من صاحب الكلمة العليا في مصر: الرئيس أم المشير؟

توقع محللون سياسيون، أن يطرأ على العلاقات بين الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، والمجلس العسكري، بعض التوتر في ظل الاعلان الدستوري المكمل، وبسبب رفض أركان الدولة وصول جماعة الاخوان الى الحكم في مصر.

القاهرة: توقع محللون سياسيون حدوث توترات ما بين مؤسسة الرئاسة بعد وصول الدكتور محمد مرسي إلى القصر الجمهوري، والمجلس العسكري، بسبب رفض أركان الدولة العميقة ومؤسسة الجيش صعود الإخوان إلى رأس السلطة في مصر، وأشاروا إلى أنه في ظل الإعلان الدستوري المكمل، فمن المتوقع أن يشوب العلاقة بين الرئيس والمشير الكثير من التوتر، مؤكدين أن هذا التوتر سوف ينعكس على الشارع، وينتقل إلى جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي ككل، وبين السلطة الفعلية في البلاد ممثلة في المجلس العسكري، والأجهزة الأمنية الأخرى. ولفت المحللون إلى أن سيناريو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع، سيتكرر، لاسيما في ظل سيطرة الأخير على الجيش بقوة، وحدوث نوع من التنازع على السلطة أو الكلمة العليا في مصر، مع الفارق في العلاقة بين الرئيس محمد مرسي والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري أو من سيخلفه في المنصب.

صراع القصر والعسكر

ووفقاً للدكتور جمال حمدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، فإن العلاقة بين الإخوان والمجلس العسكري أو القصر والمجلس العسكري، سوف تتسم بالكثير من التوتر في المرحلة القادمة، وقال لـ"إيلاف" إن العسكر ما زالوا يحتفظون بالسلطات الفعلية والأساسية في مصر، بينما يحتفظ الإخوان ببعض الشعبية على الأرض.

وقال إن الدولة العميقة في مصر لن تدين بالولاء للرئيس محمد مرسي، لأنها ما زالت تدين بالولاء للنظام السابق، وتحاول الحفاظ على مصالحها، لاسيما أنها تخشى من سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة وتوغل أعضاء الجماعة في المؤسسات المهمة والقيادية في الدولة، لذلك سوف يتصدون لأية محاولات من جانب مرسي لاستبدالهم بأعضاء في الجماعة.
وأضاف حمدي أن هناك احتمالات كبيرة بأن يأتي الدستور الجديد على هوى العسكر، وأن يكون على شاكلة الإعلان الدستوري المكمل نفسه الذي أصدره المشير حسين طنطاوي، ولفت إلى أن المجلس العسكري من حقه الموافقة على الدستور الجديد، وبالتالي لن يسمح بأن يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس، بما يمكن الجماعة من اختراق أجهزة الدولة العمقية، وسوف يظل الرئيس الحالي من دون صلاحيات حقيقية.

وأوضح أن الرئيس الجديد المنتمي إلى الإخوان سوف يواجه مصاعب شديدة وغير محدودة في التعامل مع المؤسسة العسكرية، بل وباقي مؤسسات الدولة، وقال حمدي إن هذه المؤسسات سوف تعمل على "تزهيقه في عيشته"، لكن الإخوان لن يستسلموا للأمر الواقع، لاسيما أن حلم الوصول للسلطة كان يراودهم منذ عشرات السنين، ولن يسمحوا لأحد أن يعيدوها للعمل تحت الأرض مرة أخرى، أو أن يصبحوا رقم 2 في المعادلة السياسية في مصر. وسوف تستخدم الجماعة الشارع لتحقيق مصالحها او للضغط على العسكر ومؤسسات الدولة العميقة لمساعدة مرسي للقيام بمهام عمله كرئيس منتخب للبلاد.

فرصة للقضاء على الإخوان

وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون، فإن الدكتور خالد عبد العال مدير المركز العربي للدراسات السياسية، يرى أن المجلس العسكري كان يتمنى وصول محمد مرسي للرئاسة، وأوضح لـ"إيلاف" انه بوصول مرسي للرئاسة، سوف ينجح المجلس العسكري في تشويه صورة الإخوان في مصر والقضاء عليهم تماماً كما حدث في البرلمان، حيث فقدوا نحو 5% من شعبيتهم، بعد السيطرة على البرلمان بسبب الآداء السيئ له، مشيراً إلى أن هذا الآداء جاء نتيجة عدم منح مجلس الشعب أية صلاحيات ورفض الحكومة التعاون معه، ما أدى إلى تعثره بشكل واضح، وفقدان شعبية الإخوان والتيار الإسلامي ككل في مصر، هذا بالإضافة إلى ارتكاب التيار الإسلامي وخاصة الإخوان، أخطاء سياسية فادحة أدت إلى نفور المصريين منهم.

