ملفات إقتصادية شائكة بانتظار الرئيس المصري الجديد

تنتظر الرئيس المصري الجديد محمد مرسي ملفات إقتصادية شائكة، فمن عجز الموازنة والبطالة إلى التراجع الكبير في السياحة وغلاء الأسعاء يرى محللون أن مصر تمر بأزمة خانقة، ولا بد للرئيس الجديد أن يبتكر حلولاً سريعة وحاسمة.

القاهرة: يرى محللون أن مصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة، ولا بد للرئيس الجديد أن يبتكر حلولاً حاسمة لتعديل المسار الاقتصادي، ربما من خلال اتخاذ خطوات تنفيذية محددة، لزيادة الإنتاج وطمأنة رجال الأعمال لجذب استثمارات جديدة وتهيئة المناخ الاقتصادي للنهوض بمعدلات التنمية.

ويواجه الإقتصاد المصري تحديات عدة منها عجز الموازنة، والبطالة، وتفاقم الديون، وتراجع السياحة بالإضافة إلى غلاء الأسعار، وقلق رجال الأعمال من إنعدام الاستثمار. هذا هو حال الاقتصاد المصري الذي ينتظرحكومة جديدة بعد فوز الرئيس المنتخب محمد مرسي قد تنجح في تغيير واقعه.

وكان كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري قد نفى في مؤتمر صحافي السبت هروب أي من رجال الأعمال من مصر، متسائلاً لماذا يهربون من بلدهم. وأوضح الجنزوري أن الحكومة بذلت أقصى جهدها من أجل تعافي الاقتصاد المصري، وفي ظل ظروف صعبة لا تنسى.

ودفع عدم الاستقرار السياسي وكالات التصنيفات الائتمانية الدولية إلى خفض تصنيف مصر أكثر من مرة.

وقالت وكالة موديز التي خفضت التصنيف منذ أسبوعين: إن الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، وحل البرلمان، من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي في تصنيف مصر الائتماني، ويضعف قدرتها على الاقتراض وجذب الاستثمارات.

كما خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية في مصر على المدى البعيد، وأبقت على توقعاتها السلبية الخاصة بمصر بسبب التراجع الحاد لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية، واستمرار المخاوف بشأن الاستقرار السياسي.

ويرى محللون، أن القطاع المصرفي سيتأثر بشكل كبير بسبب تخفيضات التصنيف الائتماني لمصر، إذ تطلب البنوك العالمية تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100٪، والاستيراد 100٪، بالإضافة إلى صعوبة في الاقتراض من الخارج، وهذا ما سيؤدي إلى التأثير في الشارع وفرص العمل والصناعة.

وتعتبر مشكلة البطالة أهم الملفات الاقتصادية أمام الرئيس، إذ تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من ستة ملايين وخمسة آلاف عاطل، مما يعني أن معدل البطالة في مصر أكثر من 20 %. ويمثل عجز الموازنة تحديًا حقيقيًا أمام الرئيس إذ تشير البيانات إلى أن عجز الموازنة يصل إلى 144 مليار جنيه.