قانونيون وعسكريون مصريون يبحثون جنازة مبارك

القاهرة:قالت مصادر عسكرية بمصر لـCNN بالعربية، إن عددا من القانونين العسكريين والمدنيين كلفوا ببحث مدى قانونية إقامة مراسم جنازة عسكرية للرئيس السابق، حسني مبارك، والمحكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين، وذلك بعد تقارير عن تدهور صحته ودخولها مرحلة الخطر.

ويعاني مبارك البالغ من العمر 85 عام بحسب تقارير طبية من ارتجاف أذيني في القلب وضيق في التنفس وانسداد الشرايين السباتية، إلى جانب جلطة في المخ نقل على أثرها من مستشفى سجن المزرعة إلى مستشفى المعادي العسكري.

كانت وسائل إعلام مصرية قد نقلت عن مصادر عسكرية سابقة بأنه وفقا للمادة 123 من قانون القضاء العسكري فإن الحكم الجنائي تلحق به عقوبة تبعية تتمثل في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأية رتبة أو نيشان سواء كان المحكوم عليه في الخدمة أو خارجها، وكذلك حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة.

و أوضح الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل، أن عددا من القانونيين العسكريين و المدنيين يبحثون حاليا مدى قانونية إقامة مراسم جنازة عسكرية للرئيس السابق حسني مبارك، طبقا لما يسمح به القانون من عدمه.

أوضح سيف اليزل، وهو على اطلاع وثيق بهذا الأمر "أنها المرة الأولى في تاريخ مصر أن يحصل رئيس جمهورية برتبة فريق على حكم بالمؤبد."

وحول مدى تقبل المواطنين لإقامة جنازة عسكرية لمبارك قال سيف اليزل: "لن يكون هناك قرارات ترضي الشعب، فهو منقسم، فمنهم من يتعاطف مع مبارك ويطالب بجنازة عسكرية له، ومنهم من لا يتعاطف معه ويرفض عمل جنازة عسكرية له."

وقال منسق "حركة 6 أبريل،" احمد ماهر، "أن الحركة والائتلافات الثورية لا تهتم بموضوع صحة مبارك، أو إذا كان حيا أم توفى اكلينيكيا، فهناك الأهم الذي ينشغل به الموطنين مثل نتائج الانتخابات الرئاسية التي يتم تزويرها لصالح احمد شفيق" أو ما وصفه بـ"الانقلاب الدستوري المكمل."

و أضاف ماهر أن عمل جنازة عسكرية لمبارك سيكون أمر مستفزا وتحديا لقطاعات كبيرة من المواطنين، فبمقابل التاريخ العسكري له ومشاركته في حرب أكتوبر 1973 فانه ونظامه "يتحملون نهب أموال الشعب وثرواته والتسبب بكوارث ستستغرق سنوات حتى يعالج الشعب منها."

وقال عل عبد الفتاح، القيادي بجماعة الأخوان المسلمين، أن ما يقرره القانون في هذا الإطار فان الجماعة تقبل به، مشيرا إلى انه يعتقد بأن القانون يمنع عمل جنازة عسكرية لمبارك لأنه متهم بقضايا فساد وقتل متظاهرين، كما أن الحكم عليه بالمؤبد يسقط عنه رتبته العسكرية وجميع النياشين التي حصل عليها.

وأشار عبد الفتاح أنهم لا يريدون إشغال المواطنين بشائعات مبارك، والتي رأى أن لغرض منها لفت الأنظار بعيداً عن نتيجة الانتخابات و أزمة الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان.

من جهتها قالت الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، أن السلطات المصرية ستقوم بعمل جنازة عسكرية لمبارك، في حالة وفاته طالما استمر رجاله في السلطة.

وأشارت بأنها لا تقبل بحل البرلمان، أو قانون الضبطية القضائية، أو الإعلان المكمل أو حتى نقل مبارك إلى مستشفى المعادي في الوقت الذي لا يجد فيه مساجين آخرين غيارا على جروحهم واصفة أنباء موت مبارك بأنها "استهزاء بالمواطنين."

وقد اتفق عدد من المحللين السياسيين على أن إجراء جنازة عسكرية للرئيس المصري السابق حسني مبارك، سيكون لها تداعيات سلبية عديدة، حيث أنها ستغضب فئة واسعة من الشارع المصري، وسيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الهش الذي يسود البلاد.

وأكد الخبير بالشؤون المصرية بجامعة كنت في الولايات المتحدة الأمؤركية، جوش ستاتشر، في تصريح لـ CNN "أعتقد أن موت الرئيس السابق حسني مبارك لن يكون له تأثير كبير في قلوب المصريين."

أما خالد فهمي، رئيس قسم التاريخ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال في تصريح لـ CNN: "الأنباء الواردة عن الحالة الصحية لمبارك، لا تضيف إلا حالة من القلق والارتباك في الشارع المصري، إلا أنها ليست ذات أهمية مقارنة مع العديد من الأحداث الكبيرة التي تجذب المصريين."

من جانبه، نقل موقع التلفزيون المصري عن مصدر قضائي عسكري سابق لم يكشف عن هويته أنه في حالة وفاة مبارك "فلن يكون هناك مراسم عسكرية لجنازته لأنه سجين محكوم عليه من محكمة الجنايات بإدانته."

وقال المصدر لصحيفة "الجمهورية" شبه الرسمية أن الحكم أسقط عن مبارك الرتبة العسكرية وجميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها.

وأضاف المصدر أنه وفقا للمادة 123 من قانون القضاء العسكري فان الحكم الجنائي تلحق به عقوبة تبعية تتمثل في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأية رتبة أو نيشان سواء كان المحكوم عليه في الخدمة أو متقاعدا وكذلك حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة.

ويذكر أنه تم نقل مبارك في وقت سابق إلى مستشفى بالمعادي، ليتم وضعه بغرفة العناية الفائقة، بعد إصابته بجلطة في المخ، حيث فشل الأطباء بمستشفى سجن المزرعة في إذابتها وإسعافه على مدى ساعتين.

وبدأت حالة الرئيس المصري السابق في التدهور، فور نقله إلى مستشفى سجن طرة، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالحكم عليه بالسجن المؤبد، في قضية قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظامه.