قضاة في المحكمة الدستورية المصرية فرضوا بث مراسم اداء مرسي اليمين

القاهرة: فرض قضاة في المحكمة الدستورية العليا السبت بث مراسم اداء الرئيس المصري محمد مرسي اليمين الدستورية علانية ومباشرة عبر التلفزيون، وذلك بعد رفض مرسي في البداية بث القسم، بحسب ما اوردت الصحف المصرية الاحد.

وكانت بداية حفل اداء اليمين شهدت تاخيرا بنحو ساعتين عن موعدها المقرر كما شهدت ارتباكا ايضا في البث التلفزيوني قبلها.

وقالت صحيفة الوفد في عنوان مقال رئيسي على الصفحة الاولى "قضاة الدستورية يجبرون الرئيس على اداء القسم علانية".

وكتبت "اكدت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان مراسم اداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية امام الجمعية العامة للمحكمة امس (السبت) شهدت اشكالية قانونية عندما رفض الرئيس ان تبث المراسم على الهواء مباشرة مطالبا بان تكون سرية وغير مذاعة وهو ما رفضه اعضاء المحكمة باعتباره امرا مخلا بالضمانات الدستورية المطلوبة لهذا المنصب فضلا عن الاخلال بمبدأ العلانية المطلوب في هذه المسائل".

واضافت الصحيفة "هدد ثلاثة من قضاة المحكمة (..) بالانسحاب وعدم حضور المراسم اذا ما اصر الرئيس المنتخب على موقفه (..) واستغرقت مفاوضات انهاء الازمة 45 دقيقة اعلن بعدها مرسي قبول فكرة العلانية ليسمح للتلفزيون بالدخول".

وعنونت صحيفة الشروق من جانبها "بث اليمين الدستورية علنيا بامر القضاة". وقالت "ان خمسة من اعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا رهنوا موافقتهم على حضور مراسم اداء رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية باذاعتها على الهواء مباشرة على التلفزيون المصري مما اضطر مرسي على الموافقة على بث المراسم كاملة".

من جهتها، قالت صحيفة الوطن ان الرئيس مرسي "رفض بث القسم على الهواء تلفزيونيا الا ان ثلاثة من اعضاء المحكمة اصروا على ذلك (..) واثنوه عن موقفه ليوافق في نهاية الامر على بث القسم".

وحرص مرسي لدى ادائه اليمين على تاكيد احترامه للمحكمة الدستورية والقضاء المصري.

وحصل قبل اداء مرسي اليمين جدل واخذ ورد بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين بشان الية اداء القسم حيث طالب الاخوان بان يكون امام مجلس الشعب المنحل مؤكدين رفضهم الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 حزيران/يونيو الذي استعاد به المجلس العسكري سلطة التشريع. غير ان الرئيس قبل في النهاية اداء اليمين امام المحكمة الدستورية كما نص الاعلان الدستوري.

والرئيس محمد مرسي اول اسلامي ومدني لرئاسة مصر واول رئيس منتخب منذ الاطاحة بحسني مبارك بداية 2011، تسلم بعد ادائه اليمين السبت السلطة رسميا من المجلس العسكري الذي يبقى مع ذلك يملك صلاحيات واسعة.