وأضاف عبد العال أنه بنجاح مرسي ووصوله إلى القصر الجمهوري، يستطيع المجلس العسكري حرق الإخوان للابد، وأوضح أنه وفقاً للاعلان الدستوري المكمل فإن الرئيس لن يكون لديه أية صلاحيات تذكر، وفي الوقت نفسه سوف يحاسبه الشعب على كل كبيرة وصغيرة، وسوف يكون هناك سخط عام عليه من جانب الشارع، لاسيما أن وسائل الإعلام التي يسيطر عليها أنصار النظام السابق لن ترحمه وسوف تحمله جميع الأوزار.

النموذج التركي القديم

ومن جانبه، قال محمود غزلان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين لـ"إيلاف" إن الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري، قبل إعلان نتائج الانتخابات يعتبر انقلابا عسكريا على الشرعية، مشيراً إلى أن العسكر في مصر يطبّقون النموذج التركي القديم، الذي عفا عليه الزمن ولم يعد يطبق في تركيا نفسها، في بلد صاحب حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام، ومن اولى الدول التي لديها مؤسسات راسخة، ونبه إلى أن الدكتور محمد مرسي يمثل الشرعية وما يفعله العسكر وبقايا نظام مبارك هراء، منوهاً بأنهم يلعبون بالنار وسوف تحرقهم.

وحذر غزلان من أن الشعب المصري، لن يقبل أن يكون رئيسه المنتخب من دون صلاحيات، أو رئيساً شرفيا بينما من لم يأتوا بانتخابات هم من يملكون السلطة، مشيراً الى أن المصريين سوف يسقطون تلك الإجراءات والقرارات، كما أسقطوا من قبل رأس النظام حسني مبارك، ثم رئيس وزراء موقعة الجمل الفريق أحمد شفيق مرتين، الأولى عندما كان رئيساً لوزراء، والثانية عندما خاض انتخابات الرئاسة وهزمه الشعب المصري، واختار الدكتور محمد مرسي.

منزوع الصلاحيات

ويرى الدكتور حلمي الجزار النائب في مجلس الشعب المنحل أن محمد مرسي رئيس منتخب من الشعب، ولن يقبل الشعب الذي أتى به رئيساً أن يكون منزوع الصلاحيات إلى ما لا نهاية، وقال الجزار لـ"إيلاف" إن الاعلان الدستوري المكمل يكشف رغبة العسكر في الاستمرار في السلطة الى وقت غير معلوم، مشيراً إلى ان تسليم السلطة للرئيس الجديد سوف يكون صورياً، لأن السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري، من حيث التشريع والدستور، متوقعاً أن يعمل الدكتور محمد مرسي في ظروف غاية في الصعوبة. ونبه الجزار إلى أن مرسي صار رئيساً للمصريين وليس رئيساً لحزب الحرية والعدالة، وبالتالي فإن مواقف الجماعة أو الحزب لن تكون معبرة عنه ولن تكون مواقفه انعكاساً لمواقف الإخوان أو حزب الحرية والعدالة.

شماعة للفشل

فيما يعرب اللواء حسن السعيد، الخبير الإستراتيجي عن اعتقاده أن الرئيس الجديد يتمتع بكامل الصلاحيات، وليس منزوع الصلاحيات كما تروج جماعة الاخوان المسلمين، وأوضح لـ"إيلاف" أن المجلس العسكري يحتفظ بالتشريع فقط إلى حين انتخاب برلمان جديد، وبرر ذلك بأنه لا يصح أن يجمع الرئيس الجديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الوقت نفسه، ولفت السعيد الى ان من صلاحياته تعيين الحكومة، وعليه ان ينفصل عن الإخوان، ويمارس سلطاته ويعمل لتحقيق أهداف الثورة واستعادة الأمن والنهوض بالاقتصاد المصري.

ويستبعد السعيد حدوث توترات بين الرئاسة والمجلس العسكري، لأن كلا منهما لديه صلاحيات معروفة في الدستور، ولفت الى أنه في جميع دول العالم، لا يصدر الرئيس قرار الحرب او مشاركته القوات المسلحة في أية عمليات داخل او خارج البلاد، الا بعد موافقة مجلس الأمن القومي وقيادات القوات المسلحة، ولفت إلى أن هذا الامر منصوص عليه في الإعلان الدستوري المكمل، ما ينفي القول إن المجلس العسكري ينتقص من صلاحيات الرئيس. معتبراً هذا الحديث شماعة يعلق الاخوان فشلهم عليها في حالة لم ينجح الرئيس في الوفاء بالتعهدات التي قدمها للشعب اثناء الانتخابات.