إطلاق سراح 10 مدوّنين عُمانيين بكفالة والإبقاء على 4 قيد الاعتقال

مسقط: امرت محكمة عمانية الاربعاء الافراج بكفالة عن عشرة معتقلين، هم كتاب ومدونون اصلاحيون، وابقت على اربعة قيد الاعتقال متهمين "إعابة الذات السلطانية"، حسب ما اعلن احد وكلائهم لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي يعقوب الحارثي انه من اصل 14 معتقلاً مثلوا الاثنين امام المحكمة الجنائية في مسقط، افرج عن عشرة منهم ملاحقون بتهمة "التجمهر وقطع الطريق"، وسيصدر الحكم بقضيتهم في 11 تموز/يوليو.

لكن القاضي امر بابقاء اربعة اخرين متهمين بـ"اعابة الذات السلطانية" قيد الاعتقال، حسب المحامي الحارثي. وستصدر المحكمة حكمها بشأنهم في التاسع من تموز/يوليو.

والمعتقلون الـ14 هم من ضمن 36 شخصًا اعتقلوا بتهمة "الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف واساءة وبث الشائعات والتحريض على الاعتصامات والاضرابات، مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير"، حسب الادعاء.

وقد افرج عن 12 منهم بدون محاكمة، وما زال عشرة اخرين قيد الاعتقال، ولكن لم يمثلوا امام القاضي بعد. وعبّرت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود عن قلقها لما قالت انه موجة اعتقالات تطال ناشطين مطالبين بالاصلاح، وذلك بعد اعتقال حوالى 32 ناشطا منذ مطلع حزيران/يونيو بحسب المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني.

وشهدت السلطنة في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت، فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.