الثروات الطبيعية في صلب الحرب الاهلية في شمال بورما

ميتكينا (بورما):منذ اشهر يقوم رجال اعمال من اقلية كاشين الاتنية بالوساطة بين الجيش البورمي والمتمردين في شمال هذا البلد، لكن مع استمرار المعارك والفظاعات يقرون بعجزهم ازاء ما يسمونه ب"حرب الثروات".

وينظر يوب زاو هكاونغ تاجر الاحجار الكريمة وزملاؤه مشدوهين الى صور جثث تحمل اثار الرصاص وقرى محترقة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر يقومون بدور الوساطة اثناء لقاءات عدة عقدت بين الطرفين.

لكنهم لم ينجحوا في اسكات السلاح في هذا النزاع الدائر بين القوات البورمية النظامية و"الجيش من اجل استقلال كاشين" الذي تجدد في اقصى شمال البلاد في حزيران/يونيو 2011 بعد هدنة استمرت 17 عاما، مما يلقي بظلال قاتمة على الاصلاحات السياسية التي تقوم بها الحكومة الجديدة.

وقد امر الرئيس ثين سين الجيش بعدم الانخراط في المعارك واجرى تغييرات على فريق المفاوضات لابعاد العناصر التي تعتبر اكثر تشددا، لكن بدون نجاح كبير.

وقال يوب زاو هكاونغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس منذ اسابيع "ان الرئيس هو بمثابة الحكم في مباراة ملاكمة. وعندما يقول +ان الوقت انتهى+ على الخصمين ان يتوقفا".

وبعد سنة من الحرب يعاني اقتصاد ولاية كاشين من الشلل. فالسكان قد تعبوا وتزداد صعوباتهم في تحمل اكثر من 70 الف نازح ينتظرون توقف المعارك للعودة الى منازلهم.

واثناء اجتماع عام نادر نظمته السلطات في اواخر ايار/مايو في ميتكينا عاصمة الولاية عبر البعض صراحة عن احباطهم ازاء المشاكل التي تؤجج النزاع وخاصة الاستيلاء على ثرواتهم من قبل الحكم المركزي ومن قبل الجيران الصينيين والهنود.

وطالب البعض بتعديل الدستور لاعطاء مزيد من السلطات لولايتهم، وهذا ما تطالب به جميع الاقليات الاتنية في البلاد منذ زمن طويل لانها تريد ان يكون لها كلمتها في استغلال ثرواتها.

وهكذا قال احد السكان بحسب المشاركين في اللقاء "ان الخشب والجاد والذهب ... وكل الثروات الطبيعية في ولاية كاشين تستخدم لتنمية بورما. فلماذا لا تستخدم لتنمية ولاية كاشين؟"

وهذا الاستياء والغضب يسودان بشكل واسع في المنطقة.

وعلق ماتيو سميث من منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان على ذلك بقوله "ان مشاريع عدة تقدر بملايين الدولارات موجودة في منطقة النزاع ولدى كل طرف في النزاع مصلحة اقتصادية في نتيجة الحرب".

وهناك حاليا مشاريع بناء سدود بهدف تزويد الصين بالكهرباء. وقد منحت الحكومة ايضا امتيازات لتجارة الخشب وموارد اخرى لشركات صينية ورجال اعمال مقربين من النظام.

ولخص يوب زاو هكاونغ الوضع بقوله "انها حرب ثروات، حرب للسيطرة على ثروات ولاية كاشين".

ونددت منظمة العفو الدولية مؤخرا بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في المنطقة. واكد تاجر الاحجار الكريمة "ان نساء تعرضن للاغتصاب ورجالا للتعذيب ونهبت قرى واحرقت مدارس".

وقد دعا الوسطاء الى اعتماد استراتيجية الانسحاب في حين عززت القوات البورمية وجودها في المنطقة وهي اكبر عددا بكثير من المتمردين.

واضاف يوب زاو هكاونغ "قلنا (للحكومة) +لديك جيشا اقوى واكبر وعليك اتخاذ المبادرة بالانسحاب+".

لكن بعد انتهاء جولة اولى من المفاوضات في اذار/مارس الماضي استمر تدفق الجنود البورميين الى المنطقة.

وروى الوسيط "ان جيش استقلال كاشين اتصل بنا وسألنا +لماذا يرسلون قوات اخرى؟ لماذا يواصلون شن الهجمات؟"

واضاف "يعتقدون ان بامكانهم القضاء (على المتمردين) كليا وجعلهم مثالا للمجموعات الاتنية الاخرى"، مستطردا "لكن الحل السياسي هو المخرج الوحيد".