مباحثات جزائرية-بريطانية الاحد حول الوضع في مالي

الجزائر: اعلنت وزارة الخارجية الجزائرية السبت ان الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت سيتراس وفد بلاده في اجتماع للجنة الجزائرية-البريطانية المتوقع الاحد، والتي ستدرس الوضع في مالي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني لوكالة الانباء الجزائرية "سيقوم الوزير البريطاني بوزارة الخارجية المكلف شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت بزيارة عمل الى الجزائر من 24 الى 26 حزيران/يونيو بدعوة من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل".

وتابع "بيرت سيترأس مناصفة مع مساهل الدورة السابعة للجنة الجزائرية البريطانية حول العلاقات الثنائية".

واضاف بلاني "الوزيران سيتطرقان الى الوضع السائد في منطقة الساحل مع التركيز على ازمة مالي والوضع في سوريا والارهاب الدولي".

وكان سفير بريطانيا بالجزائر مارتن روبر اكد في تصريحات صحفية ان الجزائر تعتبر من أكبر المتضررين من التوتر في منطقة الساحل "بحكم حدودها الجغرافيا والتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب".

وقال "لا حل بدون مساعدة الجزائر باعتبارها بلدا محوريا في الأزمة وبلدا مهما جدا وشريكا جهويا للدول الكبرى في المنطقة" بحسب صحيفة الخبر الصادرة الجمعة.

وأوضح روبر أن "المملكة المتحدة تقف إلى جانب الجزائر في هذه المرحلة الحرجة جدا، وهي تدرس اليوم الميكانيزمات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية التي تسمح للجزائر بالوقوف في وجه التهديدات القادمة من جنوبها" كما افادت الصحيفة.

واشار السفير الى ان "بريطانيا تحبذ الحل السلمي إن كان ممكنا".

وكانت الحركة الوطنية لتحرير الازواد وتنظيما انصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي استفادت من انقلاب عسكري حصل في 22 اذار/مارس الفائت لتسريع هجومها والسيطرة على منطقة شاسعة في شمال مالي.

ومنذ اندلاع الازمة في مالي، كثفت الجزائر دعواتها لتسوية مسألة الشمال عبر "اجراء حوار مع المتمردين للتكفل بمطالبهم الشرعية".

واعلن مصدر قريب من حركة انصار الدين لوكالة فرانس برس ان وفدا من الحركة زار الجزائر "لاجراء محادثات مع السلطات"، بالتزامن مع المفاوضات التي بدأت الاثنين في واغادوغو مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.

وفي الخامس من نيسان/ابريل تم خطف القنصل الجزائري في مدينة غاو شمال مالي اضافة الى ستة من مساعديه، واعلنت جماعة الوحدة والجهاد المقربة من القاعدة مسؤوليتها وطالبت بفدية 15 مليون يورو للافراج عنهم.

واكدت صحيفة النهار الجزائرية ان وفد انصار الدين الذي زار الجزائر "اعطى ضمانات بحل قريب" لازمة الرهائن الجزائريين.