العراقيون عالقون بين الإنتخابات المبكرة ومؤتمر حل الأزمة

قادة القوى السياسية العراقية في اجتماع لهم

تتأرجح رغبات العراقيين من أجل حل الأزمة التي تضرب بلادهم بين اللجوء الى انتخابات مبكرة لحل المشاكل، شرط أن لا تنبثق عنها حكومة شراكة وطنية، وإنما يشكل الفائز فيها حكومة أغلبية، فيما يرى البعض الآخر أن الحوارات خلال المؤتمر المنتظر هو ما سيجنب البلد الانزلاق نحو هاوية الاقتتال .

بغداد: في ظل الإشكالات التي يعيشها، يحاول المواطن العراقي استقراء الأحداث، ولكن دون التوصل إلى نتيجة مقنعة، إلا أنه يحاول أن يتمسك بأقل الحلول مرارة، لأنه يؤمن أنه المتضرر الوحيد مما يحدث، فيما ينتفع السياسيون على اختلاف مناصبهم واشكالهم. وصار هذا الحال يدفعه الى التفاؤل بحكومة جديدة أو شخصية وطنية، يعتمد عليها لتبعد تراكمات الفساد وركام الإهمال الذي أصاب مرافق الدولة وقبلها حياة المواطنين ومصالحهم ورغباتهم.

وحول هذا الأمر، علّق المحامي سعدون محمد شكر، بالقول: تلويح رئيس الوزراء بطلب انتخابات مبكرة عملية دستورية معقدة، ولكن علينا أن نعرف في البداية أنه لا يحق له القيام بذلك، فالمادة 64 أولاً تنص على أن يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء، أما ثانيًا المادة 64 فتنص على أن يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية، لذلك، فالأمر ليس سهلاً، كما يعتقد رئيس الوزراء أو البعض، وأنا اقترح إن كان لدى المسؤولين حرص على مصلحة البلد، أن يلجأوا الى المؤتمر الوطني أو الى التحاور في ما بينهم، لانقاذ المواطن من مغبة صراعاتهم .

أما جمعة العطواني، عضو التحالف الوطني "الشيعي" فقال: أرى أن مسألة سحب الثقة عن الرئاسات الثلاث للجمهورية، والحكومة والبرلمان كما يطالب البعض أمر غير مقبول بالتأكيد، وذلك لأسباب عدة، لكن الرئيسي منها هو أن العراق اليوم لايحتمل المزيد من الأزمات السياسية، وكذلك، المدة الدستورية المتبقية لهذه الحكومة والبرلمان العراقي ايضًا لا تسمح لها بسحب الثقة من هذه الرئاسات، واعتقد أن السبب الرئيسي الذي جعل العراق يعيش هذه الازمة السياسية، هو مصالح داخلية وخارجية وأجندات داخلية متسقة تمامًا مع المشروع الخارجي، الذي يريد أن يقسم العراق ويدخله في اتون وصراعات طائفية، خاصة وأن الكثير من الدول العربية فضلاً عن دول العالم الغربي، تريد أن تقحم العراق في الأزمة السورية لأن هذه الدول تراهن بأن النظام في سوريا لن يستمر أكثر من شهر رمضان القادم، ولذلك عندما تسحب الثقة من الحكومة العراقية، سوف نعيش في ظل فراغ دستوري كبير يكون متناسقًا تمامًا مع الفراغ الذي تعيشه سوريا، وبالتالي يمكن أن يقحم العراق في صراعات طائفية لا تكون بعيدة عن الصراعات في سوريا .

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي خالد الوادي: أولاً يجب التساؤل: لماذا الانتخابات؟ هل هي لعبة ضد المجتمع وضد الناس، انتخابات تمت التهيئة لها وأخذت وقتًا طويلاً وصرفت لها مبالغ هائلة، فهل ببساطة نهدّ كل ما بني في لحظات وبسبب آراء بعض السياسيين ؟

أعتقد أن السياسي العراقي ما زال يتخندق تجاه مصلحة المكون السياسي الذي يعمل لحسابه، وايضًا تجاه مصلحته الخاصة، وبالنظر الى هذا الجانب من شخصية السياسي العراقي، فهي تحتاج الى وقفة طويلة حتى نتمكن من بناء سياسي حقيقي يقود البلد الى بر الأمان.

