العراق قلق لتصاعد القتل في سوريا

أكد العراق استعداده لدعم أية جهود دولية لحل الازمة السورية معارضًا التدخلات الاجنبية التي تعقّدها، وأكدت بغداد قلقها من تصاعد عمليات القتل في سوريا.

بغداد: أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اجتماع في بغداد مع وزراء خارجية السويد كارل بيلد وبولندا رادو سلاو سيكورسكي وبلغاريا نيكولاي ميلادينوف عن قلقه من تصاعد العنف وعمليات القتل في سوريا، واكد أن العراق دعا منذ بداية الأزمة السورية الى ضرورة إيجاد حل سياسي وليس امنيًا لها".

واكد استعداد العراق لدعم أي مجهود دولي لإيجاد حل سلمي لما تعاني منه سوريا يضمن للشعب السوري أهدافه المشروعة ويجنبها والمنطقة المزيد من الدماء والدمار.

وشدد على ضرورة منع "التدخلات التي من شأنها زيادة تعقيد الأوضاع في سوريا وإراقة المزيد من الدماء".

واشار الى أن الأزمة لا تتعلق بسوريا وحدها بل بجميع دول المنطقة لاسيما العراق الذي له حدود طويلة ومصالح مشتركة معها.

واكد اهمية تفعيل التعاون الثنائي بين العراق والاتحاد الاوروبي بما يتماشى مع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق والاتحاد الأوروبي التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.

من جهتهم، اكد وزراء الخارجية الثلاثة على "دور العراق الإيجابي في المنطقة وما يمكن أن يقدمه من دعم ومساندة لإيجاد حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها الحالية".

واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلد أن تجربة العراق على مدى السنوات الماضية ستكون عونًا كبيرًا من اجل دفع الأطراف السورية جميعًا للوصول الى حل ينقذ الأوضاع هناك. ودعا الى تعاون الجانبين العراقي والأوروبي من اجل الانطلاق بعملية استثمار وتجارة مزدهرة بين الجانبين.

وامس السبت حذّر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من أن الدول المجاورة لسوريا ليست محصنة ضد الازمة فيها معربًا في الوقت ذاته عن قلقه من "العناصر التكفيرية التي تحاول جر الشعب السوري الى صراعات طائفية".

وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء خارجية السويد وبلغاريا وبولندا في بغداد "قلقنا الاكبر هو أن تتمدد الازمة نحو الدول المجاورة".

واضاف: "ليس هناك من دولة محصنة ضد هذا التمدد بسبب تركيبة المجتمعات والامتدادات والعلاقات والابعاد الاثنية والمذهبية واذا تحول هذا الصراع الى صراع مذهبي بالكامل أو الى حرب اهلية فالعراق سيتأثر ولبنان سيتأثر والاردن لن يكون محصنًا ضد ذلك".

ورأى الوزير العراقي أن "هناك تدهورًا بالتأكيد كما رأينا في الايام الماضية"، مشيرًا الى "قصف مناطق سكانية واستهداف المدنيين وارتفاع عدد ضحايا التظاهرات السلمية" و"انشقاق طيار سوري وفراره الى الاردن واسقاط طائرة تركية فوق المياه السورية".

واعتبر أن هذه الامور تمثل "مؤشرات على أن تأثير الصراع سيكون اكبر من سوريا نفسها إنها مسألة امنية تخص اوروبا ومصدر قلق للمنطقة، ولذا فقد دعينا الى انتقال سياسي ديموقراطي محسوب".

واكد زيباري أن المبادرة العراقية "مستمرة لكنها رهن موافقة الطرف الآخر"، وشدد على أنه "لا يمكن لأي جهة أو أي طرف تجاوز العراق ودور العراق في الازمة السورية واي محاولات سواء اقليمية او دولية للقفز على دور العراق لن تنجح".

واعلن زيباري أن العراق يقيم حاليًا "اتصالات مستمرة مع اطراف المعارضة السورية ولدينا لقاءات واتصالات مع المجلس الوطني وهيئة لجان التنسيق السورية وحتى مع بعض الاطراف العسكرية".

واكد رفض العراق لتسليح المعارضة والنظام، قائلاً إن "عملية تسليح الطرف المشارك ستؤدي الى المزيد من سفك الدماء وتعميق الجراح، تزويد النظام وحتى المعارضة بالسلاح يؤدي الى تعميق وادامة الازمة".

وتابع: "ندين استخدام العنف والقتل العشوائي والقصف للمناطق السكنية الآمنة، وندين ايضًا الارهاب والعمليات الارهابية التي تنفذها مجموعات ارهابية ضد مصالح الآخرين".

