نواب بريطانيون يطالبون باعادة التحقيق مع بلير حول حرب العراق

لندن: دعا عدد من النواب البريطانيين اليوم الى ضرورة اعادة فتح التحقيقات مع رئيس الوزراء الاسبق توني بلير وذلك في اعقاب ظهور دلائل جديدة كشفت عن تورطه في فرض رؤيته على بعض الوزراء والمسؤولين لتأييد قرار الحرب على العراق عام 2003.

وذكرت صحيفة (اندبندنت) في عددها الصادر اليوم ان مجموعة من النواب من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان بدأت تضغط لاعادة تكليف (لجنة تشالكوت) بالتحقيق مجددا في قرار حرب العراق واستجواب كافة المسؤولين في ذلك الوقت وعلى راسهم توني بلير.

وجاءت هذه المطالبات بعد صدور كتاب جديد لمدير الاتصالات في مكتب رئاسة الوزراء انذاك اليستر كامبل الذي سجل في مذكراته الخاصة قيام بلير بمنع المدعي العام اللورد غولدسميث من عرض رؤيته القانونية المشككة في مشروعية الحرب امام مجلس الوزراء خوفا من زيادة الدعم للاصوات المعارضة داخل الحكومة والتي كان يقودها الوزيران روبن كوك وكلير شورت.

ووفقا لما جاء في الكتاب فان لورد غولدسميث نصح بلير على انفراد يوم السابع من مارس 2003 بان قرار شن الحرب على العراق سيثير جدلا قانونيا كبيرا على الاقل داخل بريطانيا بخصوص مشروعيته غير ان بلير طلب من غولدسميث تعديل مشورته القانونية قبل عرضها على مجلس الوزراء ثم البرلمان كي لا يعطي الوزيرين المعارضين لقرار الحرب الفرصة لتسويق فكرة عدم قانونية الحرب امام الراي العام.

وقال عضو البرلمان والرئيس السابق لحزب الديقراطيين الاحرار السير مانزيز كامبل للصحيفة ان المذكرات تكشف بوضوح قيام رئيس الوزراء الاسبق بالتلاعب بالتقارير القانونية والاستخباراتية بهدف املاء رؤيته المؤيدة لنظرة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش داخل بريطانيا.

واشار الى وجود تضارب خطير في الشهادات حول هذه القضية بين ما كتبه بلير في مذكراته وشهادة لورد غولدسميث امام (لجنة تشالكوت) في يناير عام 2010 حيث نفى هذا الاخير تعرضه لضغوط من بلير لدفعه الى تعديل تقريره القانوني حول مشروعية الحرب.

واكد السير مانزيز الى جانب نواب من حزب المحافظين الحاكم وحزب الديمقراطيين الاحرار المشارك في الائتلاف الحكومي ضرورة اعادة تكليف (لجنة تشالكوت) بعقد جلسات تحقيق جديدة مع بلير وكافة المسؤولين المتورطين لمعرفة الحقيقة كاملة قبل الانتهاء من التقرير النهائي الذي تعكف اللجنة على كتابته.

ونقلت (اندبندنت) عن وزيرة التنمية الدولية السابقة كلير شورت التي استقالت من منصبها في مايو عام 2003 القول انها "غير مندهشة على الاطلاق من ظهور دلائل جديدة تفيد بتورط بلير في التلاعب بكافة التقارير بهدف فرض رؤيته المؤيدة لقرار الحرب".