العراق بعهدة الأمم المتحدة عامًا آخر بأمل مغادرة الفصل السابع

وافقت بغداد على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق عامًا كاملاً جديدًا من أجل استمرار التعاون المشترك لإخراج العراق من تبعات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة فيما أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية في العراق قلق الامم المتحدة من استمرار الازمة السياسية في العراق من دون حلول جذرية.

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صحافي تلقته "إيلاف" إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية اليوم "الموافقة على إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة من خلال وزارة الخارجية على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق سنة كاملة".

وكان مجلس الأمن الدولي مدد في 29 تموز (يوليو) الماضي مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" لمدة عام بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي البالغ عددهم خمسة عشر. وتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة الجديدة في 31 تموز المقبل وهي لا تضم أي جندي لحفظ السلام بل تتألف من خبراء فقط.

وأبلغ مصدر عراقي "إيلاف" ان هذا التمديد لولاية الامم المتحدة يأتي رغبة من العراق في استمرار العمل مع المنظمة الدولية من أجل إخراجه من تبعات البند السابع لميثاق الامم المتحدة. وأشار إلى أنّ رئيس البعثة مارتن كوبلر يقوم بجهود حثيثة بين الحكومتين العراقية والكويتية لتحقيق هذا الهدف. وقال إن ملفين فقط بقيا يعيقان خروج العراق من هذا الفصل وهما: الارشيف الكويتي الذي نهبته القوات العراقية لدى احتلالها الكويت عام 1990 وملف المفقودين الكويتيين جراء ذلك الاحتلال.

وينص الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي فرض على العراق بعد احتلاله الكويت صيف عام 1990 على تدابير قسرية تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية. ويسمح الفصل السابع بممارسة ضغط على بلد لكي يمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي ويطبق عندما يكون هناك "تهديد للسلم او اخلال به او وقوع عدوان. وقد صدرت قرارات عدة من الامم المتحدة بشأن العراق بموجب الفصل السابع قبل اجتياح قوات التحالف العراق في اذار(مارس) عام 2003.

ومن جهته، اعرب كوبلر خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي عن قلق الامم المتحدة من استمرار الازمة السياسية في العراق دون حلول جذرية. وبحث كوبلر مع النجيفي تداعيات الأزمة السياسية وانعكاساتها على مجمل العملية الديمقراطية في البلاد والتوترات على المستوى الاقليمي وخصوصا الوضع في سورياإذ أبدى النجيفي قلقه من عدم استقرار الأوضاع في المنطقة لما في ذلك من انعكاسات سلبية على الوضع داخل العراق الذي ما زال يعاني أوضاعًا غير مستقرة.

كما بحث الجانبان مستجدات تشكيل مفوضية عليا مستقلة للانتخابات ومفوضية لحقوق الانسان" كما قال بيان رسمي تسلمته "إيلاف". وقد أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ضرورة اتباع السبل القانونية والدستورية من أجل حلحلة الأزمة الراهنة. وأشار الى حاجة بلاده الماسة للمساعدة الدولية في الرقابة على الممارسات الديمقراطية. وأشار الى دعم مجلس النواب لدور الامم المتحدة بموجب الاتفاقات المبرمة والقرارات الاممية بهذا الخصوص.

وطالب النجيفي" الاطراف كافة بالحوار السريع والجاد من أجل نهضة المشاريع التنموية". أما كوبلر فقد شدد على "قلق الامم المتحدة من استمرار الازمة السياسية في العراق دون حلول جذرية" نافيا أي" تدخل للامم المتحدة في الشؤون الداخلية للعراق".

ومن جهته، انتقد الخبير القانوني طارق حرب قرار مجلس الوزراء في تمديد الولاية الاممية على العراق عاما كاملا. وقال في بيان صحافي إن هذا القرار يترتب عليه صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحل محل قراره 2001 لسنة 2011 وذلك يعني استمرار ولاية الامم المتحدة على العراق عاما وهذا ما لم يحصل في جميع الدول العربية الاخرى وحتى في دول الربيع العربي.

واضاف "كم كنا نتمنى عدم إصدار مجلس الوزراء مثل هذا القرار ولاسيما ان العراق بعد الانسحاب ارتقى من وضيع المرتبة الى رفيع الدرجة للدول كاملة السيادة طبقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بعد الانسحاب الاجنبي من العراق".

وأشار إلى أنّ "تجربة ممثل الامم المتحدة ومكتب يونامي في العراق لم تحقق الاهداف المذكورة في القرار 1770 لسنة2007 حيثمازال الفصل السابع وما زالت توصية مكتب الامم المتحدة في العراق بشأن انتخابات كركوك سارية ونافذة، وهذا لم يحقق المساعدة والعون اللذين تطلبهما واستهدفهما قرار مجلس الأمن الدولي المذكور".

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق "يونامي" قد انبثقت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500 الذي تم تبنيه في 14 آب (أغسطس) عام 2003 كبعثة لمواصلة أعمال هيئة الأمم المتحدة في أعقاب تسليم برنامج النفط مقابل الغذاء بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.

وقد أكدت مؤخرا أنها ستبقى في العراق طالما يرى البرلمان والحكومة العراقية أن هناك ضرورة لبقائها لاسيما أن أنشطتها ستتزايد في ما يتعلق بوكالاتها التي تعمل في جميع المجالات كالزراعة واستراتيجية الموارد المائية والتعليم والصحة وغيرها فضلاً عن مراقبة الوضع وإعطاء تقارير حول التطورات.

وأشارت إلى أنّ العراق لا يزال يواجه تحديات كبيرة على الصعد السياسية والأمنية والإنمائية وأعربت عن قلقها من تناسي احتياجات الشعب العراقي الهامة في ظل التحديات الموجودة، دعت جميع الأطراف السياسية إلى تحقيق المصالحة الوطنية. ويتشكل فريق الأمم المتحدة في العراق من ست عشرة هيئة وبرنامجا تابعة للأمم المتحدة وتملك البعثة التفويض الرسمي لعملها من خلال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.