المعارضة الكويتية تحمل السلطة مسؤولية العبث بالاستقرار

الكويت: اعلنت المعارضة الكويتية انها تحمل "اصحاب النفوذ والسلطة" المسؤولية عن العبث في وحدة الشعب واستقراره، متهمة المحكمة الدستورية بتجاوز حدود ولايتها و"التدخل" في العمل السياسي، بحسب بيان نشر الاثنين.

وقالت المعارضة في البيان "نوجه رسالتنا صريحة ومباشرة الى اصحاب النفوذ والمصالح والى من بيدهم السلطة بوجوب وقف العبث الجاري في النظام الدستوري وبوحدة الشعب واستقراره، ونحملهم المسؤولية الكاملة عما يحدث من جراء ذلك العبث".

وقضت المحكمة الدستورية، واحكامها نهائية، الاربعاء ببطلان انتخابات مجلس الامة الخاضع لسيطرة المعارضة الاسلامية والقبلية، وباعادة المجلس السابق الذي حله امير البلاد في كانون الاول/ديسمبر.

وشكل الموالون للحكومة غالبية في المجلس السابق.

واتهم البيان المحكمة الدستورية ب"تجاوز حدود ولايتها والتدخل في العمل السياسي فمنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الامة".

ودعا البيان القضاة الى "النأي بأنفسهم عن العمل السياسي ودروبه ومسالكه، وان لا ينحازوا الى اي اي طرف وان يمارسوا عملهم بحياد تام".

وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح قرر حل مجلس الامة السابق في اعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالاصلاح وباقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وبعد ايام، اصدر امير الكويت مرسوما آخر حدد انتخابات جديدة في الثاني من شباط/فبراير.

كما اعتبر البيان ان حكم المحكمة الدستورية يعد "بمثابة الاعتداء المادي على السلطتين التشريعية والتنفيذية ويكشف بجلاء عن اقتراب الدولة من مرحلة هيمنة سلطة من السلطات على غيرها وعلى نحو يلغي سلطات الدولة ومبادئ النظام الدستوري".

وختمت المعارضة بيانها داعية "اعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء الى تصحيح الاوضاع واعادة الامور الى نصابها قبل فوات الاوان".

ومن المتوقع ان يؤدي هذا القرار غير المسبوق من قبل المحكمة الدستورية الى ازمة سياسية جديدة في هذا البلد الغني بالنفط.

وتصاعد التوتر بين البرلمان والحكومة التي يشغل فيها اعضاء في الاسرة الحاكمة المناصب الاساسية.

وتعيش الكويت ازمات سياسية متتالية منذ العام 2006، وغالبا ما تعزى هذه الازمات الى صراعات داخل الاسرة الحاكمة.