أستراليا: الإفراج عن موظفي الجنائية الدولية في ليبيا ليس قريبًا

سيدني: اعلن وزير الخارجية الاسترالي بوب كار الاحد ان الافراج عن اربعة موظفين في المحكمة الجنائية الدولية موقوفون في ليبيا منذ زيارة سيف الاسلام القذافي قبل اسبوعين، لا يبدو قريبا رغم النقاشات "البناءة".

والموظفون الاربعة وبينهم المحامية الاسترالية مليندا تايلور، موقوفون منذ السابع من حزيران/يونيو في مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) التي كانوا توجهوا اليها لزيارة سيف الاسلام القذافي الموقوف فيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال كار ان محادثات الجمعة في لاهاي بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية افضت الى بيان "اعربت فيه المحكمة عن الاسف وقدمت اعتذارات عن اي سوء فهم". وصرح كار لتلفزيون ايه بي سي "هذا ما كنا نريده".

واضاف ان "المحادثات في لاهاي بين المحكمة الجنائية والسلطات الليبية كانت بناءة جدا". لكنه قال ان الافراج عن تايلور التي اتهمت بانها كانت تحمل كاميرا مخبأة في قلم ورسالة مشفرة من الساعد الايمن السابق لسيف الاسلام محمد اسماعيل الى نجل الزعيم الليبي الراحل، ليس وشيكا.

واضاف "اعتقد واني اسف لان اقول بان السلطات الليبية ستحتاج الى بعض الوقت لتسوية هذه المسألة". وقال كار ان البيان الصادر عن المحكمة الجنائية ليس في اي حال من الاحوال اقرارا بسوء التصرف.

وتابع "لكن من الواضح ان هناك فارقا بين الطريقة التي رأت فيها المحكمة الدولية دورها في مقابلة سيف الاسلام في الزنتان وفي مقاربة السلطات الليبية". واضاف "ليبيا، وخصوصا سكان مدينة الزنتان، تكره اسرة القذافي".

والتزمت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة التحقيق في سلوك موظفيها الاربعة الموقوفين في ليبيا. واضافت المحكمة في بيانها ان "المعلومات التي نقلتها السلطات الليبية ستخضع لتحقيق شامل بما يتماشى مع اجراءات المحكمة بعد عودة الموظفين الاربعة".

وتابع البيان "عندما تكمل المحكمة تحقيقاتها ستتأكد من ان اي شخص تبين انه اساء التصرف سيتعرض للعقوبات المناسبة". وتريد المحكمة الجنائية محاكمة سيف الاسلام (39 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال حكم والده لليبيا. وكانت طرابلس تقدمت في الاول من ايار/مايو الماضي بطلب يطعن بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة سيف الاسلام.