مرسي يواصل حملته "التطمينية" ويزور المقر البابوي

قام الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بزيارة المقر البابوي حيث التقى الانبا باخوميوس القائمقام بأعمال البابا وأكاديمية الشرطة، فيما تلقى المجلس العسكري ضربة يوم أمس بعد إلغاء حقه في توقيف المدنيين وإحالتهم على التحقيق.

القاهرة: يقوم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي حملة تطمينات حيث قام بزيارة أكاديمية الشرطة والاجتماع مع وزير الداخلية محمد ابراهيم وقيادات الشرطة، وسط أنباء عن احتفاظ ابراهيم بمنصبه في الحكومة الجديدة. كما زار مرسي المقر البابوي في كاتدرائية العباسية، حيث التقى الانبا باخوميوس القائمقام بأعمال البابا، فيما أكد مستشار لمرسي أنه سيعيّن قبطيًا وامرأة نائبين لرئيس الجمهورية.

ويسعى مرسي الى اسناد منصب رئيس الوزراء الى شخصية "مستقلة" بغية توسيع قاعدته السياسية في مواجهة الجيش الذي يملك سلطات واسعة، بحسب مصادر سياسية واعلامية حكومية. وقال احد مساعدي مرسي ان هذا الاخير يجري مشاورات بهدف تعيين "شخصية وطنية مستقلة" لقيادة الحكومة الجديدة.

واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة الأنباء الفرنسية "ان اغلب اعضاء الحكومة سيكونون من الفنيين". واشارت صحيفة الاهرام الحكومية أمس الى "مشاورات لتشكيل حكومة برئاسة محمد البرادعي او حازم الببلاوي".

والبرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحائز نوبل للسلام في 2005، مقرب من الحركات التي اطلقت الانتفاضة ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك بداية 2011.

اما الببلاوي فهو وزير مالية سابق في الحكومة الانتقالية التي شكلت عقب الإطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011، غير ان هذا الاخير قال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس الثلاثاء انه موجود في الخارج وان الرئاسة لم تتصل به حتى الان بهذا الشأن.

وينظر الى فتح باب الحكومة الجديدة امام شخصيات من خارج التيار الاسلامي على أنه اختبار للإرادة التي أعلنها مرسي في ان يكون "رئيسا لكل المصريين". كما ان هذا الانفتاح يعد ضروريا بالنسبة إلى الرئيس المنتخب لتوسيع قاعدته السياسية في مواجهة المجلس العسكري الذي عزز في الاونة الاخيرة صلاحياته مضعفا سلطات الرئاسة.

ومن المقرر أن يسلم المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بمبارك، السلطة التنفيذية قبل نهاية الأسبوع الحالي الى محمد مرسي. ومرسي المنتخب ديمقراطيا هو أوّل رئيس مصري للجمهورية يأتي من خارج المؤسسة العسكرية.

غير ان رئاسته تبقى تحت مراقبة وثيقة من المجلس العسكري الذي أصبح يتولى السلطة التشريعية منذ حلّ مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون إثر قرار قضائي بعدم دستورية القانون الانتخابي الذي اجريت على أساسه انتخاباته.

كما احتفظ المجلس العسكري بحق الرقابة على صياغة مواد الدستور الجديد أحد أبرز الرهانات السياسية للأشهر القادمة اضافة الى بقائه صاحب اليد الطولى في المسائل الامنية في البلاد.

غير أن محكمة القضاء الاداري ألغت بعد ظهر الثلاثاء قرارا أصدره وزير العدل في 13 حزيران/يونيو الجاري يمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق "الضبطية القضائية" أي حق توقيف المدنيين وإحالتهم على التحقيق القضائي. وقال مصدر قضائي ان المحكمة "قررت وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية" للعسكريين.

وكانت 17 منظمة حقوقية اقامت دعوى امام المحكمة للمطالبة بإلغاء القرار الذي برره رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي عند صدوره بالحاجة الى "ملء الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 ايار/مايو الماضي".

وقطع مرسي الاثنين اولى خطواته في المقر الرئاسي. والتقى في مقر وزارة الدفاع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وباقي اعضاء المجلس وكذلك رئيس حكومة تصريف الاعمال كمال الجنزوري.

وقالت مصادر مقربة من مرسي ان الرئيس المنتخب "يضع اللمسات الاخيرة على برنامجه". وسيتعين على مرسي بالخصوص مواجهة ازمة اقتصادية حادة في البلاد تتمثل خصوصا في الصعوبات التي يعانيها القطاع السياحي وتراجع الاستثمارات الخارجية وتفاقم العجز والدين العام.

وجاء رد الفعل في البورصة ايجابيا على فوز مرسي حيث ارتفع مؤشرها الرئيس الاثنين بنسبة 7.5 بالمئة ترجمة لارتياح بعد اسبوع من التوتر الكبير على خلفية المنافسة الانتخابية بين مرسي واحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك وسط اعلان كل منهما فوزه قبل الاعلان الرسمي الاحد. واستمر الاتجاه صعودا في البورصة الثلاثاء.

غير ان وكالة ستاندرد اند بورز وضعت الاثنين تصنيف مصر الائتماني عند درجة بي تحت المراقبة مع توقعات سلبية. وكانت وكالة التصنيف خفضت في 12 شباط/فبراير تصنيف مصر من "بي+" الى "بي".

وقالت الوكالة في مذكرة لها "نتوقع ان يستمر التوتر شديدا بين الجيش والاطراف التي تتولى المرحلة الانتقالية لما بعد مبارك وخصوصا الاخوان المسلمين، ما يمكن ان يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والضريبي".