وزير الداخلية المغربي عن احداث "ثورة الارز": طبقنا القانون

الرباط: اعلن وزير الداخلية المغربي امحند العنصر ان قوات الأمن "طبقت القانون" حين تدخلت في غرب البلاد لمنع مزارعين من عرقلة عمل شركة اسبانية متخصصة في زراعة الأرز، ما ادى الى اندلاع مواجهات سميت "ثورة الأرز".

وجاء كلام العنصر مساء الثلاثاء خلال جلسة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، ردا على اعتبار بعضهم ان الحكومة "تحمي مصالح مستثمر اجنبي على حساب مصالح الناس".

وقال الوزير "أرسلنا قوات الأمن حتى تطبق اتفاقا قانونيا يربط الدولة بهذه الشركة الاسبانية حتى تتمكن من زراعة الأرز".

وأضاف ان "قوات الأمن وقفت كحاجز بين المحتجين وجرارات الشركة التي شرعت في حرث الارض، لكن السكان هاجموا رجال الأمن بالمقاليع والحجارة واعاقوا عمل الشركة، ما ادى الى اصابة 270 من رجال الأمن".

واعتبر الوزير ان من "واجب الدولة تطبيق القانون وحماية الاستثمار ايا كان صاحبه"، نافيا وجود "ضغوط من طرف السفارة الاسبانية" او محاولة "حماية مصالح الاسبان على حساب مصالح السكان".

واندلعت المواجهات بين 14 و17 حزيران/يونيو بعد احتجاج السكان على ما اعتبروه "سطوا" للشركة الاسبانية على اراضيهم و"عدم احترامها لاتفاق مسبق" بخصوص اقامة "حزام لحماية السكان من الحشرات الضارة".

وقال برلمانيون معارضون في الجلسة ان "الدولة تمارس عقابا جماعيا على المحتجين ليس فقط غرب المغرب، لكن في كل الحالات المماثلة".

واعتبروا ان الحكومة الحالية "تميل الى الحلول الامنية في مجابهة الاحتجاجات الاجتماعية بدل ايجاد حلول حقيقية".

ورد وزير الداخلية ان "من حق الناس الاحتجاج" لكن "لا يجب الاخلال بالأمن العام ومصالح الناس"، وخصوصا ان "الاستثمار جبان"، داعيا الناس الى اللجوء للقضاء في مثل هذه الحالات.