الاسد يتهم الغربيين بدعم المعارضة المسلحة عسكريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
جنيف: اتهم الرئيس السوري بشار الاسد الغربيين وبعض الدول العربية بدعم المعارضة المسلحة في سوريا عسكريا بطريقة "سرية"، وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الايراني الرسمي الخميس.
وقال الاسد "من الواضح ان الدول الغربية وبعض دول المنطقة (...) تدعم مجموعات مسلحة في سوريا".
واضاف "لا نملك ادلة مادية (...) تدل على ان هذه الدول تتدخل (في المواجهات المسلحة)، ان دعمها خفي وغير مباشر في غالبية الوقت، والحكومات ليست متورطة مباشرة".
وتدارك الرئيس السوري "لكن الرابط واضح جدا، يمكن رؤيته في مواقفهم السياسية، حتى ان بعض الدول اعلنت دعمها للكفاح المسلح".
ولم يتطرق الرئيس الاسد الى اخر تطورات الازمة السورية --كثافة المعارك واسقاط طائرة تركية او اجتماع مجموعة العمل الدولية حول سوريا المتوقع السبت في جنيف-- في هذه المقابلة التي استغرقت اربعين دقيقة واجريت "الاسبوع الماضي" في موعد غير محدد، بحسب التلفزيون.
لكنه اكد في المقابل انه لا يزال يدعم خطة الوسيط الدولي كوفي انان لاعادة احلال الهدوء في سوريا على الرغم من فشلها والقاء الغربيين المسؤولية على القوات الحكومية السورية.
وقال "من الخطأ القول اننا افشلنا هذه الخطة. (الغربيون) الذين يؤكدون دعم خطة انان يسعون في الواقع الى العمل على افشالها للتمكن من اتهام سوريا وادانتها من قبل مجلس الامن الدولي".
واضاف "بالنسبة الينا، انها خطة جيدة لانها تنص على وضع حد لعنف المجموعات الارهابية ومنع بعض الدول من تسليحها"، و"لا تزال صالحة اليوم وللمستقبل".
واكد الاسد مجددا ايضا ان "القاعدة ومجموعات دينية متطرفة اخرى متورطة في اعمال ارهابية" وهي موجودة في صفوف غالبية مجموعات المعارضة المسلحة.
ولم يعط الرئيس الاسد مقابلات الا نادرا منذ بداية اعمال العنف في سوريا التي اوقعت اكثر من 15 الف قتيل منذ 15 شهرا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وايران هي الحليف الرئيسي لسوريا في المنطقة، وتدعم بقوة نظام دمشق منذ بداية الازمة.
وبدورها اعتبرت الولايات المتحدة الخميس ان الرئيس السوري بشار الاسد هو المسؤول الرئيسي عن اعمال العنف في بلاده بعد اعتداء بالقنبلة نفذ في مراب سيارات قصر العدل في دمشق ونسبته وسائل الاعلام الرسمية الى "ارهابيين".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان الولايات المتحدة تدين الهجمات "التي تنفذ ضد ابرياء ايا كان منفذوها".
واضافت "لكن قلقنا الاساسي --كما نقول منذ اسابيع عدة-- هو ان الاسد هو المسؤول الرئيسي" عن اعمال العنف.
وتابعت المتحدثة "كان في وسع (الاسد) لو اوقف قواته واعادها الى ثكناتها، ان يغير منذ اليوم المعطى على الارض وان يوجد ظروف وقف اطلاق نار ويضع حدا لكل هذا".
وقالت نولاند ايضا ان "القسم الاكبر من اعمال العنف هو من ارتكبه، القوات الاكثر قوة تقف الى جانبه، انه المسؤول عن الوضع".
وتتضمن وثيقة أعدها موفد الجامعة العربية والامم المتحدة كوفي انان تمهيدا لاجتماع جنيف السبت سلسلة مراحل "واضحة ولا رجوع عنها" نحو عملية انتقالية ديموقراطية في سوريا منها "حكومة وحدة وطنية موقتة".
وفي هذه الوثيقة التي حملت عنوان "توجهات ومبادىء لعملية انتقالية يقودها السوريون" وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها من دبلوماسيين، يشدد انان على "انه يعود للشعب (السوري) ان يحدد مستقبل بلاده".
ويطرح فكرة مساعدة دولية "مهمة" في حال التوصل الى اتفاق بين السلطة والمعارضة على عملية انتقالية.
وقد سلمت وثيقة العمل هذه الى اعضاء "مجموعة العمل" حول سوريا التي تجتمع في جنيف السبت وبينها الاعضاء الدائمون في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين)، اضافة الى تركيا ودول اعضاء في الجامعة العربية.
وتشدد الوثيقة على ضرورة تحديد "مراحل واضحة لا رجوع عنها في العملية الانتقالية وفقا لجدول زمني محدد" لكنها لا تحدد مهلا.
وبين المراحل "تأليف حكومة وحدة وطنية موقتة يمكنها ايجاد بيئة حيادية" تشجع هذه العملية الانتقالية. وهذه الحكومة التي ستمارس "سلطات تنفيذية حقيقية"، قد تضم "اعضاء في الحكومة الحالية ومن المعارضة ومن مجموعات اخرى" غير محددة.
