الحكومة الكويتية أمام اختبار الحل والربط الأميري

يغادر الإسلاميون في الكويت برلمانهم بقوة الدستور، ورأى محلل سياسي كويتي تحدث لإيلافأن قرار المحكمة الدستورية اليوم هو تطور قضائي مميز، بينما رأىأن القرار قاسٍ سياسيا ً لأن الخطأ كان شكليا ولم يؤثر في نزاهة الإنتخابات البرلمانية السابقة.

الرياض: هبوب موسمي من الغرب، وعلى الرياح ذاتها التي عصفت بمجلس الشعب المصري، بعد قرار المحكمة الدستورية حله، وبالمسمى ذاتهحلت المحكمة الدستورية في الكويت مجلس الأمة المثير للخصام، وإقرار المحكمة ببطلان نتائج الانتخابات التي جرت في شهر شباط (فبراير) الماضي.

وحمل قرار المحكمة غير القابل للطعن بـ"إبطال عملية الانتخاب برمتها، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل المجلس وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة".

قرار المحكمة يأتي بعد يومين فقط من مرسوم أميري قضى بتعليق أعمال مجلس الأمة لمدة شهر، لـ"ضرورة العمل على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منح تهدئة لأزمة تصفو فيها النفوس وتتدبر فيها الألباب" وفق ما أوضحه البيان الحكومي.

مجلس الأمة المشكل في انتخابات شباط الماضي، جاء عبر كفوف شعبية دعمت النواب الإسلاميين بشكل "الأغلبية" المعارضة، خاصة وأن هذه الأغلبية هي من أثار كثيرا الخروج على الحكومة الكويتية السابقة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد، وعلى مجلس الأمة المرمي بتهم عديدة وعلى رأسها "التواطؤ" مع الحكومة عبر عدد من النواب في المجلس السابق (الذي حكمت المحكمة اليوم بعودته) وفق تصريحات الإسلاميين.

النواب الإسلاميون بعد قرار المحكمة اليوم، يخرجون من المجلس بجلابيب خالية، مع تبرئة سابقة قبيل شهر للشيخ ناصر المحمد من قضية التحويلات المالية لعدد من السفارات الكويتية في الخارج، حيث اعتبرت اللجنة "أن تحويلات وزارة الخارجية تمت وفق الآلية التي تسير عليها الوزارة منذ تأسيسها عام 1962 لتسيير أمور الدولة خارجيا، كما أكدت أن المصاريف السرية تتعلق بالأمن القومي وتخرج عن نطاق الرقابة القضائية".

داهم: البرلمان ميت سريريا

الكاتب والمحلل السياسي الكويتي داهم القحطاني قال خلال حديث لـ"إيلاف" عن قوة الدستور الذي حل مجلس الأمة، إن "إبطال المحكمة الدستورية لمرسوم يصدره الامير بحل البرلمان يعتبر بحد ذاته تطورا في القضاء الكويتي يؤسس لقيود دستورية توفر حماية جديدة للمؤسسة التشريعية"، أما سياسيا، فقال القحطاني إن قرار إبطال نتائج انتخابات مجلس الأمة للعام 2012 والتي أجريت بصورة نزيهة بسبب خطأ شكلي في مرسوم حل مجلس 2009 يعتبر "إجراء قاسيًا" لأن الخطأ كان شكليا ولم يؤثرفي نزاهة الإنتخابات البرلمانية.

وأضاف أن مجلس 2009 والذي استرد سلطاته بقرار المحكمة الدستورية مجلس مرفوض من نحو 70 الف مواطن خرجوا في ساحة الإرادة، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2011 رفضا له ورفضا لحكومة الشيخ ناصر المحمد المتحالفة مع أغلبيته، وواصفا البرلمان أنه "ميت سريريا ولا مجال لعودته".

وعن المستقبل وكيف سيكون الحال بعد حل المجلس اليوم، قال إن القوى السياسية وقوى الحراك الشبابي تنتظر حاليا إجراءات الحكومة الكويتية للتعامل مع حكم الدستورية، والتوقعات أن ترفع الحكومة الحالية كتاب إستقالتها لأمير البلاد؛ لاستحالة تعاون مجلس 2009 وبالتالي يصدر مرسوم حل جديد تمهيدا لانتخابات برلمانية تنتخب مجلس أمة جديدًا.

وفي حال عدم تحقق ذلك قال داهم القحطاني في ختام حديثه متوقعا أن يبدأ حراك شعبي وشبابي، يكون وفق نقاط محددة هذه المرة، ربما تتضمن قيودا على تشكيل الحكومة الجديدة، وخارطة طريق محددة لإصلاحات دستورية وتشريعية، أعلن عنها سابقا، ويتوقع كثير من المراقبين أن السلطة تتهرب منها باصطناع الأزمات الجزئية.

ويعتبر حل المجلس اليوم هو السادس في غضون خمسة أعوام، عاشت الكويت فيها سلسلة من الأزمات السياسية التي تسببت بحل البرلمان وبتنظيم انتخابات مبكرة عدة مرات فضلا عن إبطاء المشاريع الإنمائية المهمة. ومنذ ايار/مايو 2006 حل البرلمان ونظمت انتخابات مبكرة ثلاث مرات دون أن يؤدي ذلك إلى تحسن العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب.