رفض سياسة صهر التركمان في الأحزاب الشيعية والسنية

فيما دعت الجبهة التركمانية العراقية إلى تحويل محافظة كركوك إلى إقليم يتولى استثمار وبيع نفطه، فقد أكد رئيسها أرشد الصالحي رفض سياسات وصفها بالممنهجة لتذويب الوجود التركماني داخل التنظيمات السياسية الشيعية والسنية، خاصة مع استعداد البرلمان اصدار قوانين جديدة تمس المكون التركماني، منها قانون اللغات الرسمية وقانون حقوق التركمان وكذلك تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية .

لندن: خلال اجتماع موسع للجبهة التركمانية العراقية في بغداد ترأسه رئيسها النائب أرشد الصالحي بمشاركة مجموعة من الاكاديميين والمثقفين التركمان تم بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية عامة والتركمانية خاصة . وأكد الصالحي أن الواقع الحالي للتركمان لا يلبي طموحات المكون التركماني الذي يأتي ثالثًا في أهميته وحجمه بعد المكونين العربي والكردي، "لأننا نرى بأن هناك سياسة ممنهجة لصهر الوجود التركماني داخل القوى الشيعية أو داخل السنية"، كما نقل عنه بيان صحافي تلقته "إيلاف" عقب الإجتماع.

وشدد الصالحي بالقول: "علينا اتباع استراتيجية تركمانية خاصة، ومن يأتي معنا ويكون ضمن هذه الاستراتيجية فمرحب به، ومن يكون خارج هذا السرب فهو لا يمثل إلا نفسه لأننا في هذه الأيام نعيش مراحل مهمة، وإن البرلمان بصدد إصدار قوانين جديدة تمس المكون التركماني، منها قانون اللغات الرسمية وقانون حقوق التركمان، وكذلك تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية". وشارك في الاجتماع وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي والنائب حسن اوزمن البياتي .

وكانت مجموعة من الشخصيات التركمانية الشيعية، شكلت في الحادي عشر من الشهر الماضي ائتلافًا
ضمّ أعضاء في حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة النائب عباس البياتي وبعض الشخصيات من الجبهة التركمانية.

وقد اعتبر حزب الأخاء التركماني أن تشكيل هذا الائتلاف على أساس طائفي يمثل تعزيزًا للإنقسامات في المجتمع العراقي داعياً إلى عقد مؤتمر وطني للتركمان، لتعزيز دور المكون التركماني في بناء العراق الجديد. وانتقد الحزب في بيان له إعلان الائتلاف التركماني رافضًا "حشر الطائفية السياسية في صفوف التركمان وجعلها أساسًا في العمل الوطني التركماني". وشدد الحزب على ضرورة نبذ التمحور الطائفي مطالباً الائتلاف التركماني والتجمع الوطني التركماني والقوى السياسية الأخرى بالمساهمة بتعزيز التلاحم الوطني التركماني، مبيناً أن صيغ التمحور الطائفي لم تكن علاجًا لمشاكل المجتمع العراقي بل تعزيزًا للانقسامات فيها وهي مرفوضة من قبل التركمان.

ودعا الحزب القوى التركمانية كافة إلى "عقد مؤتمر وطني للمكون التركماني على خلفية ديمقراطية لتعزيز دوره في بناء العراق الديمقراطي التعددي، وضمان حقوق التركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في العراق"

ويمتلك التركمان المتحالفون ضمن القائمة العراقية سبعة مقاعد في مجلس النواب العراقي، فيما يمتلك التركمان المنضوون ضمن ائتلاف دولة القانون ثلاثة مقاعد ولم يستطيعوا بعد عام 2003 تشكيل تكتل سياسي قادر على الحصول على مقاعد برلمانية، من دون مساعدة الكتل الأخرى فتوزعوا بين الكتل على أسس طائفية وسياسية وتولوا عدداً من المناصب الوزارية خلال السنوات الماضية مثل وزارة الإسكان والإعمار والشباب والرياضة وغيرها من المناصب فضلاً عن تمثيلهم في مؤسسات الدولة وتشكيلاتها الادارية.

دعوة لتحويل محافظة كركوك إلى إقليم يتولى استثمار نفطه وبيعه

وفي الإطار نفسه، اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية أن مشاكل محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط لا تحل بالانتخابات ولا بالمواد الدستورية بل بتحويلها إلى إقليم خاص يشارك مع الحكومة المركزية في التعاقد على استخراج النفط وبيعه.

وقال المتحدث باسم الجبهة التركمانية علي مهدي صادق إنه "لا لجان التحقيق ولا فريق الأمم المتحدة ولا البرلمان العراقي، ولا أي مقترح لإجراء انتخابات محلية سيساهم بحل مشكلة كركوك إلا من خلال ما يقرره أهلها بحتمية إنشاء إقليم كركوك الخاص"، مبيناً أن"التركمان مع حكومة توافقية تشارك فيها كافة المكونات الرئيسية وليست حكومة أغلبية أو أقلية أو دكتاتورية".

وأضاف صادق أن "كركوك فيها مشاكل عديدة منها نزاعات الملكية والمرحلون والمهجرون والمادة 140 والوافدون والتعيينات وتقسيم الدوائر، وهي لا تحل بالانتخابات ولا باللجان، ولا بمواد دستورية والأفضل جعلها إقليماً خاصاً" مؤكداً أن "مشروع الإقليم الخاص هو مشروع متكامل يضمن الحل للمشاكل العالقة وهدفه الأمان وتلبية متطلبات مواطني المحافظة"، كما قال لوكالة ـ"السومرية نيوز". واعتبر أن "كركوك وقضيتها يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات أو التناحرات السياسية" .. مشيراً إلى أن "المحافظة عانت تسع سنوات من إدارة ليست بمستوى المطلوب إلا بعد أن تسلم المكون التركماني رئاسة مجلس المحافظة حيث وجدنا نوعاً من التوازن في إدارة المحافظة".

وأكد صادق أن "الجميع متفق في كركوك على إعمار المحافظة من قبل شركات أجنبية متمكنة ولها خبرة طويلة في مجال الإعمار"، لافتاً إلى أن "أربيل إذا ما قورنت بالأنبار أو السماوة أو الديوانية، نجدها اليوم أشبه بمدينة أوروبية والسبب يعود لوجود آلاف الشركات التركية، وهذا دليل على أن هذه الشركات أفضل الشركات في المنطقة". واشار إلى أن "الثروات المعدنية حسب الدستور العراقي يتم توزيعها واستخراجها من قبل الحكومة المركزية وكركوك من المحافظات التي ظلمت خلال 50 عاماً ولم يستفد أهلها من ثرواتهم المعدنية"، مؤكدًا أن "الوقت حان لإنصاف أهالي المحافظة وعلينا مشاركة الحكومة المركزية بالتعاقد في استخراج النفط وبيعه وإبرام العقود النفطية التطويرية والاستكشافية".

وتعتبر محافظة كركوك (255 كم شمال شرق بغداد) التي يقطنها خليط سكاني من التركمان والأكراد والعرب والمسيحيين والصابئة من أبرز المناطق المتنازع عليها وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الأكراد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.

يذكر أن كركوك تمتلك مخزوناً نفطياً كبيراً من نوع المزيج الخفيف، لكنها تعاني مثل بقية المحافظات الأخرى من أزمة في المشتقات النفطية بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي وتردي نوعيته، وتحصل كركوك على الجزء الأكبر من المحروقات من مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين، الذي يعد أكبر مصافي النفط العراقية.