هيومن رايتس تنتقد مشروع "حماية المقدسات" في اقليم كردستان

بغداد: دعت منظمة هيومن رايتس الجمعة البرلمان المحلي في اقليم كردستان العراق الى الاعتراض على مشروع قانون "حماية المقدسات" الذي يعاقب بالسجن على "الاساءة للاديان"، معتبرة انه يقيد حرية التعبير. وذكرت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "يتعين على نواب برلمان كردستان العراق الاعتراض على مشروع قانون حماية المقدسات، لانه وبوضوح يضع قيودا على حرية التعبير".

واوضحت المنظمة في بيانها ان مشروع القانون ينص على عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات واغلاق وسائل النشر وفرض غرامات مالية "بسبب جرائم فضفاضة الصياغة من قبيل تصوير الانبياء بشكل غير لائق". وتابعت المنظمة انه "في منتصف ايار/مايو 2012، اعلن مسؤولون برلمانيون ان نواب البرلمان قاموا بصياغة مشروع قانون لعرضه على التصويت +قريبا+" في الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي.

اعتبرت هيومن رايتس ووتش ان مشروع القانون الذي يجرم "سب الذات الالهية والتهكم عليها" و"سب واهانة وتصوير الانبياء بشكل غير لائق"، لا يحتوي على "اي معايير للتفريق بين التعبير المسموح به والتعبير الذي فيه +اساءة+ او استهزاء او اعتداء على المواضيع الدينية".

وبدا الحديث عن مشروع القانون بعدما تظاهر الاف الاشخاص في اربيل عاصمة كردستان العراق في 8 ايار/مايو تعبيرا عن استنكارهم لقيام مجلة بنشر مقالة اعتبروها مسيئة للاسلام. وتجمع المتظاهرون امام مقر البرلمان الكردي احتجاجا على مقالة صدرت في مجلة "الهمسة" الشهرية تضمنت حوارا افتراضيا بين كاتبها رئيس التحرير هيمان اري والله، الامر الذي سارع رجال دين الى اعتباره مسيئا للاسلام.