عائلة البغدادي المحمودي ممنوعة من زيارته

تونس: قالت عائلة البغدادي المحمودي الذي سلمته تونس الأحد الماضي إلى ليبيا، إنها تجهل مكان احتجازه، وإن السلطات الليبية تمنع أقاربه من زيارته، حسبما أفاد محاميه التونسي مبروك كورشيد وكالة فرانس برس الأربعاء.

وصرح كورشيد الذي يرأس "هيئة الدفاع التونسية" عن المحمودي "منذ تسليم موكلي إلى ليبيا، تريد عائلته زيارته في السجن والحصول من السلطات الليبية على معلومات دقيقة حول مكان اعتقاله لكن دون جدوى". وأضاف أن "أقارب المحمودي قلقون جدًا على مصيره، خاصة بعدما سمعوا مساء الثلاثاء شائعات حول وفاته".

وأعلن مارسيل سيكالدي المحامي الفرنسي للبغدادي المحمودي الاثنين الماضي في تصريحات لموقع "ميديابارت" الفرنسي أن المحمودي نقل إلى المستشفى جراء إصابته بنزيف بعد ساعات من وصوله إلى ليبيا.

وبحسب المحامي الفرنسي فإن المحمودي تعرّض للتعنيف خلال استنطاقه من قبل عبد الحكيم بلحاج الذي استقال في أيار/مايو الماضي من منصب الحاكم العسكري لطرابلس للترشح إلى انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 7 تموز/يوليو المقبل.

ونفى خليفة عاشور نائب وزير العدل الليبي منذ الاثنين هذه الاتهامات وقال إن المحمودي "يلقى معاملة تحترم المعايير الدولية (..) إنه في مكان آمن وتم اختيار حراسه بعناية".

وبحسب المحامي التونسي مبروك كورشيد فقد تم "عزل البغدادي المحمودي في سجن المرناقية (قرب العاصمة تونس) خمسة أيام قبل تسليمه، وتخديره في اليوم الذي تم ترحيله فيه" إلى ليبيا. وكانت تونس اعتقلت البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، في أيلول/سبتمبر 2011 عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر عبر الحدود التونسية.

وظل المحمودي مسجونا لغاية تسليمه إلى ليبيا بقرار من حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.

وندد الرئيس التونسي منصف المرزوقي بتسليم المحمودي واتهم الجبالي الذي وقع قرارا بتسليم المحمودي بتجاوز صلاحياته. وبحسب القانون التونسي فإن التوقيع على قرارات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكان المحامي الفرنسي مارسيل سيكالدي اعتبر الاثنين في تصريح لفرانس برس تسليم المحمودي لطرابلس عملية "خطف". وقال المحامي سيكالدي "انها عملية تسليم الى دولة غير قانونية من جانب حكومة تتصرف بصورة غير قانونية"، معربًا عن اسفه "للغة المزدوجة التي تحدثت بها الحكومة الاسلامية التونسية".

واضاف "هذه الحكومة تتحدث عن الديموقراطية والحريات وحقوق الانسان، لكن على صعيد الممارسة، فهم لم يتوقفوا عن انتهاكها، لأن رئيس الجمهورية في تونس، وبموجب النصوص المطبقة، هو الذي يوقع مرسوم التسليم". واوضح المحامي ان "تنظيم عملية الخطف الفعلي هذه، فيما تسلمت المحكمة الافريقية لحقوق الانسان طعنا، يشبه ممارسات قطاع الطرق واللصوص"، موضحا انه التقى موكله اخر مرة في 16 حزيران/يونيو.

واكد سيكالدي ان موكله اخرج بطريقة سرية من السجن في حوالى الخامسة صباح الاحد، ثم نقل بمروحية الى مطار في جنوب قرطاج، ونقل منه على الارجح الى صفاقس حيث كانت تنتظره طائرة ليبية.

واوضح المحامي "بفعلتها هذه، وضعت تونس نفسها على هامش مبادئ القانون الدولي والنصوص الدولية التي وقعتها"، معتبرًا ان ليبيا دولة غير قادرة في الوقت الراهن على محاكمة موكله.