"العفو الدولية" تطالب مرسي بالتحقيق بانتهاكات مبارك والمجلس العسكري

القاهرة: طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" رئيس مصر المنتخب محمد مرسي بـ"كسر دوامة الانتهاكات التي ارتكبت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والمجلس العسكري"، وحثته على اتخاذ تدابير حاسمة خلال الأيام المائة الأولى من حكمه لوضع مصر بثبات على طريق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان إنها ستراقب عن كثب مدى جدية مرسي في إحداث التغيير في مجال حقوق الإنسان، وسترصد سجل إنجازاته بهذا الصدد خلال هذه الفترة الزمنية الحاسمة من المسيرة الإصلاحية.

كما أعلنت العفو الدولية أنها قدمت إلى مرسي، في خضم التحضيرات لأدائه اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لمصر، مذكرة تستعرض بصورة مفصلة الأولويات المهمة لحقوق الإنسان في مصر.

ورأت المنظمة أن الأولويات ذات الأهمية تشمل وضع حد لتمتع العسكر بسلطة الإشراف الشرطي على المدنيين، وإصلاح قوات الأمن، ومباشرة تحقيقات مستقلة في انتهاكات الماضي -سواء في عهد مبارك أو في ظل سلطة المجلس العسكري- وإقرار تدابير لوقف التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية.

غير أن المنظمة حذرت من أن الطريق إلى حقوق الإنسان لن يكون سهلاً بسبب محاولات العسكر التمسك بسلطاتهم وعدم استعدادهم للخضوع لإشراف مدني. وتطرق بيان العفو الدولية إلى حزب "الحرية والعدالة" المنبثق من جماعة "الإخوان المسلمين"، وقال إن التزام الحزب -الذي ظل مرسي رئيساً له حتى وقت قريب- بحقوق الإنسان ما زال طيّ المجهول.

وذكرت المنظمة أن "الحرية والعدالة" هو الحزب الرئيس الوحيد الذي لم يوقع على بيان العفو الدولية للتغيير الخاص بحقوق الإنسان في مصر قبل الانتخابات البرلمانية في السنة الماضية، "ولم يعط أية مؤشرات إلى العناصر التي يمكن أن يدعمها في بيان التغيير هذا".

وحثت المنظمة مرسي على الإفراج عن جميع سجناء الرأي وآلاف المدنيين الذين سجنتهم محاكم عسكرية، "أو توجيه تهم جنائية معترف بها إليهم وتقديمهم إلى محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية".

في هذا السياق، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي إن المصريين سمعوا الكثير من الوعود, "ولكن على الأرض ذهبت آمالهم إلى حد كبير أدراج الرياح. ونأمل، كما يأملون، أن تشكل هذه الفترة من المرحلة الانتقالية منعطفاً نحو تحقيق هذه الآمال".

كما اعتبر سليل شتي أن أشد التهديدات لسيادة القانون إلحاحاً هو ما يتمتع به الجيش من سلطات للقبض على المدنيين واعتقالهم والتحقيق معهم، ورفضه وضع قواته تحت إشراف مدني.

ودعت منظمة العفو الدولية مرسي إلى اتخاذ خطوتين فوريتين لإصلاح قوات الأمن "فأولاً، ينبغي إنشاء هيئة مستقلة تملك صلاحية التحقيق في مزاعم الانتهاكات التي ترتكب على أيدي قوات الأمن، وتشرف على فرزها. وثانياً، إعلان هيكلية قوات الأمن على الملأ، وإعلان الأوامر التي تحكم استخدامها للقوة".

وطالبت المنظمة بمباشرة تحقيقات مستقلة وغير منحازة في انتهاكات حقوق الإنسان التي وسمت 31 عامًا من حكم مبارك، وكذلك التي ارتكبت خلال الأشهر السبعة عشر من حكم المجلس العسكري.

وقالت المنظمة إن المجلس العسكري لم يفعل شيئاً للتصدي لإرث حسني مبارك، "وعوضاً من ذلك، اتسم حكمه بالقمع المتواصل والوحشي في كثير من الأحيان، لحقوق الإنسان وحتى اليوم، لم تحرز تحقيقات الجيش أي نجاح في محاسبة ولو واحد من أفراد القوات المسلحة عما ارتكب من انتهاكات".

في اتجاه آخر، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للقيود المنهجية المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتي فرضت إبان حقب القمع لحكم حسني مبارك وحكم المجلس العسكري على السواء.

في ما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، جاء في البيان أن "التحرش الجنسي ما زال متفشياً، وغالباً ما يمضي دون عقاب ولم تُنتخب لعضوية البرلمان المنحل سوى حفنة من النساء".

أما عن الأقليات، فقال البيان إن تمثيل الأقباط في المناصب العامة العليا، وفي رئاسات الجامعات، وكذلك في المناصب الأمنية المهمة، بما فيها جهاز الأمن القومي أو المخابرات العامة لا يتناسب مع وجودهم ودورهم في مصر.