تركيا تدعو المعارضة إلى بلورة موقف موحد لمواجهة الأسد

يهدف مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في القاهرة الى توحيد المواقف تمهيدًا للخروج برؤية مشتركة من الأزمة التي تعصف بالبلاد، فيما دعا وزير الخارجية التركي إلى بلورة موقف موحد لمواجهة نظام الأسد.

القاهرة: أعرب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن ثقته في أن "التغيير سيتم في سوريا لا محالة، وأن المعارضة ستحكمها عن قريب"، داعيًا في الوقت نفسه رموز المعارضة السورية إلى بلورة موقف موحد لمواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف أوغلو في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أن "سلامة الشعب السوري مسؤولية تاريخية يتحملها الشعب التركي، تجاه أشقائه"، مشيرًا إلى أن "تركيا كانت تبحث منذ بداية الثورة السورية عن الحلول الإقليمية للأزمة السورية لكنّ تعنت نظام الأسد هو الذي دفع إلى تدويل القضية".

ورفض وزير الخارجية التركية وصف البعض للسوريين الموجودين في تركيا الذين قدر عددهم بـ35 ألفًا بـ"اللاجئين" قائلاً "لا أقول إنهم لاجئون ولكنهم ضيوف عندنا"، ما أثار عاصفة من التصفيق بين الحضور.

وأشار إلى أن الأراضي التركية مفتوحة لكل رموز المعارضة السورية حيث لاقوا جميعًا "معاملة واحدة دون تمييز على أساس المذهب أو الدين". وشدد على أن تركيا حريصة على تنفيذ نتائج مؤتمر جنيف الذي عُقد السبت الماضي.

وأشاد أوغلو بدور الجامعة العربية في الأزمة العربية قائلاً إنها "تستحق كل التقدير لمحاولتها البحث عن حلول للأزمة، وعقد هذا المؤتمر الذي جاء في وقت وصلت فيه الأوضاع في سوريا إلى درجة لا يمكن تحملها"، وقال "أبعث من القاهرة برسالة تحية وتقدير لأبناء الشعب السوري الذين هم إخواننا في تركيا ونشعر بمعاناتهم وتربطنا بهم روابط تاريخية وثقافية".

وأوضح أنه سعيد بالالتقاء بممثلي الشعب السوري الذين يحلمون بحياة حرة وديمقراطية، مشيرًا إلى أن "يوم اجتماع المعارضة هو اليوم الذي نضجت فيه بذور آمال الشعب السوري الذي يعاني ظلم نظام الأسد".

وأضاف أوغلو أن موقف تركيا وسياساتها نحو سوريا واضح وصريح وهو "الوقوف بجانب الشعب السوري الذي له مطالب ومقاومة مشروعة" مشيرًا إلى الجهود التركية منذ بداية الأزمة حيث طالبت النظام السوري عدة مرات بالاستماع إلى صوت الشعب إلا أنه لم يستمع.

وأعلن الجيش السوري الحر مقاطعة المؤتمر، واصفا اياه بـ"المؤامرة" في وقت يتواصل القصف العنيف على أحياء مدينة حمص المحاصرة في وسط سوريا وريف دمشق. ويشارك في المؤتمر اكثر من 250 شخصية تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية بكافة توجهاتها.

ووصفت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل مؤتمر المعارضة في القاهرة بانه "مؤامرة"، مشددة على ان الهدف ليس تنحية الرئيس السوري بشار الاسد بل "اسقاط النظام برمته". وقال الناطق الرسمي باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين في بيان "نعلن مقاطعتنا ورفضنا المشاركة في المؤتمر المؤامرة الذي يعقد في القاهرة".

واضاف البيان ان مؤتمر القاهرة يأتي "عقب المقررات الخطيرة لمؤتمر جنيف التي تصب كلها في خانة إنقاذ النظام والدخول في حوار معه وتشكيل حكومة مشتركة مع قتلة أطفالنا وأبنائنا من حكومة الحرب التي أنشأها المجرم بشار الأسد".

وكان المجلس الوطني السوري اعلن في بيان الاحد أن مؤتمر جنيف الدولي افتقر الى "آلية واضحة للعمل وجدول زمني للتنفيذ"، مؤكدا ان "اي مبادرة لا يمكن ان تحوز على رضى الشعب السوري ما لم تتضمن صراحة تنحي بشار الأسد والطغمة المحيطة به".

وكان اعضاء مجموعة العمل حول سوريا التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) وتركيا ودولا تمثل الجامعة العربية، اتفقوا السبت في جنيف على مبادئ لعملية انتقال سياسي في سوريا.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية يمكن ان تضم اعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة "يتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الاطراف"، مشيرا الى وجوب تمكين "جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري من المشاركة في عملية الحوار الوطني".

ميدانيا، واصلت القوات النظامية السورية الاثنين قصف حمص (وسط) وريف دمشق، وقتل سبعة اشخاص في اعمال عنف. وفي خضم استمرار اعمال العنف واتخاذ النزاع السوري طابعا عسكريا متزايدا، اصدر الرئيس السوري الاثنين ثلاثة قوانين حول مكافحة اعمال العنف والارهاب كان البرلمان أقرها الاسبوع الماضي، كما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وينص قانون مكافحة الارهاب على معاقبة "المؤامرة التي تهدف الى ارتكاب اي جناية من الجنايات المنصوص عليها فيه" ب"الأشغال الشاقة الموقتة"، وبالاشغال الشاقة من عشر الى عشرين سنة بالنسبة الى "انشاء او ادارة او الانتماء الى منظمة ارهابية".

وتشدد العقوبة اذا كان القصد من انشاء "المنظمة الارهابية" تغيير نظام الحكم في الدولة او كيان الدولة. وتفرض بحسب القانون عقوبة الإعدام اذا رافق هذه الأفعال "الارهابية" قتل شخص أو إحداث عجز به.

وفي انعكاسات الأزمة السورية على لبنان، أطلق مسلحون فجر الاثنين قذيفة من الاراضي اللبنانية على مركز حدودي سوري مقابل معبر البقيعة (شمال)، ما تسبب بإصابة عنصرين من المركز السوري بجروح، بحسب ما ذكرت المديرية العامة للامن العام اللبناني.

وقالت المديرية إن "مركز أمن عام البقيعة الحدودي في الشمال تعرض لإطلاق نار اثناء ملاحقة قوة من الجيش العربي السوري للمسلحين". وتابع البيان "أثناء العملية، وصلت القوة السورية الى مركز أمن عام البقيعة واصطحبت عنصرين من المركز الى داخل الأراضي السورية" قبل ان تطلقهما في وقت لاحق، وان التحقيق جار في الحادث.