العراق يدعو أوروبا وأميركا للإسراع بقبول لجوء سكان "أشرف"

دعا العراق دول أوروبا وشمال أميركا الى الإسراع بالايفاء بوعودها وقبول عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة المقيمين على أراضيها لاجئين لديها مؤكدا ان بقاءهم في العراق يعد إخلالاً بالامن الوطني والعلاقات مع دول الجوار .. فيما انتقدت بغداد اعتقال باريس مدير معسكر اشرف لعناصر المنظمة مؤكدا تكليف محام للدفاع عنه.

دعا وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي الى ضرورة التزام الدول بالوعود التي قطعتها في نقل سكان معسكراشرف واعادة توطينهم في بلدان اللجوء تنفيذاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم بين العراق والامم المتحدة والتزاماً بأحكام الاتفاقيات الدولية الإنسانية ذات الصلة، وجاءت دعوة عباوي خلال سلسلة اجتماعات في جنيف مع سفراء دول أوروبية في ممثلية الامم المتحدة هناك ومع جاكوب كلينبيرغر رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي ومع أريكا فيلر مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية الدولية.

واجتمع عباوي في جنيف مع مجموعة من سفراء الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة هناك كلّ على انفراد وهم : ممثل بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير اليزابيث كارين بيرس وممثل ايطاليا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير لورا ميرشيان وممثل الدنمارك الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ستيفن سميد وممثل بعثة الأتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير مارنجيلا زابيا.

وكان عدد من الدول الأوروبية ودول شمال أميركا بينها الولايات المتحدة وكندا قد وعدت بقبول عناصر منظمة مجاهدي خلق لاجئين اليها حيث تقوم المفوضية السامية للاجئين بترتيبات توطينهم في هذه الدول.
وقدم عباوي خلال الاجتماع شرحا للترتيبات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية منذ توقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة في 25 من كانون الاول (ديسمبر) عام 2011 والتسهيلات التي قدمتها لنقل سكان أشرف لعناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في شمال شرق بغداد وما قامت به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراءات لتسجيلهم تمهيدا لقبولهم لاجئين في دول ثالثة.
ودعا الى ضرورة التزام الدول بالوعود التي قطعتها في نقل هؤلاء السكان واعادة توطينهم في بلدان اللجوء تنفيذاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم والتزاماً بأحكام الاتفاقيات الدولية الإنسانية ذات الصلة.. كما طالب السفراء بضرورة حثّ بلدانهم على ضرورة الاسراع في قبول سكان المعسكر والذين جرى نقلهم الى معسكر الحرية (ليبرتي) قرب بغداد والذين تنطبق عليهم معايير اللجوء الإنساني "اذ ان بقاء هذه المجموعة المسلحة في العراق يعد إخلالاً بالامن الوطني والعلاقات مع دول الجوار" كما نقل عنه بيان صحافي لوزارة الخارجية العراقية.

ومن جهتهم، عبر جميع السفراء عن تفهمهم لشواغل العراق الأمنية ومطاليبه ووجهات نظره بشأن هذه القضية ووعدوا بالتحدث مع حكوماتهم بشأن الموضوع.

كما اجرى وكيل وزارة الخارجية العراقيةمباحثات مع جاكوب كلينبيرغر رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي ، وبحضور السيد بيات شفايتزر الذي قدم ايجازا لعمل اللجنة في العراق والمسؤوليات التي تضطلع بها. من جانبه، تحدث المسؤول العراقي عن قرار حكومته بإغلاق معسكر أشرف والطلب من سكانه مغادرة الأراضي العراقية "كون وجودهم يخلّ بالأمن الوطني العراقي ومخالفاً لدستور العراق الذي أكد عدم ايواء ومساندة الجماعات الإرهابية من اجل إقامة علاقات وطيدة مع جميع دول العالم وبالاخص دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية" على حد قوله.

