أخبار

نواب الحزب المغربي الحاكم يتهمون مرشحين سابقين بالتسبب ب"ثورة الأرز"

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: اتهم برلمانيو حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحاكم في المغرب، مرشحين سابقين للانتخابات ب"التسبب" بما يسميه الاعلام المغربي "ثورة الأرز" التي شهدتها اخيرا مناطق زراعية غرب المغرب.

وجاء هذا الاتهام مساء الاثنين خلال الجلسة الأسبوعية التي يعقدها البرلمان المغربي، حين كان احد نواب حزب العدالة والتنمية الاسلامي يرد على جواب لوزير الاقتصاد والمالية نزار البركة حول موضوع احتلال الشركات والأفراد لأراضي الدولة.

وقال النائب ردا على جواب لوزير الاقتصاد ان الناس في قريتي الشليحات والسحيحسحات القريبتين من العرائش غرب المغرب "راحوا ضحية وعود انتخابية كاذبة صادرة عن مسؤولين رسميين (محليين)" ومرشحين سابقين.

واضاف ان هؤلاء المرشحين "وعدوا الفلاحين في هذه المناطق بالتصويت لصالحهم مقابل مساعدتهم على امتلاك اراض تابعة للدولة"، وهي "وعود لم تتحقق ما أدى الى الاصطدام بين السكان والسلطات العمومية لوقف احتلال املاك الدولة".

واندلعت مواجهات بين سكان هذه المناطق وقوات الأمن المغربية بين 14 و17 حزيران/يونيو بعد احتجاج السكان على ما اعتبروه "سطو" شركة اسبانية متخصصة في زراعة الارز على اراضيهم و"عدم احترامها لاتفاق مسبق" بخصوص اقامة "حزام لحماية السكان من الحشرات الضارة".

وقال تقرير للجمعية المغربية لحقوق الانسان انه لم يتم احترام الاتفاق بين السكان والشركة ما تسبب بمواجهات استعمل فيها الامن الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، وخلفت اكثر من 100 جريح بعضهم في حالة حرجة.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية ان هناك "تفاهما حدث بين ممثلي السكان والسلطات والشركة خلص الى احداث حزام للحماية ضد الحشرات عرضه 150 مترا وطوله عشرة كيلومترات"، وانها لن تسمح بأي "عرقلة لحرية العمل والتجول".

وطالب نائب حزب العدالة والتنمية الحكومة بمحاسبة من اعطوا الناس وعودا كاذبة.

وسبق للمجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي) ان ارسل وفدا حقوقيا لانجاز تقرير عن الأحداث يفترض ان يقدمه للسلطات المعنية.

ويمثل غدا الثلاثاء 28 شخصا على خلفية هذه الاحداث، امام محكمة الاستئناف بمدينة طنجة (شمال غرب)، 20 منهم معتقلين و8 تم الافراج عنهم بينهم نساء وطفل.

ويواجهه المعتقلون تهم "الاخلال بالأمن العام واتلاف الممتلكات وتكوين عصابة اجرامية الى جانب عرقلة مشروع مرخص له من السلطات المغربية".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
شكون فيهم لازم يتحك؟؟؟
الجواهري -

واش البرلمان المغربي لازم يتحك او الشعب أو الحكومة؟

شكون فيهم لازم يتحك؟؟؟
الجواهري -

واش البرلمان المغربي لازم يتحك او الشعب أو الحكومة؟