"أوكسفام" تدعو لضم تجارة القطع العسكرية لمعاهدة تنظم تجارة الأسلحة

لندن: دعت منظمة (أوكسفام) العالمية الى ضرورة ضم تجارة قطع الغيار والمكونات العسكرية الى اية معاهدة دولية لتنظيم تجارة الاسلحة يمكن ان توقع عليها دول العالم خلال مناقشات الامم المتحدة حول القضية بين الثاني والـ 27 من يوليو المقبل. وقالت (أوكسفام) في تقرير نشر اليوم ان "تضيع الوقت في الاتفاق على معاهدة دولية لتنظيم تجارة الاسلحة دون ضم قطع الغيار والمكونات العسكرية ستترك فجوات خطيرة في معاهدة ناقصة".

وذكرت ان تجارة قطع الغيار العسكرية في العالم بلغت بين أعوام 2008 و2011 اكثر من 6.4 مليار جنيه استرليني مشيرة الى ان هذه الفجوة تمكن الدول والجهات الخطيرة من تجاوز حظر الاسلحة المفروضة عليها وبالتالي استمرارها في انتهاك المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وأوضحت أن قطع الغيار والمكونات العسكرية تشمل كافة انواع الاسلحة الثقيلة والخفيفة بما فيها السفن الحربية التي يتم جلبها من دول مختلفة ثم يتم تركيبها في دول اخرى بهدف تجاوز العقوبات الدولية. وأشارت المنظمة إلى أن عدة دول من بينها الهند وفيتنام ما تزال تبدي معارضة كبيرة لضم هذه التجارة في معاهدة دولية جديدة لتنظيم تجارة الاسلحة.

وبين التقرير أن دولة زيمبابوي نجحت بين عامي 2005 و 2006 في اقتناء 12 طائرة تدريب عسكرية من نوع (كاي 8) والتي كانت تضم مقصورة من أميركا واجهزة اخرى ومقاعد من بريطانيا ومحرك من اوكرانيا تم تجميعها في الصين. من جهتها قالت مديرة مراقبة تجارة الاسلحة في (أوكسفام) انا ماكدونلد في تصريح صحافي أن "دبابات وحاملات طائرات ومعظم انواع الاسلحة يتم بيعها مفككة مثل قطع الاثاث المنزلية دون ان يسأل احد عن كيفية استخدام هذه الاسلحة من قبل الانظمة".

وأكدت أن إغفال هذه الحقائق وعدم اضافتها للمعاهدة الدولية المنتظرة سيخلف فجوة كبيرة جدا قد تفقد تلك المعاهدة فاعليتها مشددة على ضرورة ان تقوم الدول المؤيدة للمعاهدة الشاملة ومنها بريطانيا بالتفاوض بقوة من اجل سد تلك الفجوة. يذكر ان الحكومة البريطانية سبق وان اكدت سعيها لاعتماد اتفاقية دولية لتنظيم ومراقبة تجارة الاسلحة في العالم خلال اجتماع يوليو المقبل في مقر الامم المتحدة.