حكومة حماس تتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد "العدوان" الإسرائيلي

غزة: اعلنت وزارة العدل في حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة انها تقدمت بشكوى لمجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة ضد "العدوان" الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة عنه انها "تقدمت بشكوى قانونية رسمية للأجهزة الدولية المتمثلة في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للامم المتحدة ضد العدوان الإسرائيلي الذي ارتكبته سلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال الفترة من 18 وحتى 24 حزيران/يونيو 2012 والذي شنت خلاله العشرات من الغارات الجوية والمدفعية والبحرية في قطاع غزة".

وطالبت الوزارة بـ "تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنين والمنشآت المدنية وضرورة محاسبة ومحاكمة مرتكبيها من القوات الإسرائيلية وقادتها السياسية والعسكرية".

وشهدت الايام الاخيرة سلسلة من الغارات الجوية الاسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة ادت الى سقوط اكثر من 14 قتيلا فلسطينيا.

في سياق منفصل اتلفت شرطة حكومة حماس المقالة في قطاع غزة الثلاثاء مئات الكيلوغرامات من المخدرات اضافة الى اكثر من مليوني حبة من العقاقير المخدرة.

وفي نهاية مؤتمر صحافي عقدته النيابة العامة التابعة لحكومة حماس في مقرها في مدينة غزة، قام عناصر من الشرطة باتلاف اكثر من مليوني حبة من عقار ترامادول المسكن "وقرابة 7657 كلغم من الكوكائين، و 125231 كلغم من فروش الحشيش، و596569 كلغم من البانغو تضم 12841 الف بذرة و700 شتلة" بحسب موقع وزارة الداخلية في حكومة حماس.

وقال محمد عابد النائب العام في الحكومة المقالة خلال المؤتمر ان "النيابة خاطبت مجلس الوزراء الفلسطيني (المقال) لكي يتم اعتماد عقار الترامادول ضمن ذيل قانون المخدرات وبالتالي يسري عليه ما يسري على بقية المواد المخدرة". وينتشر تداول الترامادول (الترامال) وهو عقار طبي لتخفيف الالم، كمخدر لاحتوائه على كمية ضئيلة من المواد المخدرة.

كما اشار عابد الى سعي النيابة "المتواصل إلى استحصال اقصى درجات العقوبة بحق تجار المخدرات". وخلال المؤتمر اشار تيسير البطش قائد شرطة حماس الى "استهداف الاحتلال الاسرائيلي للشباب في المجتمع (الفلسطيني) عبر محاولة إغراق القطاع بالمخدرات والعقاقير الاخرى ذات الاهداف الخبيثة".

وتسعى حماس منذ سيطرتها على القطاع منتصف حزيران/يونيو 2007 الى الحد من انتشار هذه الظاهرة عبر تشديد العقوبات وصولا الى الاعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات.

ولردع تجار ومروجي المخدرات استبدلت حكومة حماس العام الماضي القانون الاسرائيلي الذي يعمل به في قضايا المخدرات بالقانون المصري الاشد من ناحية العقوبات.