القضاء الأميركي يبطل قسمًا من قانون مثير للجدل حول الهجرة في أريزونا

واشنطن: أبطل القضاء الأميركي قسمًا كبيرًا من قانون حول الهجرة في اريزونا يعتبر من الاكثر تشددًا في الولايات المتحدة، الا انه اجاز في المقابل لهذه الولاية القيام بعمليات تفتيش بناء على هيئة المشتبه في انهم مهاجرون غير شرعيين، ما اثار استنكار الادارة الاميركية.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان المحكمة العليا، وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت ان الحكومة الفدرالية على حق في ما يتعلق بثلاثة بنود من هذا القانون، واعتبرتها بالتالي مخالفة للدستور، الا انها اعطت انتصارًا للمعارضين الجمهوريين للرئيس الاميركي باراك اوباما، الذي يخوض حملة لاعادة انتخابه، باقرارها اجراء مثيرًا للجدل، يجيز التحقق من الهوية لمجرد الاشتباه في هيئة الشخص.

وعلى غرار اصلاح التأمين الصحي الذي حققه الرئيس الاميركي باراك اوباما، فان نص هذا القانون يبرز الفوارق بين الادارة الفدرالية والولايات. وستصدر المحكمة العليا قرارها الخميس حول اصلاح التامين الصحي، اي في اليوم الاخير لجلساتها.

يذكر ان المحكمة العليا صادقت على وجهة نظر الحكومة الفدرالية حول ثلاث مواد من القانون المتعلق بالهجرة في اريزونا، فتم الغاؤها، اذ اعتبرت مخالفة للدستور.

وهذه البنود الثلاثة هي الزام كل مهاجر بابراز اوراقه الثبوتية في اي وقت يطلب منه ذلك، ومنع الحصول على عمل او البحث عن عمل في غياب اوراق رسمية والتوقيف من دون مذكرة لاي شخص يشتبه في انه مهاجر غير شرعي.

وكانت اريزونا، التي تضم قرابة 400 الف شخص من دون اوراق رسمية، وجّهت في نيسان/ابريل انتقادا شديد اللهجة امام المحكمة العليا "لتساهل الحكومة" الاميركية لجهة مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية ميت رومني ان "من واجب كل ولاية ان تضمن امن حدودنا وتحافظ على دولة القانون خصوصًا عندما لا تلتزم الحكومة الفدرالية بمسؤولياتها".