تحذير شديد اللهجة من مصر لواشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية

القاهرة:ذكرت صحيفة حكومية مصرية السبت ان مصر وجهت "تحذيرا شديد اللهجة" للولايات المتحدة دعتها فيه الى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية وفي قرار مصر الوطني وعملية الانتقال الديمقراطي الجارية فيها.

وجاء هذا التحذير اثر تصريحات اميركية عديدة منتقدة للمجلس العسكري الحاكم كان آخرها ما صدر الخميس عن وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون.

وقالت كلينتون ان بعض ما قامت به السلطات العسكرية في مصر خلال الايام الماضية "مقلق"، مشيرة الى انه "يجب ان يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة او محاولة افساد السلطة الدستورية".

ونقلت صحيفة "اخبار اليوم" عن "مصدر رفيع المستوى" لم تكشف هويته "ان مصر تلقت ببالغ الضيق والاسف التصريحات الاخيرة التي صدرت عن اكثر من مسؤول في الادارة الاميركية وتجاوزت في ما تضمنته الاعراف الدبلوماسية والتقاليد المرعية في العلاقات بين الدول".

واضاف المصدر "ان مصر لا يمكنها ان تظل تحت اي وصاية على قرارها الوطني وعلى مستقبل عملية الانتقال الديمقراطي للبلاد التي تقوم على احترام ارادة الشعب والاحتكام الى صندوق الانتخابات وعلى قدسية احكام القضاء الملزمة لجميع السلطات".

وتابع "ان مصر دولة اقليمية كبرى وقوة حضارية وسياسية مؤثرة على الصعيد الدولي وانها مع حرصها على الاحتفاظ بعلاقات ودية ومتوازنة مع دول العالم والقوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة، لا يمكن ان تتسامح مع اي محاولات للتدخل السافر في شؤونها ولا تقبل اي ضغوط او املاءات تستهدف تطويع الارادة السياسية المصرية وتوجيهها نحو مسارات بعينها لا تخدم المصالح العليا للبلاد".

وشدد المصدر على ان "استقلال القرار المصري واعلاء الكرامة الوطنية وتوخي المصلحة العليا للبلاد هي اهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة التي فجرتها جماهير الشعب وحافظت عليها القوات المسلحة ولا يمكن لاي سلطة في مصر انتقالية او دائمة ان تقبل المساس بها".

ودعا المصدر، بحسب الصحيفة، الادارة الاميركية الى "الكف عن التدخل في شؤون مصر الداخلية والامتناع عن اي اشكال من التصرفات والتصريحات التي تسيء الى العلاقات القديمة والوطيدة بين البلدين".

يذكر انه قبل تصريحات كلينتون الخميس كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جورج ليتل قال في 18 حزيران/يونيو "ينتابنا قلق عميق ازاء الاعلان عن تعديلات دستورية جديدة" في مصر.

واضاف ان الولايات المتحدة تنتظر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 ان ينقل "كل السلطة الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا بموجب ما كان اعلن سابقا".