وتشترك سوريا مع العراق بحدود تمتد لحوالي 600 كلم، يقع اكثر من نصفها تقريبًا في محافظة الانبار .

وأعلن مسؤولون عراقيون خلال الاشهر الماضية أن هناك حركة تهريب للسلاح والمقاتلين باتجاه سوريا التي كانت تتهم في السابق بانها قدمت دعمًا ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا لجماعات "جهادية" متمردة في العراق.

العراقية تؤكد فشل اقالة النجيفي

في سياق آخر، اكدت القائمة العراقية أن محاولات اقالة رئيس البرلمان ستفشل بينما ابدى الصدر استعداده لاحتضان مؤتمر حل الازمة في النجف.

وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استعداده لاحتضان مؤتمر حل الازمة السياسية العراقي الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني فيما قالت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي إن محاولة سحب الثقة من رئيس البرلمان اسامة النجيفي لا تستند الى مقومات دستورية أو قانونية ستمنى بالفشل.

وجاء موقف الصدر ردًا على سؤال وجه له من أهالي منطقة الاعظمية في بغداد عن امكانية عقده وترأسه للاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد في منزله في النجف ودعوة كافة الكتل السياسية ومن ضمنهم رئيس الوزراء نوري المالكي في محافظة النجف وبمحل الإمام علي وعند مكان إقامة الصدر عسى أن يتوافق الجميع ليكون ترأس الصدر للمؤتمر انفتاح الغمة والخير على الشعب.

وقد اجاب الصدر على السؤال قائلاً " اذا توافقوا على عقده فانا بانتظارهم وبخدمتهم ".

وعلى الصعيد نفسه اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن محاولة سحب الثقة من رئيس البرلمان اسامة النجيفي لا تستند الى مقومات دستورية أو قانونية وانها ليست اكثر من ردة فعل على اجتماعات اربيل - النجف وأن تلك المحاولة ستمنى بالفشل وستكون نتيجتها تعزيز الثقة المطلقة برئاسة النجيفي ودوره في البرلمان العراقي الذي اثبت نجاحه خلال الفترة الماضية.

وقال عاشور في تصريح صحافي لـ"ايلاف" إن ردة الفعل لسحب الثقة من النجيفي جاءت انفعالية غير محسوبة، وبدل ان تفتت وحدة البرلمان ستعمل على توحيده وستكون اضافة جديدة لقوة قرارات اربيل - النجف، مشيرًا الى أن هناك من انشقوا من القائمة العراقية سيبقى هدفهم دفع الأمور ضد السيد النجيفي في حين أن بعضهم ما وصل الى قبة البرلمان الا من خلال انضمامه الى قائمة النجيفي في الموصل في الانتخابات الماضية وبدعم من النجيفي نفسه.

واضاف ان الازمة الحالية لايمكن حلها بردود الافعال بل بالحوار الجاد وتصفية النوايا وتحقيق الاتفاقات السابقة، لان من شأن استمرار الازمة ظهور اتفاقات جديدة بين كتل سياسية ستدفع للتغيير الكبير في العملية السياسية، وأن من مصلحة الحكومة أن تعمل على تصفية الاجواء وتوحيد الصف العراقي بالاصلاحات وهي ربح للجميع وانتصار لكل الكتل السياسية ولا خسارة فيها مطلقًا لأي طرف.

وردًا على ذلك اتهم النائب صادق اللبان عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي رئيس البرلمان بتعطيل القوانين واهمالها والتي لم يعرضها على اعضاء مجلس النواب لكي يتم التصويت عليها.

وقال إن"هناك لجنة من التحالف الوطني ستذهب للاجتماع مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لتبين له طبيعة التوجهات الكتلوية التي اتجه اليها بعيداً عن منصبه كرئيس لمجلس النواب". واضاف" أن وضع جدول الاعمال لمجلس النواب والانحياز الواضح من قبل النجيفي جعلا البرلمان غير فعّال واغفلاه عن الكثير من القوانين".

واتهم اللبان رئيس البرلمان بتعطيل القوانين واهمالها فضلاً عن تأخير عرض المرشحين لشغل حقائب وزارتي الدفاع والداخلية التي لم يعرضها على اعضاء مجلس النواب لكي يتم التصويت عليها.

وتابع" في حال عدم الاستجابة من قبل النجيفي والبقاء على نفس نهجه سيضطر التحالف الوطني الى استبداله"، مشيراً الى وجود مطالب من بعض الكتل التي قدمت لمجلس النواب كان فيها تجاوز على القانون والقضاء، فإذا اراد رئيس الوزراء نوري المالكي أن يطلع البرلمان ويكشف الحقائق سيحدث حرج كبير للجهات التي تجاوزت على الدستور والقانون والقضاء.