ولكن سيستبعد منها اولئك الذين "قد يسيء وجودهم الى مصداقية العملية الانتقالية ويعرض الاستقرار والمصالحة للخطر"، بحسب الوثيقة.
وقال بعض الدبلوماسيين ان هذا البند قد يعني مغادرة الرئيس بشار الاسد السلطة من دون ان تعارض روسيا ذلك.
لكن موسكو قللت الخميس من امال التوصل الى اتفاق لان وزير خارجيتها سيرغي لافروف اكد مجددا ان روسيا "لن تدعم اي حل يفرض من الخارج" وانه ليس هناك "اي مشروع تمت المصادقة عليه" قبل اجتماع جنيف.
لافروف يناقش هاتفيا مع انان اجتماع جنيف
وناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس هاتفيا مع موفد الامم المتحدة كوفي انان الاجتماع الدولي حول الازمة السورية المقرر السبت في جنيف، كما جاء في بيان للخارجية الروسية.
واورد البيان ان لافروف وانان حددا خلال هذه المحادثة الهاتفية "الجوانب التنظيمية للقاء الدولي في 30 حزيران/يونيو في جنيف حول حل الازمة في سوريا".
وقبل هذا الاجتماع، سيلتقي لافروف وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا.
ويعقد هذا اللقاء فيما اعلنت روسيا الخميس انها لن تؤيد اي حل يفرض على سوريا، وذلك غداة تقديم موفد الامم المتحدة كوفي انان خطة تنص على تشكيل حكومة انتقالية، ما ادى الى تضاؤل الامل في التوصل الى اتفاق خلال اجتماع جنيف.
وستناقش خطة انان في هذا الاجتماع في حضور الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).
نداء عاجل
طلقت الوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة لها الخميس في جنيف نداء جديدا عاجلا لزيادة الاموال المخصصة لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والاردن والعراق.
وبحسب المفوضية العليا للاجئين فان حاجات التمويل لمساعدة اللاجئين السوريين باتت تقدر ب193 مليون دولار (155 مليون يورو)، اي اكثر من ضعف المبلغ المقدر في اذار/مارس الماضي حين كان النداء يشمل 84 مليون دولار.
ومنذ اذار/مارس يسجل 500 لاجىء جديد كل يوم، ما يرفع الان عدد اللاجئين الذين يحتاجون للمساعدة الى 96 الفا، اي ضعف عدد اللاجئين المسجلين في اذار/مارس الماضي.
ولفت بانوس مومتزيس المنسق الاقليمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين الى "ان الحكومات والمجموعات في العراق والاردن ولبنان وتركيا ابدوا قدرا كبيرا من السخاء والضيافة حيال اللاجئين السوريين". وقال "من الضروري ان يكثف المجتمع الدولي دعمه للعمليات الانسانية"، مشيرا الى ان 75% من اللاجئين هم من النساء والاطفال ومعظمهم يعتمد على المساعدة الانسانية.
وقال برنامج الاغذية العالمي من جهته انه كان يتوقع ميزانية بقيمة 59 مليون دولار لهذه المساعدات، ولكن تبقى ثمة حاجة ل27 مليونا لتأمين الغذاء ل500 الف شخص معظمهم موجودون في سوريا. وسيرتفع عدد الاشخاص الذين تشملهم المساعدة الى 850 الفا اعتبارا من تموز/يوليو.
مجلس الشعب السوري يقر قانونا بتسريح كل موظف رسمي يدان "بالارهاب"
اقر مجلس الشعب السوري الخميس مشروع قانون ينص على "تسريح" اي موظف رسمي في حال ادانته "باي عمل ارهابي" او تقديم عون لاي "منظمة ارهابية"، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".
وقالت سانا ان مجلس الشعب أقر في جلسة عقدها اليوم "مشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل أو موظف في الدولة (...) وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية في حال ثبوت ادانتهم بالقيام باي عمل ارهابي او الانضمام الى المجموعات الارهابية او تقديم عون مادي او معنوي".
وينطبق هذا القانون ايضا على المتقاعدين الذين يحرمون من رواتبهم التقاعدية اذا ثبتت ادانتهم بحكم قضائي "بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا او محرضا او متدخلا او شريكا او انضمامه الى المجموعات الارهابية او تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال".
وذكرت الوكالة ان المجلس "اقر مشروع القانون المتضمن قانون مكافحة الإرهاب الذي أصبح قانونا".
وذكرت ان اعضاء المجلس اعتبروا في مداخلاتهم ان "هذا القانون من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة نظرا لما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن".
ويتضمن القانون، بحسب ما ذكرت الوكالة، تشديد العقوبات على كل من يحتجز حريات ويمارس "تعذيبا جسديا او معنويا"، وعلى من يطلب فدية.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل اخرى عن هذا القانون.
ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاجية في سوريا، بل تحمل "مجموعات ارهابية مسلحة" مسؤولية الخراب واعمال العنف في البلاد.
وقتل 15800 شخص غالبيتهم من المدنيين منذ منتصف آذار/مارس 2011 في اعمال عنف ناتجة من قمع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد وتطور الاحداث الى نزاع عسكري دام، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.