الصدر متراجعًا: سحب الثقة من المالكي واستجوابه مضران

في آخر موقف له من الدعوات الى استجواب المالكي أو سحب الثقة من حكومته، أعلن الصدر أن ذلك قد يكون مضرًا لان العملية السياسية ما زالت فتية في موقف يضعف التوجه نحو هاذين الخيارين لصالح دعوة لاجراء اصلاحات... فيما تم الاعلان عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ثلاثة اشهر واتجاه لتمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية ثلاثة أشهر اخرى للمرة الثانية.

ردا على سؤال حول مطالبات قوى سياسية وبينها تياره باستجواب البرلمان لرئيس الوزراء نوري المالكي او سحب الثقة من حكومته قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم إن هذين الخيارين قد يكونا مضرين في الوقت الحاضر لان العملية السياسية ما تزال فتية.

جاء ذلك في رد للصدر على سؤال وجهه له احد انصاره قال فيه "قبل ايام وفي لقاء بين المالكي والجعفري (رئيس التحالف الوطني) كان خطاب المالكي فيه: لا استجواب ولا سحب ثقة بل اصلاح البرلمان وهذا التصريح بصراحة مخيف جدا للحالة الديمقراطية الجديدة في العراق.. فهل يجوز للسلطة التنفيذية اصلاح السلطة التشريعية.. والدستور ينص العكس.. وماذا يعتبر هذا التصريح من رئيس الوزراء ولماذا الخوف من الاستجواب وسحب الثقة وكلاهما ضمن الدستور العراقي الجديد".

وقد رد الصدر على ذلك بقوله: "إن الاستجواب وسحب الثقة أمر دستوري وقانوني لكن لوقوع الخلافات والمماحكات التي تضر بالشعب العراقي وخدمته فقد يكون مضراً بعض الشيء وما ذلك الا لأن العملية السياسية برمتها والديمقراطية بالخصوص ما زالت فتية".

وردا على سؤال اخر وجه له حول رؤيته لمستقبل العراق السياسي وعما اذا كان مصير الشعب معقود بالنزاعات السياسية؟ وماهو المخرج من ذلك.. اجاب الصدر قائلا: "لو كان كل سياسي اراد خدمة الشعب لاخدمة نفسه أو حزبه أو كرسيه لما آل الوضع الى ماهو عليه".

وكان المالكي أكد في الرابع والعشرين من الشهر الماضي أنه لن يكون هناك أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان" الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب في السابع والعشرين من الشهر نفسه وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.

واليوم قال نائب رئيس الوزراء القيادي في الكتلة العراقية صالح المطلك ان اللجنة التي شكلها التحالف الوطني للقيام بوضع منهج للاصلاح لا تعني نهاية الازمة مالم تكن هناك جدية من اللجنة ومن شكلها وباقي الاطراف من اجل انهاء ما اسماها بالحقبة الماضية وما رافقتها من خلافات وارهاصات.

وأضاف ان هذه اللجنة متوازنة وفيها شخصيات اتصفت بالعقلانية ولديها رؤى حيال الاصلاحات المنشودة. وأكد المطلك بان القوى التي اجتمعت في اربيل والنجف وطالبت بسحب الثقة تنظر الى التحالف الوطني بشكل عام وماذا سيقدم لانه هو صاحب القرار في حال سحب الثقة عن الحكومة وتقديم بديل لرئيس الوزراء او تمت الاصلاحات كما نقل عنه المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية.

وعن الهدف الرئيسي من الاستجواب أوضح المطلك انه ليس بالضرورة ان يكون الهدف هو سحب الثقة من رئيس الوزراء خصوصا اذا سارت الاصلاحات بالتوازي مع قضية الاستجواب وتبين للمستجوب ان اجابة المستجوب لاتؤهل لسحب الثقة فانه سيكتفى بالتوضيحات التي يقدمها المستجوب دون الذهاب الى ابعد من ذلك.

ونفى المطلك ان تكون العراقية رشحته او رشحت احد من اعضائها للتفاوض مع الكتل الاخرى بشكل منفرد وقال ان القائمة تعمل في اطار الكتل المتحالفة معها في أشارة الى المجتمعين في اربيل والنجف في أشارة الى التحالف الكردستاني والتيار الصدري. كما كشف المطلك بان مكتبه كنائب لرئيس الوزراء ما زال مجمدا وانه لم يعد الى ممارسة عمله بعد.

ومن جهته أكد العضو المستقل عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان وجود أمكانية لحلحة الازمة السياسية الراهنة في حال اعتمدت لجنة الاصلاح في التحالف الوطني أوراق عمل اجتماعي اربيل والنجف (لخصوم المالكي) في الاصلاح.

وقال عثمان إن "الاصلاحات التي ينوي التحالف الوطني القيام بها هي فعلا ذاتها التي قدمتها الجهات التي تطالب سحب الثقة ولذلك يمكن ان يتفهموا ويجلسوا في حوار حول الاصلاحات وآلية العمل". وأوضح أن "ورقة التحالف الوطني للإصلاح اذا اخذت جميع النقاط الاصلاحية في الاوراق المقدمة فسيساهم هذا في حلحلة الازمة السياسية" لكنه أكد أن "من الصعوبة فرض برنامج للاصلاح من قبل التحالف الوطني". وأشار إلى أنّ الرئيس جلال طالباني لايزال يدعو الى عقد المؤتمر الوطني لحل الازمة السياسية ويتبنى فكرة الحوار بين القوى السياسية.

