المفاوضات حول تجارة الاسلحة مجمدة بسبب الفلسطينيين

نيويورك: اعلن دبلوماسيون الاثنين ان بدء مفاوضات الامم المتحدة حول معاهدة تنظيم تجارة الاسلحة جمد بسبب جدل حول المشاركة الفلسطينية.

وبالفعل فقد طلبت دول عربية استبعاد الاتحاد الاوروبي من المباحثات في مقر الامم المتحدة اذا لم يتمكن الفلسطينيون من المشاركة فيها.

وقال دبلوماسي عربي ان "المصريين جمدوا المؤتمر باسم المجموعة العربية، وشددوا على ان يشارك الفلسطينيون فيه".

وتقدمت المجموعة العربية بهذا الطلب الاسبوع الماضي، وهددت عندئذ اسرائيل بمقاطعة المؤتمر اذا ما اقرت مشاركة الفلسطينيين كدولة ذات سيادة كما تصبو اليه، بحسب دبلوماسيين.

وردا على ذلك "قالت مصر انه اذا لم يكن للفلسطينيين مقعد في المؤتمر، فعندها لن يسمح للاتحاد الاوروبي بالمشاركة"، كما اضاف الدبلوماسي العربي.

ويتمتع الفلسطينيون بصفة مراقب في الامم المتحدة، لكن الاتحاد الاوروبي، وهو مراقب ايضا، يتمتع بحقوق اوسع.

وستجري الدول ال193 الاعضاء في الامم المتحدة حتى 27 تموز/يوليو مفاوضات شاقة لاعادة تنظيم تجارة الاسلحة التقليدية للمرة الاولى، في سوق تصل الى 70 مليار دولار.

والمعاهدة المقبلة حول تجارة الاسلحة الكلاسيكية ستحول دون عمليات نقل الاسلحة التي قد تستخدم ضد السكان المدنيين او لتاجيج نزاع، مستندة الى معايير محددة.

ويشتبه دبلوماسيون في ان مبادرة مصر، وهي من كبريات الدول التي تشتري اسلحة، هي محاولة لاضعاف المعاهدة.

واوضح دبلوماسي غربي ان "بعض الدول لا تريد معاهدة بمعايير صارمة في مجال احترام حقوق الانسان وتستغل القضية الفلسطينية عبر تاخير" اعمال المؤتمر.

واضاف "المسالة ليست مسالة فلسطين، انها معركة اجراءات لانها تعرف انه لا يمكنها الفوز بها في الجوهر".

وحاول الفلسطينيون عبثا في ايلول/سبتمبر الماضي حمل الامم المتحدة على الاعتراف بهم كدولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، لكنهم حصلوا في المقابل على عضوية اليونيسكو في تشرين الاول/اكتوبر.