وأكد عباوي ان العراق ومن منطلق رغبته الأكيدة في خلق أجواء مناسبة من التعاون مع الأمم المتحدة فقد وقّع اتفاق مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة من اجل إحالة سكان اشرف على معسكر الحرية (ليبرتي) من اجل قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراءات تسجيلهم لغرض نقلهم الى بلدان اللجوء او اعادة توطينهم في بلدهم. واضاف ان العراق لم يفكر في إعادتهم قسرا الى بلدهم الأم احتراما منه لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان وحماية منه لحقوق هذه الفئة رغم إقراره الدائم بعدم مشروعية إقامتهم في العراق موضحاً ان اعادة توطين هذه المجموعة تلاقي صعوبة كبيرة لعدم تنفيذ غالبية الدول الالتزامات المترتبة عليها من خلال وعودها بنقلهم واعادة توطينهم واستعدادها لاستلام أعداد منهم.

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر أن موضوع إعادة التوطين ليس من ولاية أو اختصاص اللجنة الا انها لا تدخر جهداً في مساعدة العراق من خلال التحدث مع الدول المعنية والدول المانحة في سبيل حلّ الموضوع. واشار الى ان هذه الجماعة المسلحة لها مصادر تمويل تقوم من خلالها بممارسة الضغوط على الكثير من السياسيين والبرلمانيين في العالم وخاصة الدول الاوروبية.

وخلال اجتماعه مع أريكا فيلر مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية الدولية تحدث وكيل الخارجية العراقية عن قرار حكومته باغلاق معسكر أشرف والطلب من سكانه مغادرة الأراضي العراقية كون وجودهم يخل بالأمن الوطني العراقي ومخالفاً لدستور العراق وقدم شرحاً عن العقبات التي تواجه موضوع اعادة توطين سكان المعسكر ونقلهم من العراق .. واشار الى انه بعد مرور ستة أشهر على توقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة ورغم اجراءات التسجيل التي قامت بها المفوضية الا ان جميع الدول لم تنفذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في المذكرة بإعادة توطينهم في بلدان أخرى ولم تجر عملية نقلهم الأمر الذي ادى الى عدم تعاون سكان المعسكر ورفضهم مغادرته لحين معرفة مصير الذي جرى تسجيلهم . وطالب المفوضية بان تقوم بحثّ الدول التي قطعت وعوداً بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها.

من جانبها قالت فيلر إن المفوضية وظفت كوادرها العاملة في العراق للقيام بمهمة التسجيل والإشراف على النقل وإجراء المقابلات الا ان العديد من الدول تخشى قبول هذه الجماعة وتوطينها على أراضيها بذريعة تأثيرهمفي الامن الوطني، لكن المفوضية تعمل ما في وسعها لإقناع هذه الدول بقبولهم وانها استلمت ردوداً من بعض الدول تؤكد انها ستأخذ قسماً منهم "وعسى ان تحذو دول أخرى مثلها وتأخذ المبادرة أيضاً". واشارت الى ان المفوضية عقدت اجتماعاً في آذار (مارس) الماضي مع الدول المانحة والدول التي لها صلات مع هؤلاء السكان كما ستنظم اجتماعاً آخر الشهر المقبل حول الموضوع.

العراق يعتبر اعتقال باريس لأحد مسؤوليه اساءة ويكلف محاميا للدفاع عنه
اعتبرت الحكومة العراقية اعتقال فرنسا أحد مسؤوليها إساءة للعدالة وللقضاء الفرنسي مؤكدة أنها كلفت محاميا لمتابعة قضيته اثر اتهامه بتعذيب سكان معسكر اشرف منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في شمال بغداد .

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي إن "السفارة العراقية في فرنسا كلفت محاميا لمتابعة قضية احتجاز فرنسا لمدير معسكر ليبرتي (الحرية) لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة صادق كاظم الخميس" مشيرا إلى أن "المحامي لديه قناعة كاملة بأنه سيتم الإفراج عنه لعدم وجود مستندات أو أدلة على تلك الادعاءات".

