المحكمة الجنائية الدولية تواجه في عامها العاشر ضغوطا مالية

لاهاي: تدخل المحكمة الجنائية الدولية الاحد عامها العاشر غير ان الضغوط المتنامية على ميزانيات الدول التي تمولها تعتم على هذه المناسبة فيما عدد التحقيقات القضائية التي تقوم بها في تزايد مستمر. ففي العام 2012 وللمرة الاولى تتدنى الميزانية المخصصة للمحكمة التي توظف سبعمئة شخص عن تلك التي توصي بها لجنة الموازنة والمالية، وهي هيئة مستقلة تقدم التوصيات الى مجلس الدول الاعضاء.

وهذا المجلس الذي يضم الدول ال121 المصادقة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة والتي دخلت حيز التنفيذ في الاول من تموز/يوليو 2002، خصص للمحكمة 111 مليون يورو بدلا من 122 مليونا كما يطالب ومن 116 مليونا كما اوصت لجنة الموازنة والمالية.

واكد ريتشارد ديكر المسؤول عن برنامج القضاء الدولي في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية "لم تجر مفاوضات مكثفة الى هذا الحد مطلقا من قبل بخصوص ميزانية المحكمة". واضاف "انه امر مقلق للغاية خصوصا في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على القضاء الدولي" مشيرا على سبيل المثال الى المطالب التي يرفعها المعارضون في سوريا للمطالبة باحالة الرئيس بشار الاسد الى لاهاي.

والمحكمة الجنائية الدولية هي اول محكمة دولية دائمة مكلفة بمحاكمة المتهمين بعمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، لكن كثر الحديث عنها لا سيما منذ سجن رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو في لاهاي.

ويتزايد عدد تحقيقاتها باستمرار وقد اصدرت ما مجموعه عشرين مذكرة توقيف في سبع دول افريقية. الا ان الدول السبع الرئيسية المساهمة في تمويلها، وهي اليابان وبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا وكندا واسبانيا التي تمول ثلثي الميزانية، باتت اكثر تحفظا وترددا في دفع اموال.

وهي تطالب بسبب الازمة المالية العالمية بميزانية ب"نمو صفر" للعام 2013. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان "المحكمة باهظة الكلفة والميزانية ليست مطاطة الى ما لا نهاية"، منددا ايضا ببطء الاجراءات. واضاف بخصوص محاكمة القائد السابق لميليشيا كونغولية "ست سنوات لمحاكمة توماس لوبانغا، انها خمس سنوات اكثر".

وتابع هذا المصدر "عندما يطلب من اليابان دفع مزيد من المال للمحكمة الجنائية الدولية، تفكر بان ذلك يعني مالا اقل لفوكوشيما، وفرنسا تعتقد ان ذلك يعني لا توظيف لاستاذ". وتقدر الكلفة الاجمالية منذ 2005 لاول محاكمتين امام هذه المحكمة، محاكمة توماس لوبانغا وقائدي ميليشيا كونغوليين اخرين بـ41 مليون يورو بحسب تقرير للجنة الموازنة والمالية حصلت عليها وكالة فرانس برس.

واكد دبلوماسي بريطاني معتمد في لاهاي من جهته لفرانس برس "سنستمر في تقديم كامل دعمنا للمحكمة"، مضيفا "لكن هناك حقيقة قاسية، وهي انخفاض المالية العامة"، "فعلينا تبرير نفقاتنا امام دافعي الضرائب". وكان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هنري بلينغهام واضح جدا في هذا الخصوص مؤخرا في لندن عندما اكد انه "يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية ان تكون اكثر فعالية" وان يكون لديها "ادارة مالية حكيمة".

والضغوط على الميزانية تثير قلق المنظمات غير الحكومية لان ذلك له "وقع مأسوي على قدرة المحكمة على القيام بعملها"، كما قال وليام بيس منسق التحالف للمحمكة الجنائية الدولية الذي يضم اكثر من 2500 منظمة غير حكومية.

وحذر بيس من ان انخفاض الاموال يعني محاكمات اطول ونقصا في الوسائل لدفع رواتب فرق الدفاع وتوظيف مترجمين وحماية الشهود واجراء التحقيقات. وسلمت المدعية العامة الجديدة الغامبية فاتو بنسودا مؤخرا بهذا الواقع قائلة "نحاول اعادة تنظيم الموارد التي نملكها والاستفادة منها الى اقصى حد".