صحف المغرب: حقيقة الشمبانيا التي شربها الوزير الإسلامي

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الأربعاء (27 حزيران/يونيو 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها "حقيقة الشمبانيا التي شربها الوزير الإسلامي من أموال الشعب"، والفرقة الوطنية تستعين بسجلات الهاتف للتحقيق في تلاعبات البطولة،وموضوعات أخرى مختلفة.

الرباط: كشفت "المساء"، في موضوع تحت عنوان: "هيستريا وسط العائلات بسبب نتائج خاطئة في البكالوريا" (الثانوية العامة)، أن مئات الآباء الغاضبين حاصروا مقر الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية في الرباط، صباح يوم الثلاثاء (26 يونيو 2012)، نتيجة ما وصفوه بـ "خطأ قاتل" تسرب إلى نتائج الثانوية العامة المعلنة عبر الإنترنت.

واحتج الآباء بشدة على ما اعتبروه تلاعبًا بمصير أبنائهم، بعد أن سجل خطأ في نتائج السنة الأولى من البكالوريا، وهوما قد يؤدي إلى التأثير على النتائج النهائية بشكل عام، بعد أن تحولت بعض النقط من 15 إلى 1 على 20.

وأمام تصاعد الاحتجاجات خرج أحد الموظفين، الذي قام بإخطار الحشود بأن الخطأ تتحمل مسؤوليته المصالح المركزية في الوزارة على أساس أن الأكاديمية أمدت الوزارة بالنتائج الصحيحة، فيما رد عليه أحد الآباء بأنه انتقل إلى الوزارة للتأكد من طبيعة ما يحدث فتم إخباره بأن الوزارة لا تتحمل المسؤولية، وأن النتائج التي عرضت على الإنترنت تم وضعها بناء على المعطيات المتحصّل عليها من الأكاديمية.

وزير الداخلية: سنذهب بعيدًا في قضية أفتاتي

أكدت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن وزير الداخلية محند العنصر، قال في تصريح للجريدة إن وزارته ستذهب أبعد مما يتصوره البعض، في إشارة إلى برلمانيي العدالة والتنمية، "فإما سنعاقب الأجهزة الأمنية لأنها تساند الوزير السابق، صلاح الدين مزوار، وإما أن تعود الأمور إلى نصابها".

وأوضح وزير الداخلية: "طالبنا عبر وزارة العدل والحريات بإجراء بحث لأننا لحد الآن لا نعرف من هي الأجهزة المقصودة، وما كان شائعًا أن المصطلح يقصد به الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ومختلف المصالح الأمنية".

وأضاف العنصر: "ربما لهم منظورهم ولدينا منظور تطبيق القانون، وحماية الأجهزة والإدارة التابعة للوزارة"، وزاد موضحًا: "نحن لم نتقدم بدعوى بعد". وقال وزير الداخلية: "نحن لا نتدخل في مجلس النواب، ونحترم فصل السلطات، ولكن يجب أن نعرف إن كان الأمر يتعلق بوزارة الداخلية لاتخاذ خطوات أخرى في ظل القانون، وسنطلب الدلائل والقرائن التي يتوفر عليها أصحاب الادعاء".

حقيقة الشمبانيا التي شربها الوزير الإسلامي

تحت عنوان: "حقيقة الشمبانيا التي شربها الوزير الإسلامي من فلوس الشعب"، كتبت "أخبار اليوم" أن الوزير الإسلامي عبد القادر عمارة، اكتفى بالقول: "ليست لدي أي توضيحات، لأنني أرغب في أن تظهر الحقيقة كلها أمام القضاء"، وذلك عندما طرحت عليه اليومية السؤال حول قنينتي الشمبانيا والعشاء الفاخر بقيمة مليون سنتيم، الذي ذكرت مجلة "الآن" أنه تناوله في عاصمة بوركينافاسو، خلال حضوره لقافلة تصدير.