واعتبر الموسوي أن احتجاز المسؤول "إساءة حقيقية للعدالة ولنظام القضاء الفرنسي" لافتا إلى أن "هذا الموضوع لا علاقة له بالعلاقات العراقية الفرنسية". وأكد في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز" أن"السلطات الفرنسية مقتنعة ربما بقناعتنا نفسها في براءة هذا المسؤول وعدم وجود دليل عليه". وأشار إلى أن "منظمة مجاهدي خلق استغلت الثغرات الموجودة في القانون بالنظام الفرنسي باحتجاز الخميس".

وقد اودع المسؤول العراقي امس الخميس قيد الحجز الاحتياطي في باريس اثر شكوى تقدم بها معارض ايراني واتهمه فيها بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب في معسكر اشرف في العراق عام 2009.

وقال مصدر قضائي ان صادق كاظم الخميس الذي كان ضمن وفد حكومي عراقي اعتقل ووضع قيد الحجز الاحتياطي على خلفية الشكوى التي تقدم بها ايراني من منظمة مجاهدي خلق. ويتولى الخميس ملف منظمة مجاهدي خلق في العراق وهو كان في رحلة تهدف الى اقناع دول اوروبية باستقبال مجموعات من عناصر تلك المنظمة .
ويؤكد المعارض الايراني انه خطف مع 35 آخرين خلال هجوم شنته القوات العراقية على معسكر اشرف في 28 و29 تموز (يوليو) عام 2009 واحتجز 72 يوما تعرض خلالها كما قال للتعذيب بأوامر من الخميس حسبما جاء في الشكوى .

واوضح هذا المعارض الايراني انه اعتقل على مدخل معسكر اشرف في محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) وضرب على رأسه ثم اقتيد الى مركز الشرطة قبل ان يزج به في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا مع ثلاثين سجينا آخرين تحت اشراف عسكريين عراقيين. ورفع المعارض شكواه الاربعاء عن عمليات تعذيب وجرائم حرب حملت القضاء الفرنسي على فتح تحقيق اولي. واعتقل المسؤول العراقي لدى مروره بفرنسا في اطار جولة اوروبية لوفد حكومي عراقي.
ويتعرض الخميس للملاحقة ايضا في اطار تحقيق يجريه قاض اسباني حول اعمال العنف التي ارتكبتها القوات العراقية في هذا المعسكر للاجئين الايرانيين واسفرت عن 11 قتيلا في 2009.
وكانت منظمة مجاهدي خلق وهي مجموعة المعارضة الايرانية المدرجة على القائمة الاميركية للمنظمات الارهابية وتنتظر رفعها من هذه القائمة وافقت على مغادرة معسكر اشرف للاقامة في مخيم ليبرتي (الحرية) قرب بغداد وهي المرحلة الاخيرة قبيل مغادرة البلاد الى دول ثالثة بموجب اتفاق بين الامم المتحدة والعراق.

وكان العراق قرر اواخر 2011 ان يغلق هذا المعسكر قبل ان يوافق على تأجيل هذا الموعد لكن عملية نقل حوالى 3400 شخص من المعسكر التي بدأت في شباط (فبراير) الماضي واجري القسم الاكبر منها حيث نقل نحو الفي شخص توقفت منذ الخامس من الشهر الماضي.
وتقيم منظمة مجاهدي خلق منذ عام 1986في مخيم اشرف منذ ان استضافها الرئيس العراقي السابق صدام حسين منتصف ثمانينات القرن الماضي في خضم الحرب العراقية الايرانية التي استمرت بين عامي 1980 و1988 . وتحت ضغط من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي مددت بغداد في اواخر العام الماضي مهلة لاغلاق المعسكر من 31 كانون الاول الماضي الي 30 نيسان (ابريل) الماضي .
وقد جرد المعسكر من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 2003 وتولى الاميركيون آنذاك امن المعسكر قبل ان يسلموا العراقيين هذه المهمة عام 2010. وفي نيسان (ابريل) العام الماضي شنّ الجيش العراقي هجوما على المعسكر اسفر عن مقتل 34 شخصا واكثر من 300 جريح.