المجلس الوطني السوري يتهم النظام بتحويل وسائل الاعلام إلى أدوات "حرب"

دمشق:يبدو أن تداعيات الاعتداء على قناة الإخبارية السورية الموالية للنظام السوري لن تمر مرور الكرام، وسوف يتم تقاذف الاتهامات عن تحديد المسؤولية عن الاعتداء، كما جرت العادة في هجمهات وأعمال عنف سابقة.

المجلس الوطني السوري، وفي بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه أدان مقتل المدنيين واستهدافهم في عمليات التفجير، لكنه غمز لجهة استغلال النظام لوسائل الإعلام للترويج لروايته عما يجري في سوريا.

وقال المجلس الوطني أنه "بعد أن أعلن بشار الأسد بصراحة لا لبس فيها أنه في حرب مع الشعب السوري، تعرضت إحدى أدوات هذه الحرب قناة الإخبارية السورية لهجوم أسفر عن مقتل عدة صحافيين عاملين فيها. إننا إذ نأسف لوقوع ضحايا بين الصحافيين، ونتمسك دون مواربة بمبدأ تجنيب وسائل الإعلام كل أشكال العنف والتهديد خارج نطاق القانون، نحمل النظام القاتل مسؤولية هذه الحادثة بغض النظر عمن نفذها، ودوافعه".

وبرر المجلس الوطني تحميله النظام مسؤولية الاعتداء "فالإعلام الأسدي بات يشكل خطراً على وحدة الشعب السوري، وكان ولا يزال أداة قمع وإنتهاك لحقوقه وقيمه ومصالحه. إنه يمارس وبشكل منهجي التضليل المخزي والتحريض الرخيص وتأليه الحاكم وتدجين المتلقي والهبوط بمستوى مخاطبته إلى ما دون المستوي اللائق بالإنسان العاقل، ولا يتمتع بأي قدر من حرية التعبير والإعلام".

وختم البيان بتحذير "العاملين في وسائل إعلام النظام من أن التحريض على القتل وتبرير جرائم الإبادة، جريمة يعاقب عليها القانون السوري والقوانين الدولية، لا تسقط بداعي الإضطرار وتنفيذ الأوامر. لقد قام العاملون في وسائل الإعلام الأسدي في حالات كثيرة ومثبتة، بالتحريض على القتل، وبرروا قصف المشافي والمدارس والبيوت ودور العبادة".