الوزير المكلف بالصناعة والتجارة في حكومة عبد الإله بنكيران كان قد التزم بالصمت بعد صدور العدد الأخير من الأسبوعية، الذي خرج بغلاف تحت عنوان "وزير البيجيدي عمارة دفع الشراب بأموالنا"، إلى أن أصدر بلاغين بعد لقائه مع اليومية، الذي قال فيه محاميه محمد بن عبد الصادق، إن "مسطرة الدعوى ضدة مجلة (الآن) جارية، وسنرفع شكاية إلى رئيس الحكومة الذي سيحيلها بدوره على وزير العدل، وحينا سنرى حقيقة تلك الادعاءات".

وفي بلاغه، أكد عمارة أن "الفاتورة التي نشرت تشير إلى أنني قضيت ثلاثة أيام في الفندق، في حين أنني قضيت ليلة واحدة، وبالضبط 24 ساعة في وغادوغو"، وأن الفاتورة التي نشرتها المجلة "مزورة".

محاكمة قاضٍ في محكمة النقض

كشفت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان: "محاكمة قاضٍ في محكمة النقض"، أن محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، توصل بقرار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب رفضه التوصل بقرار التعيين، وعين المجلس عبد الله البلغيتي الوكيل العام للملك في استئنافية البيضاء، مقررًا في الملف.

وأكد القاضي عنبر لـ"الصباح" خبر توصله باستدعاء المثول أمام المجلس زوال أول أمس الاثنين، من مفوّض قضائي.

واعتبر القاضي النشيط في نادي القضاة، الذي تأسس بعد التصويت على الدستور الجديد، أن قرار الإحالة على المجلس مخالف للدستور لأنه لم يبلغ بأي قرار تعيينبإحدى المحاكم بالطرق القانونية، مشيرًا إلى أنه مازال يحمل صفة رئيس غرفة في محكمة النقض وأنّ الفصل 108 من الدستور ينص على أنه لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون، خاصة أن إدراج أي ملف في المجلس الأعلى للقضاء تحكمه ثلاثة معايير، هي أن تكون هناك ترقية أو تأديب أو إنشاء محاكم جديدة، ويكون القاضي المعين بها تقدم بطلب لشغل منصب تلك المسؤولية، وأي من تلك المعايير لا تنطبق على حالته، إلا أنه فوجئ بالمجلس يعيّنه مرة ثانية نائبًا للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، إذ حسب عنبر عوض حل المشكل الأول أضيف مشكل ثانٍ.

الاستعانة بمكالمات هاتفية للتحقيق في تلاعبات البطولة

أفادت "الأحداث المغربية"، في خبر تحت عنوان: "الفرقة الوطنية تستعين بسجلات الهاتف للتحقيق في تلاعبات البطولة"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لجأت إلى شركتي "اتصالات المغرب" و"ميديتيل" للاطلاع على سجلات المكالمات الهاتفية التي جرت بين بعض الحكام ومسؤولين في اللجنة المركزية ومديرية التحكيم للتحقق من توقيت إجراء الاتصالات وتحديد ما إذا كانت الاتصالات جاءت من جهة الحكام أو من جهة المسؤولين، الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، ومن بينهم الحكم عبد الرحيم العرجون مدير المديرية المركزية للتحكيم، الذي أكد الحكم بوشعيب الشداني أنه اتصل به مباشرة بعد نهاية مباراة شباب تادلة ورجاء الحسيمة لمعاتبته على عدم انتهاء المباراة بفوز الفريق الحسيمي.

هذه التهمة نفاها مصدر جامعي، فضّل عدم ذكر اسمه، مؤكدًا أن الجامعة من خلال اللجنة المركزية للتحكيم ومديرية التحكيم، أعدت ملفًا ستقدمه إلى الشرطة يتضمن أدلة تنفي المزاعم بوجود تلاعبات أو اعتماد المحسوبية والزبونية في تعيينات وترقيات الحكام.

وكان الشداني صرح لدى استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأن بعض المسؤولين ظلوا يجرون اتصالات ببعض الحكام قبل وبعد بعض المباريات لطلب ترجيح كفة فرق على أخرى.