انا لا أعلم .. هل السياسي العراقي بعيد عما يشهده العالم من تطور؟ عما يشهده العالم من أن الدولة بمؤسساتها قضية مفصولة تمامًا عن الجدالات والسجالات السياسية، الدولة تنمو وتتقدم بخطوات واثقة حتى وإن وجد سجال أو مشاكل سياسية، لأنها تحل من قبل السياسيين أنفسهم، لكن هذا الامر غير موجود في العراق ، فكل المشاريع الكبيرة التي تمثل البنى التحتية متوقفة بسبب هذا الصراع السياسي، الذي اعتقد أنه غير مبرر اذا ما قورن بما يعيشه الشعب من مآسٍ.

كان على السياسيين أن يحاربوا الارهاب، أن يؤسسوا لقوات أمنية حقيقية بإمكانها أن تجعل من العراق بلدًا آمنًا، أن يعملوا على تنمية السياحة الدينية، أن يؤسسوا لبنايات جميلة، ويصبح من الممكن أن نشاهد بغداد بصورة أخرى، أين نحن من التقدم ؟ نحن الآن في تراجع خطير، يريدون للعراق أن يعود الى المربع الاول كي نرجع الى الحرب الطائفية والى مصلحة السياسي،حيث يحاول أن يكسب فلان من الناس بادعاءات واهية لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تخدم المجتمع العراقي .

وأضاف: اعتقد أن المؤتمر الوطني هو الخيار الوحيد لحلحلة المشاكل، كل واحد يضع مشكلته أمام الآخر ويؤسسون لحوار حقيقي مبني على أسس الدولة المدنية، نحن لا نزال متأثرين بما خلفه (صدام) ولا نزال نؤمن بالدكتاتور وبالرجل الواحد ، يا أخي تقدموا .. ما المانع، انا أعتقد أن المصالح الحزبية والشخصية تقف وراء رفض البعض للحوار، والجلوس على طاولة المؤتمر الوطني، هم يرون أن مصالحهم أعلى من الوطن. مشكلتنا في الهوية الوطنية، والانتماء، عالجوا هذه المشكلة واجعلوا الناس ينتمون الى العراق، اين هم من ثقافة المواطنة، ما زالوا يتصايحون هذا سني وذاك شيعي وكردي ومسيحي ولا اعلم ماذا، لنغلب الهوية الوطنية على كل شيء، أقول لهم قلدوا الآخرين وانظروا كيف بنوا اوطانهم وجعلوها من اجمل ما يكون .

وقال الكاتب والصحافي حسن ناصر: أجد أن حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة هما الحل الأمثل والأفضل للوضع العراقي السياسي الذي يعيشه المواطن، أنا أجد أن السياسة في العراق فشلت فشلاً ذريعًا وأصبح للاسف الشديد، مجلس النواب والحكومة العراقية وكل ما يتعلق بالدولة في وادٍ، والشعب في وادٍ آخر، لذلك أجد أنحل البرلمان وإجراء انتخابات هما الحل الأفضل وهي خطوة تأخرت كثيرًا، وأعتقد أن الناخب العراقي هذه المرة سيحدد الكفؤ والاكفأ.

في الانتخابات السابقة استعجل المواطنون في اختيار المرشحين، الآن أصبح المواطن أكثر وعيًا وأصبح يستوعب ما يجري على الساحة العراقية، والسنوات التي مرت أعطته تجربة حقيقية لمعرفة الصالح من الطالح، انا اؤيد إجراء انتخابات مبكرة شرط أن لا تكون هناك حكومة شراكة وطنية، كما في الدورتين السابقتين، لأنها ستكون محكومة بالفشل، حيث أن هذه الشراكة هي في الحقيقة تنافس على المغانم .

من جانبه يقول الكاتب كاظم الزبيدي: إن العراق لا يحتمل أزمات جديدة، ولكن يبدو أن السياسيين يريدون أن يكسروا ظهر العراق بهذه الأزمات التي لا طائل من ورائها، الا تعطيل العملية السياسية وإلحاق الضرر بالمواطن، فأنا اعتقد أن مسألة سحب الثقة مجرد لعبة لإدخال البلد في متاهات لا تؤدي الى شيء، وتعطيل الحياة وزرع الخوف لأن الناس باتت تخاف من أي اختلاف بين السياسيين لأنه يؤدي الى تفجيرات واعتداءات .