ومن المنتظر ان تعقد لجنة الاصلاح التي يرأسها الجعفري وتضم ثمانية اعضاء اجتماعها الثاني اليوم لبحث النقاط الواجب ادخالها في مشروع الاصلاح المنتظر ومتطلبات تنفيذه. وكانت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة التي اجتمعت في أربيل عاصمة اقليم كردستان في العاشر من الشهر الماضي قد اتفقت على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة ووجهت رسالة توضيحية إلى الرئيس جلال طالباني تم التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب منها دستورياً لسحب الثقة بعد أن قال إنها لم تصل الى هذا العدد والبالغ 164 نائبًا من مجموع عدد اعضاء البرلمان البالغ 325 نائبًا.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من خلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

نقص التخصيات المالية تؤجل انتخابات مجالس المحافظات ثلاثة اشهر

إلى ذلك، وفي وقت أعلن فيه عن تأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات لمدة ثلاثة اشهر قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المدة المحددة لاجراء انتخابات في البلاد وحسب المعايير الدولية هي ستة اشهر وسط توجه لتمديد عمل المفوضية ثلاثة اشهر اخرى للمرة الثانية.

وأوضح رئيس المفوضية فرج الحيدري ان المعيار الدولي لاجراء الانتخابات يتطلب التحضير لها قبل ستة اشهر من الموعد الذي يحدد لاجراءها. وأضاف ان ان المفوضية لا تستقبل طلبات اجراء الانتخابات من الكتل السياسية ولا تمتثل اليها وان طلب اجراء الانتخابات محصور فقط بمجلس النواب والحكومة. وأشار الحيدري في تصريحات اليوم إلى أنّ اجراء انتخابات مبكرة يتطلب تفعيل قانون المفوضية والى تخصيص ميزانية مالية أضافة الى الطلب الذي يقدم من مجلس النواب او الحكومة لاجراء انتخابات.

وأكد ان قرارا قد اتخذ بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة المقرر لها مطلع العام المقبل موضحا ان سبب ذلك يعود لعدم وجود مبالغ مالية مخصصة لتنظيمها وعدم وجود قانون خاص لاجراء هذه الانتخابات". وأضاف الحيدري إنأجراء الانتخابات في موعدها المحدد يحتاج الى قرار سياسي من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية". وقال ان الخلافات بشأن قانون الانتخابات هي عبارة عن اجتهادات تخص المقاعد الشاغرة والتعويضية.

ومن جهتها اعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى السابع عشر من اذار (مارس) المقبل وذلك بسبب عدم اطلاق مجلس الوزراء الاموال لمفوضية الانتخابات لاتخاذ الاجراءات الاولية المتعلقة بالانتخابات. وقال مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب ان الموازنة المالية للبلاد اقرت تخصيص اموال للمفوضية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وأكد ان مجلس الوزراء لم يوافق على اعطاء سلفة اولية لمفوضية الانتخابات قدرها 10 ملايين دولار تتعلق بانتخابات مجالس المحافظات والنواحي.

وأشار الى أن المفوضية وبالتشاور مع اللجنة تم اتخاذ قرار بتاجيل الانتخابات المزمع اجراؤها نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل الى السابع عشر من مستدركاً أن السلفة المالية هي لفتح ملفات سجل الناخبين ومراجعة المواطنين للمراكز والتدقق من اسماؤهم.

يأتي ذلك في وقت كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية عن الاتفاق مبدئيا داخل اللجنة على تمديد ثان لعمل المفوضية العليا للانتخابات فيما لو تعذر الانتهاء من تشكيل مفوضية جديدة مبينة أن التمديد سيكون لثلاثة اشهر حيث ينتهي التمديد الاول الذي منحه مجلس النواب لمفوضية الانتخابات الحالية في 28 من الشهر الحالي بعد تعذره من تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.

وقدمت لجنة الخبراء النيابية المكلفة بتشكيل مفوضية الانتخابات طلبا الى رئاسة مجلس النواب يقضي لايجاد آلية لتوزيع مقاعد المفوضية التسعة على رؤساء الكتل السياسية للتوافق عليها لعدم تمكن اللجنة من الاتفاق. وطرحت اللجنة النيابية مقترحا فيما لو تعذر على قادة الكتل الاتفاق على آلية لتوزيع المقاعد بإجراء تعديل على قانون المفوضية لزيادة عدد المقاعد من تسعة الى 13 مقعداً.

وكان من المقرران تنتهي لجنة الخبراء البرلمانية من تسمية مجلس جديد لمفوضية الانتخابات بدلا من المجلس الحالي الذي مدد عمله لشهرين بعد ان انتهى سقف عمله القانوني في 28 نيسان (ابريل) الماضي وسط انتقاد سياسي لقرار التمديد.

وتتولى لجنة برلمانية مكونة من 21 عضوا يمثلون مختلف الكتل السياسية عملية اختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات وبإشراف مباشر من بعثة الامم المتحدة في العراق التي دعت الاسبوع الماضي مجلس النواب الى ضرورة الاسراع في تسمية مجلس جديد للمفوضية. وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.