كردستان تتهم ائتلاف المالكي بمحاولة ضرب أمن واستقرار الإقليم

هاجمت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم ائتلاف المالكي لاتهامه لها بتمرير أسلحة إلى الثوار السوريين بواسطة طائرات "مجهولة" تهبط على أراضي الإقليم وقالت إنه يسوق هذه التهم لأهداف سياسية ترمي إلى ضرب أمن واستقرار الإقليم... بينما شكل الائتلاف الشيعي لجنة لتنفيذ الإصلاحات التي تطالب بها القوى المعارضة في حين قالت القائمة العراقية إنها شكلت لجانا قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة تمهيداً لسحب الثقة منه مؤكدة انه من دون التوافق السياسي والاحترام سيبقى العراق يتدحرج من أزمة إلى أزمة حتى بلوغه الهاوية كما قال مستشارها القانوني هاني عاشور لـ"ايلاف".

نفت حكومة إقليم كردستان بشدة اليوم الخميس "إدعاءات النائب وليد الحلي عن إئتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي حول تسهيلها هبوط طائرات مجهولة تحمل أسلحة للثوار السوريين عبر مطارات إقليم كردستان. وقالت "إن إئتلاف دولة القانون والحكومة الفدرالية في بغداد تعرف جيداً قبل أي شخص أن جميع المطارات العراقية بما فيها مطارات إقليم كردستان خاضعة للمراقبة من قبل لجنة من الطيران المدني العراقي ولديهم معلومات دقيقة حول جميع الرحلات الجوية في الإقليم بالإضافة إلى الأفراد والسلع عند وصولها إلى مطارات إقليم كردستان".

وأضافت انه "لا شك أن تصريحات أعداء شعبنا ليست بهذه الدرجة من الأهمية لأن هذه التهم الباطلة محض افتراء وتسوق لأهداف سياسية يراد منها عرقلة التجربة الناجحة لإقليم كردستان وتعكير أمن واستقرار الإقليم ووقف التقدم المستمر في المجتمع الكردستاني". وأدانت حكومة كردستان بشدة في بيان " هذه التصريحات والإتهامات العارية عن الصحة للنائب عن إئتلاف دولة القانون وتعلن أن مطارات إقليم كردستان لم ولن تستخدم لهذه الأغراض بأي شكل من الأشكال وفي الوقت نفسه نعلن عن إلتزام جميع مطارات إقليم كردستان بالقانون والتعليمات الخاصة بمنشأة الطيران المدني العراقية".

وكان ائتلاف المالكي اتهم اقليم كردستان مطلع الاسبوع الحالي بتسهيل هبوط طائرات تحمل اسلحة لثوار سوريا وقال إن سعي المالكي لكشف هذا الامر هو ما كان وراء المطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء. وقال القيادي "دولة القانون" وليد الحلي ان "وراء سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي اجندات خارجية تتعلق بمحاولة المالكي كشف هوية الطائرات المجهولة التي تهبط في مطارات اقليم كردستان لتحمل اسلحة إلى ثوار سوريا".

وأضاف الحلي وهو من قيادات حزب الدعوة بزعامة المالكي في تصريح صحافي ان سبب سعي الاقليم إلى سحب الثقة من المالكي يعود ايضا إلى "عمليات التهريب الكبيرة لشحنات النفط إلى بعض الدول والتي تصل إلى 6 مليارات دينار في السنة وإلى محاولة اقليم كردستان افتعال المشاكل للانفصال عن العراق".

التحالف الشيعي يشكل لجنة للإصلاحات السياسية والعراقية لاستجواب المالكي

إلى ذلك، قرر اجتماع التحالف الوطني العراقي "الشيعي" تشكيل لجنتين أحدهما لإجراء الإصلاحات المطلوبة في العملية السياسية والعمل على إصدار 11 قانونا مهما والاخرى لإدارة الازمات. وقال المكتب الاعلامي للتحالف في بيان تسلمته "ايلاف" صباح اليوم ان التحالف دعا في ختام اجتماع لقيادته الكتل السياسية للحوار البنّاء والمباشر وشدد على ضرورة الإسراع في استئناف جلسات مجلس النواب لاتخاذ القرارات وتشريع القوانين الاستراتيجية التي تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتخدم مصالح المواطنين.

وناقش التحالف سبل حل الأزمة التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا ؛ فجدد دعوته لجميع الكتل المشاركة في العملية السياسية للحوار البنّاء والمباشر الذي تبحث فيه جميع المشاكل ومعوقات بناء الدولة وذلك على أساس الالتزام بالدستور والاحتكام إليه إلى جانب الاتفاقات السابقة المنسجمة معه للوصول إلى الحلول التي تحفظ وحدة الشعب العراقي وتخدم مصالحه. كما شدد التحالف على ضرورة الإسراع في استئناف جلسات مجلس النواب والدخول في الفصل التشريعي الجديد بإرادة جادة من قبل جميع الكتل السياسية لاتخاذ القرارات وتشريع القوانين الإستراتيجية التي تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتخدم مصالح المواطنين وترفع عنهم أعباء المعاناة ومن تلك القوانين والقرارات:

1. تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
2. قانون الانتخابات
3. قانون الأحزاب السياسية
4. قانون النفط والغاز
5. قانون تجريم البعث
6. قوانين الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب
7. تعديل قانون الاستثمار
8. قانون البنى التحتية
9. قانون الضمان الاجتماعي
10. تسمية الوزراء الأمنيين
11. المصادقة على تعيين وكلاء الوزارات والمستشارين وقادة فرق الجيش ومعاوني رئيس أركان الجيش

وفي الختام دعا التحالف إلى ضرورة توحيد الخطاب والجهد السياسي والأمني في مواجهة الإرهاب ومعالجة الخلل الذي يرافق الخطط والإجراءات الأمنية لتلافي تكرار الهجمات الإرهابية المستهدفة للمواطنين الأبرياء.

ومن جهتها، أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اليوم عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه وقال النائب عنها حمزة الكرطاني في بيان صحافي اليوم ان القائمةأكدت خلال اجتماع لها الاستمرار في عملية سحب الثقة من المالكي وضرورة توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً بينها والتيار الصدري والتحالف الكردستاني ليضم كافة أطياف الشعب العراقي ليكون قوة مؤثرة قادرة على تغيير مسار العملية السياسية وطي صفحة الماضي والاتجاه نحو البناء والإصلاح.

وأضاف ان العراقية شكلت لجاناً قانونية وسياسية ستقوم باستكمال وجمع التهم والأدلة للسير باتجاه استجواب رئيس الحكومة في البرلمان بغية حجب الثقة عنه". واوضح انه تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة تقرير اللجنة الثلاثية للكتل المعارضة والذي يضم اكثر من 20 صفحة تتضمن الخروقات الدستورية المسجلة ضد المالكي ليتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان من اجل البدء بآليات استجوابه لسحب الثقة منه.
ومن جانبه، قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان عدم توافق الكتل السياسية وعدم اجتماع قادتها لوضع خطة شراكة وطنية في رسم ملامح عراق ما بعد الانسحاب الاميركي جعله عرضة للازمات الحالية التي تتصاعد يوما بعد اخر والتي لن تتوقف وستبقى مستمرة لعدم وجود رؤية واضحة مشتركة في ادارة العراق.

وأضاف عاشور في تصريح صحافي ل"ايلاف" ان تحويل الانسحاب الاميركي من العراق إلى أنّتصار فردي وتغييب الكتل السياسية والقوى العراقية في التخطيط لعراق ما بعد الانسحاب الاميركي ورفض التوافق على القرارات المصيرية ورفض الاستماع إلى آراء الكتل والقادة العراقيين كان سببا في اشتعال الأزمة الحالية وسيبقى سببا في ظهور أزمات أخرى.

واوضح عاشور ان الدستور العراقي تمت كتابته على اساس التوافق السياسي وتشكلت الحكومات بعد عام 2003 على هذا الاساس، ويتم حسم كل أزمة بالتوافق والاتفاقات الجانبية ما يعني ان الهروب من مبدأ التوافق الان سيبقي العراق عرضة لازمات مقبلة، لان العراق غير قابل لإدارته بوجهة نظر واحدة ولا يمكن إلغاء دور الاخرين. وأشار إلى أنّ أي مشروع وساطة لحل الأزمة الحالية يعتمد على التوافق وان فكرة الاحتكام إلى الدستور لم تنضج بعد لان خروقات الدستور اصبحت اكثر من مواده والاحتكام له اصلا يلغي الحكومة الحالية وقراراتها لان اغلبها خارج إطار الدستور.

واوضح عاشور ان عقد الاتفاقات مع الدول الاخرى لم يمر عبر البرلمان كما يقر الدستور وتشكيل الحكومة بـ 46 وزيرًا ثم تقليصها إلى 36 وزيرًا وتعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وتعيين قيادات الجيش وبعض المناصب المهمة في الدولة كله كان ضمن التوافق وليس الدستور، وعليه فلا حل لاي أزمة سوى التوافق والحديث بعكس ذلك ستثبته الايام بانه ليس سوى شعارات لا وجود لها في الواقع.

واكد عاشور أن مبدأ التوافق واحترام اراء الكتل السياسية الأخرى واحترام الدستور ووضع رؤية العراق ما بعد الانسحاب الأميركي بمشاركة الجميع سيكون كفيلا بحل الأزمات ومن دون ذلك سيبقى العراق يتدحرج من أزمة إلى أزمة حتى بلوغه الهاوية.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ اواخر العام الماضي وبعد الانسحاب الاميركي من البلاد نهاية عام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالإضافة إلى ملفات اخرى.

وقد ادى استمرار الأزمة إلى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة من المالكي بعد ان اجتمعت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف. وكانت الدعوة لسحب الثقة من طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان أعلن الرئيس طالباني في التاسع من الشهر الحالي ان عدد الموقعين على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163 ودعا مجددا إلى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية.