العراق يؤكد التزامه بقرار القضاء في قضية اللبناني علي دقدوق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: اكدت الحكومة العراقية السبت ان قضية علي دقدوق الذي يعتقد انه ناشط في حزب الله اللبناني ويشتبه بتورطه في قتل جنود اميركيين "قضائية وليست سياسية"، مشددة على انها ملتزمة بما يقرره القضاء حيالها.
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراق نوري المالكي في تصريح لوكالة فراني برس ان "قضية دقدوق مسالة قضائية وليست سياسية"، مضيفا ان "ملف القضية بيد السلطات القضائية وما يقوله القضاء سيكون ملزما للجميع".
وكانت المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت مؤخرا اطلاق سراح دقدوق المشتبه بتورطه في قتل جنود اميركيين في كانون الثاني/يناير 2007 في العراق، حسبما اعلن محامي المتهم لفرانس برس.
وسلمت القوات الاميركية السلطات العراقية قبيل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي دقدوق الذي اعلن الجيش الاميركي اعتقاله في تموز/يوليو 2007 في جنوب العراق.
وخلال هجوم في كانون الثاني/يناير 2007 في كربلاء جنوب بغداد، قتل مسلحون جنديا اميركيا وخطفوا اربعة اخرين قاموا بقتلهم في وقت لاحق، في عملية منظمة نسبها الجيش الاميركي الى فيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري الايراني.
وتعتبر القوات الاميركية دقوق ابرز المتورطين في هذه العملية.
وكان دقدوق الذي تؤكد الولايات المتحدة بانه وصل الى العراق لتدريب متمردين بمساعدة فيلق القدس، اخر سجين لدى القوات الاميركية وسلمته الى العراقيين مع انتهاء الانسحاب من هذا البلد.
التعليقات
اسمه قضاء فحسب
عراقي متشرد -يتوهم من يعتقد أن في العراق قضاء عادلا بل هو رهن بأيدي المتسلطين والأحزاب الدينية.لو كان القضاء مستقلا ومحترما مثل بقية دول العالم لطبق أمر القاء القبض الذي صدر بحق مقتدى بتهمة قتل الخوئي ولطبق على الوف المجرمين الذين قتلوا الألوف من الأبرياء وأكثرهم من الشيعة على أيدي عصابات مقتدى ثم أفرج عنهم ولطبق على الوزراء والمئات من المدراء العامين الذين نهبوا المال العام وهربوا الى الخارج ثم أصدر عنهم المالكي قانون العفو العام.