حزب الجبهة الموحدة يحمل الحكومات الاردنية مسؤولية تعثر الاصلاح

عمان: قال حزب الجبهة الاردنية الموحدة: "إن رد جلالة الملك لقانون الانتخاب الجديد الذي اقره مجلس الامة بشقيه يعني "اننا امام موقف فاصل ليس لقانون الانتخاب وحسب بل في مجمل المسار الوطني بأكمله"، لافت الى انه في حين يكون "نبض القيادة مع الشعب"، يكون "نبض اخرين في مكان آخر". وحمل الحزب في بيان تعثر مسيرة الإصلاح" للحكومات والمجلس(النواب) وفهمها القاصر عن اللحاق بفهم الملك ووعي الشعب و تطلعاته".

واكد الحزب في بيانه ان الوطن والمستقبل اهم من كل شيء، لافتا الى أن جلالة الملك بموقفه أشار بسبابته بقوة باتجاه الضرورات التي يجب ان يأخذها مجلس النواب بعين الاعتبار .

وطالب البيان الحكومة والمجلس البعد عن التراشق بالألفاظ عمن كان المخطئ في اقرار القانون للوصول الى قانون انتخاب عصري وحديث يحتوي على الحد الأدنى او أكثر منه يقبل به الشعب والأحزاب،لافتا الى ان الشعب والوطن بحاجة لقانون يجمع ولا يفرق ، ويدفع بعجلة الإصلاح الى الأمام ، و يؤكد أن الدولة بمؤسساتها ام رؤوم وليست عدوا لدودا للتيارات والأحزاب السياسية.

واشار الحزب الى انه ينتظر من الحكومة والمجلس وحسب الأطر الدستورية العودة الى صياغة مشروع قانون ونظام انتخابي جديد يؤكد على مفاصل الوحدة الوطنية وابعاد الأمن الاجتماعي والسياسي والأخلاقي التي يجب ان تنتظم المجتمع الأردني عبر قانون عادل واجماع وطني على انتخابات حرة ونزيهة وعبر توالف شعبي ورسمي على متابعة عملية الإصلاح بطريقة اكثر كفاءة وبعيدة عن كل الحسابات الضيقة".