اتهام إسرائيل بخرق الاتفاقية الاممية لحقوق الطفل الفلسطيني

لندن: اتهم تقرير حقوقي بريطاني نشر اليوم إسرائيل بخرق الاتفاقية الاممية لحقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة بسبب سوء معاملتها للاطفال الفلسطنيين واعتقالهم في محتشدات عسكرية دون ادنى احترام لحقوق الانسان.

وذكر التقرير الصادر عن لجنة خاصة من الحقوقيين برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية السير ستيفن سيدلي والمدعي العام السابق لايدي سكوتلند ان سياسة اسرائيل التي تعتبر "كل طفل فلسطيني ارهابي محتمل" تحولت الى دوامة من الظلم بحق الاطفال الفلسطنيين كما انها تؤدي الى خرق واضح للاتفاقيات الدولية التي وقعتها اسرائيل.

ويستخلص التقرير الزيارة التي قام بها تسعة من الحقوقيين البريطانيين بدعم من وزارة الخارجية البريطانية الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية والتي كشفت ادلة لاغبار عليها بخرق اسرائيل ستة بنود من اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل علاوة على خرق اتفاقية جنيف الرابعة بسبب اصرارها على نقل الاطفال المعتقلين من الضفة الغربية الى السجون الاسرائيلية.

ودعت اللجنة في تقريرها المعنون بشؤون "الأطفال في المعتقلات العسكرية" والحكومة الاسرائيلية الى احترام المواثيق الدولية باعتبارها قوة احتلال في الضفة الغربية كما طالبتها بتعديل قانونها العسكري ليتلاءم مع مبادئ حقوق الانسان وعدم التمييز.

ولفتت اللجنة الى وجود تمييز خطير ضد الاطفال الفلسطينيين المعتقلين مقارنة مع نظرائهم الاسرائيليين مؤكدة ان الطفل الفلسطيني ينتظر ثمانية ايام على الاقل قبل عرضه على القاضي مقارنة مع 24 ساعة او أقل بالنسبة للطفل الاسرائيلي فضلا عن عدم تمكين الفلسطينيين من محامين الا بعد مرور ثلاثة اشهر مقارنة مع 48 ساعة للاسرائيليين.

واضاف ان مدة حبس الطفل الفلسطيني دون توجيه التهم بشكل رسمي يمكن ان تصل الى 188 يوما في حين لا تتجاوز تلك المدة الاربعين يوما بالنسبة للطفل الاسرائيلي وأن القانون الاسرائيلي يحدد السن القانونية لحبس الطفل الاسرائيلي ابتداء من سن الـ 14 ومن سن الـ 12 بالنسبة للفلسطيني.

وبينت اللجنة في تقريرها الذي نشرته الصحف البريطانية اليوم انها اجرت لقاءات عدة مع مسؤولين حكوميين ومحامين ولجان حقوقية فضلا عن وكالات تابعة للامم المتحدة واطفال فلسطينيين واسرائيليين سبق وان قضوا فترات اعتقال في السجون الاسرائيلية علاوة على جنود اسرائيليين سابقين وقضاة عسكريين وممثلي الادعاء العام في المحاكم الاسرائيلية.

وسجلت اللجنة شهادات عن حملات الاعتقال الواسعة والمداهمات الليلية وسوء المعاملة اضافة الى تعصيب الاعين والتعذيب الجسدي واللفظي والحبس الانفرادي واجبار الاطفال على توقيع وثائق باللغة العبرية وحرمانهم من حقوقهم القانونية والزيارات العائلية.

وأبلغت احدى عضوات اللجنة المحامية ميريانا هيلديارد صحيفة (ذي غارديان) البريطانية "اذا اظهرت اسرائيل الادعاء باحترامها لحقوق الانسان والمواثيق الدولية فعليها اعادة صياغة نظامها القضائي ليشمل حقوق الاطفال الفلسطينيين بما يتماشى مع الاتفاقات الاممية المتعارف عليها دوليا".

وشددت على أهمية ان تقوم الحكومة الاسرائيلية بسد الفجوة الخطيرة التي تحدثها اساليب معاملة الاطفال الاسرائيليين مقارنة مع الممارسات التي يتعرض لها الاطفال الفلسطينيون.