محامي أبو قتادة قاضياً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

صار في حكم المؤكد تعيين أبرز المحامين الذين تولوا الدفاع عن أبو قتادة ممثلاً لبريطانيا في هيئة قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن هذه الخطوة أثارت قلقًا عميقًا وسط المحافظين الذين يرمونه بالمغالاة في اليسارية واستغلاله تشريعات حقوق الإنسان ضد مصالح بلاده.

لندن: صار في حكم المؤكد أن يصبح المحامي البريطاني بن ايمرسون ممثلاً لبلاده في هيئة القضاة التي تترأس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ شرق فرنسا. ويذكر أن هذا المحامي اشتهر بالدفاع عن عدد من المتهمين بالإرهاب أبرزهم الداعية الأردني - الفلسطيني عمر محمود عثمان (أبو قتادة).

وقالت الصحف البريطانية التي تداولت النبأ إن ايمرسون وصل الى قائمة المرشحين النهائية (بعد غربلة عشرات الأسماء) للأسماء الثلاثة التي سيُختار أحدها للوظيفة العالية المقام. وتعتبر حظوظ ايمرسون الأوفر كثيراًبحيث صار اختياره مسألة إتمام الشكليات فقط. وفي حال إعلان اختياره رسميًا فسيعمل في هذه الهيئة الدولية بموجب عقد لتسعة أعوام وبأجر ابتدائي خالٍ من الضرائب يبلغ 190 ألف يورو في السنة.

على أن وصول ايمرسون (48 عامًا) إلى هذه المرحلة أثار مخاوف حقيقية في أوساط المحافظين البريطانيين نظرًا الى سجله الذي يصفونه بأنه "مثير للجدل على الأقل" في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. فعلى الصعيد الداخلي كان هو رأس الرمح في حملة قانونية لمنح نزلاء السجون حق التصويت في مختلف مستويات الانتخابات. وعلى الصعيد الداخلي - الدولي، فإن اولئك المحافظين يشعرون بالضيق إزاء مواقفه في ما يتعلق بترحيل المشتبهين بتورطهم في أنشطة إرهابية من الأراضي البريطانية. وفي هذا إشارة واضحة الى دفاعه بنجاح شبه كامل عن أبو قتادة وعرقلة المساعي الحكومية لتسليمه الى سلطات الأردن التي تطلبه في عدد من التهم المتعلقة بالإرهاب.

ولا يخفي اولئك المنتقدون أنهم يفضلون لمنصب ستراسبورغ "شخصًا أكثر محافظة يضع نصب عينيه مصالح بريطانيا فوق كل الاعتبارات الأخرى". وفي هذا الصدد نقلت الصحف عن خبير قانوني لم تشر اليه بالاسم قوله: " المحافظون يعتبرون ايمرسون مغاليًا في توجهاته اليسارية. وعلى هذا النحو فهو، في نظرهم، ليس مؤهلاً للضغط على نوع الكوابح التي يسعون الى وضعها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

يذكر أن ايمرسون أحد مؤسسي مكتب المحاماة اللندني "مابتريكس تشايميرز" الذي يضم في طاقمه المحامية شيري بلير، عقيلة رئيس الوزراء السابق توني بلير. وقد اشتهرت هذه بدفاعها عن حقوق النساء والأطفال خصوصًا والإنسان عمومًا. وكان ايمرسون ايضًا أحد الذين صاغوا مسودة قانون 1998 لحقوق الإنسان الذي استحدثه بلير ويسعى المحافظون الآن الى إلغاء العمل بأحكامه.

وتحدثت النائبة المحافظة في البرلمان بريتي باتيل صراحة عن مخاوفها العميقة إزاء تعيين ايمرسون، وقالت إنه "أقام شهرته على استغلال تشريعات حقوق الإنسان للدفاع عن المتهمين بالتورط في الأعمال الإرهابية. فكيف لهذا أن يصبح في صالح أمتنا؟ كيف يمكننا القبول بوضع لا يضع فيه القاضي البريطاني في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مصالح بلاده في صدارة أولوياته؟ لقد حان الأوان لأن يكون ممثلنا في ستراسبورغ شخصًا يحترم في الواقع مشيئة البرلمان في بلادنا".

ومن جهته شبه النائب المحافظ، دومينيك راب، ايمرسون بالأمين العام السابق لنقابة العمال النافذة "يونايت" لين مكلوسكي (الملقب بـ"الأحمر" بسبب ميوله اليسارية الصارخة). وقال: "إذا كان للمرء أن يكبح جماح التشريعات غير المعقولة التي تصدر باسم الدفاع عن حقوق الإنسان، فهو لا يعيّن شخصًا على شاكلة مكلوسكي".