الحكومة الجديدة... أولى خطوات مرسي الرئاسية

بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، تتجه عيون المصريين إلى تشكيل الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها الرئيس المنتخب محمد مرسي. وأكد قيادي في حزب الحرية والعدالة أن الرئيس المصري يعمل على اختيار وزراء الحكومة المقبلة.

القاهرة: أكد عضو مجلس الشعب المنحل والقيادي في حزب الحرية والعدالة حسن البرنس أن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بدأ خطوات تشكيل الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة الجنزوري. وأوضح البرنس أن فريق مرسي يعمل حاليًا على تشكيل واختيار وزراء الحكومة المقبلة.

من جانبه، نفى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، الأنباء التي ترددت عن مشاورات أجراھا الحزب مع محمد البرادعي وحسام عيسى أستاذ القانون لتولي رئاسة الوزراء.

وأكد العريان أن مرسي لم يبدأ مشاوراته لاختيار رئيس الوزراء، نافياً اعتزام الحرية والعدالة تشكيل لجنة من رموز سياسية لادارة الازمة التي تعيشھا البلاد حاليًا على خلفية إصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مطلع الاسبوع الماضي وقرار العسكري بحل البرلمان، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى أن الوضع دقيق للغاية، وإذا وجدنا شخصية وطنية مستقلة قادرة على إدارة البلاد في ھذا التوقيت سنعمل على أن تتولى تشكيل الحكومة.

دعوات الى تشكيل حكومة وحدة وطنية

ودعا المحامي منتصر الزيات إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، وتشكيل وزارة من خارج جماعة الإخوان المسلمين، تفعيلاً لمبدأ المشاركة لا المغالبة. وأكد الزيات على ضرورة إلحاق شباب الثورة بالمناصب السيادية في الدولة.

من جانبها، دعت حملة "حمدين صباحي رئيسًا لمصر" "الرئيس المنتخب لسرعة تشكيل مؤسسة رئاسية وحكومة وطنية تعبران عن التوافق الوطني وعن كافة تيارات وقوى المجتمع المصري وتنوعه، على أن تكون أولويات العمل الوطني للحكومة: تحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين واستعادة الأمن وتوفير لقمة العيش وتدوير عجلة الاقتصاد والإنتاج والاستثمار، وسرعة القصاص العادل للشهداء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة المدنيين المحاكمين عسكريًا أمام قاضيهم الطبيعي".

وشددت على ضرورة مراجعة موقف الحرية والعدالة من الجمعية التأسيسية للدستور، وأن تبدأ القوى الوطنية والسياسية في مشاورات جادة للتوافق على تشكيل وطني توافقي دون هيمنة أو إقصاء، قائلة: "نعتبر أن هذا الالتزام هو الخطوة الأولى لإزالة مخاوف استبدال الدولة الأمنية بدولة دينية أو استبدال الوفاق الوطني بالاستحواذ والهيمنة".

واستكملت "ندعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة للالتزام بتعهده بتسليم السلطة في 30 يونيو، وتعديل الإعلان الدستوري المكمل لنقل سلطة التشريع الى الجمعية التأسيسية الجديدة فور تشكيلها". وأنهت الحملة بيانها بتأكيدها على ضرورة إلغاء قرار وزير العدل بالضبطية القضائية للعسكريين .

برنامج مرسي

وكان مرسي اكدخلال حملته الإنتخابية أنه سيعمل في حال فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مصر، على تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تضم جميع القوى السياسية.مشدداً علىأن الحكومة ستكون مفتوحة أمام أصحاب كفاءات ينتمون الى مختلف القوى السياسية. وتابع أنه ليس شرطًا أن يكون رئيس الحكومة من حزب الحرية والعدالة، بل قد يكون من التكنوقراط أو المستقلين.

ومن أهم ما قاله مرسي في برنامجه إنه يعتزم تطبيق الشريعة الإسلامية، وبناء نظام سياسي قوي، وإعادة هيكلة الدولة المصرية "العميقة"، وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها.

كما يتضمن برنامجه العمل على التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة مضافة، في إطار مجتمع المعرفة والإنتاج، ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار)، وكذا العمل على تقوية وتمكين المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية، مع تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحوله إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلي.

ومن ملامح رؤية مرسي، التي أعلنها عند دخوله السباق الرئاسي، العمل على تأسيس دولة ديمقراطية حقيقية وطنية دستورية حديثة، تعبر عن إرادة الناس، وإصلاح ما أفسده "الطغاة" بمشاركة كل طاقات وإبداعات المخلصين الأقوياء من أبناء الأمة في كل المجالات، ووضع دستور جديد، ومواجهة كل القوانين التي سمحت بالظلم والاستبداد، ووضع علاج سريع للبطالة والفقر، والصحة والتعليم، وغيرها من المشكلات الملحة التي يعاني منها المصريون.

ويؤمن مرسي، وفقًا لبرنامجه، بأهمية إعادة بناء مصر من جديد بناء يحترم الحريات ويحفظ الحقوق الأساسية لكل مصري، في إطار منظومة القيم الدينية الأصيلة، حسب وصفه، فضلاً عن الحريات السياسية والاجتماعية التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق والارتقاء بالمجتمعات.

وكذلك عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون، وحصول المرأة على جميع حقوقها بما يحقق التوازن بين هذه الحقوق وبين الواجبات عليها، وسن التشريعات التي تجرم الفساد والمحسوبية وتضمن تكافؤ الفرص، ودعم وتعزيز التعددية السياسية، وترسيخ قواعد الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني للقيام بأعباء النهضة والبناء.

ويؤكد مرسي أنه يحمل "تصورات" للتحديات التي تواجهها مصر بناء على برنامج حزبه و"مشروع النهضة"، قائلاً إنه سيسعى إلى إطلاق الحريات وحفظ الحقوق الأساسية للجميع، وتعديل كل ما يتعارض أو يقيد هذه الحريات أو ينتهك هذه الحقوق من ممارسات أو تشريعات.