موسكو لن تشارك في مؤتمر حول سوريا في باريس

باريس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء ان روسيا، الداعم الرئيسي للنظام السوري على الساحة الدولية، ابلغت فرنسا بعدم اشتراكها في مؤتمر "اصدقاء الشعب السوري" المقرر عقده الجمعة في باريس. وقال فابيوس للصحافيين اثر اجتماع مع نظيره الالماني غيدو فيسترفيلي ان "روسيا كانت مدعوة. واعلنت انها لا ترغب في المشاركة في المؤتمر وهو امر غير مفاجىء".

ولم تشارك روسيا، حليفة سوريا التقليدية، شانها شان بكين في المؤتمرين الاولين لمجموعة "اصدقاء الشعب السوري" في شباط/فبراير في تونس وفي نيسان/ابريل في اسطنبول. وتضم هذ المجموعة اكثر من مائة دولة عربية وغربية ومنظمات دولية وممثلين عن المعارضة السورية.

ويعقد هذا المؤتمر الثالث لاصدقاء سوريا بعد ايام من اجتماع عقد السبت في جنيف لمجموعة عمل حول سوريا تضم خصوصا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا).

وقد اتفقت مجموعة العمل هذه على مبادىء عملية انتقال سياسي في سوريا مع حكومة يمكن ان تضم اعضاء في الحكومة الحالية وعناصر في المعارضة لكنها لا تطالب صراحة برحيل الرئيس السوري بشار الاسد.

وكان هذا الاجتماع يهدف الى تحقيق توافق قبل مؤتمر باريس. لكن اعضاء مجموعة العمل الجديدة التي تشكلت بمبادرة من الوسيط الدولي كوفي انان اختلفوا اثر هذا الاجتماع على تفسير الاتفاق حيث ترى الولايات المتحدة وفرنسا انه يفتح الطريق الى مرحلة "ما بعد الاسد" في حين تؤكد موسكو وبكين، حليفتا الرئيس الاسد، ان السوريين هم الذين يجب ان يحددوا مستقبلهم. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء بعض الدول الغربية بالسعي الى "تحريف" هذا الاتفاق.

مشروع قرار أميركي حول سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

هذا وقدمت الولايات المتحدة الثلاثاء مشروع قرار عن سوريا امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يعرب عن الاسف للتداعيات "المقلقة" التي يمكن ان تنجم عن "عدم تطبيق" خطة كوفي انان، ويشدد على ضرورة قيام تحقيق دولي في هذا البلد.

ومن المتوقع ان يتم التصويت على مشروع القرار هذا الجمعة وهو اخر يوم عمل لدورة هذا المجلس الصيفية. ويشيد مشروع القرار الأميركي بنتائج اجتماع جنيف السبت الماضي الذي حدد مبادىء مرحلة انتقالية في سوريا تتضمن تشكيل حكومة تضم في صفوفها وزراء من المعارضة والحكومة الحالية على حد سواء. ويدين مشروع القرار ايضا "الانتهاكات الفاضحة والمعممة والمنتظمة لحقوق الانسان في سوريا" وجعل السلطات السورية المدنيين وخاصة الاطفال هدفا لها.

كما يعرب مشروع القرار الأميركي من جهة ثانية عن الاسف "للتداعيات المقلقة على مستوى حقوق الانسان نتيجة عدم تطبيق خطة انان ذات النقاط الست"، كما يدعو الى تطبيق هذه الخطة من دون شروط مسبقة، ويشدد على ضرورة التحقيق في هذه الخروقات لحقوق الانسان لاحالة المسؤولين عنها الى القضاء حيث يمكن ان توجه اليهم تهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية".

ومنذ اندلاع الانتفاضة في سوريا قبل نحو 15 شهرا صوت اعضاء مجلس حقوق الانسان ال47 على العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان في سوريا كما طالبوا بتحقيق دولي مستقل فيها.

وتم تكليف لجنة دولية مستقلة في آب/اغسطس الماضي للتحقيق في هذه الانتهاكات في سوريا الا انه لم يسمح لها بعد بالتوجه الى الاراضي السورية. وحده رئيس هذه اللجنة البرازيلي باولو سرجيو بينيرو حصل على تاشيرة دخول والتقى عددا من المسؤولين السوريين في الثالث والعشرين والخامس والعشرين من حزيران/يونيو الماضي.

ومن المقرر ان تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي في ايلول/سبتمبر المقبل ويقوم اعضاؤها باحاطة مجلس حقوق الانسان يما يقومون به بشكل دوري. وفي تقريرها الاخير الذي قدم في السابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي في جنيف تشرح اللجنة ان الوضع في سوريا تحول الى حرب اهلية في العديد من المناطق ونددت بتزايد اعمال العنف الطائفية.

البيان الختامي لمؤتمر "نصرة سوريا" يدعو لتسليح المعارضة

من جانب آخر، ندد "مؤتمر الأمة الإسلامية لنصرة الشعب السوري" في بيانه الختامي بموقف الدول والأحزاب والمنظمات التي "لا تزال تؤيد النظام السوري، وتمده بالسلاح وترسل القتلة المستأجرين كروسيا والصين وحزب الله". وطالب المؤتمر دعم "الجيش الحر" بالأسلحة النوعية للقضاء على نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من منطلق حق السوريين في الدفاع عن أنفسهم وعرضهم ومقدساتهم. وتأتي هذه التوصيات والمطالب في ختام فعاليات المؤتمر الإسلامي لنصرة سوريا الذي حضنته مدينة "اسطنبول" على مدار ثلاثة أيام.

وحضر المؤتمر ثلة من كبار علماء المسلمين على مستوى العالم وتحديدا في الشرق الأوسط لمناصرة القضية السورية مثل الشيخ الدكتور أحمد بن علي الصابوني رئيس رابطة العلماء السوريين، والشيخ أحمد الصياصنة إمام وخطيب الجامع العمري والشيخ رائد صلاح، والدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، بالإضافة إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.

وشمل بيان الهيئة التشديد على سقوط شرعية النظام السوري بكافة رموزه. وحذر من خطورة المخطط الطائفي الذي يستغل المذهبية واسم الإسلام، ويعمل على مد نفوذه في عدد من الدول العربية والإسلامية لتمزيق جسدها.

ودعا المؤتمر منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار حاسم بشأن النظام السوري "الذي لا تنفع معه إلا لغة القوة" على حد اعتبار القائمين على المؤتمر، وأن مزيدا من المهل تعني مزيدا من إراقة الدماء. وناشد المؤتمر الحكومات العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والإغاثية الإنسانية لتحمل مسؤولياتها أمام ما يحدث في سوريا.

وصدرت قرارات عن المؤتمر تدعو لتشكيل هيئة من كبار المفكرين والعلماء بالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لدعم القضية السورية، وتشكيل هيئة شعبية دائمة تشمل جميع الجوانب الاجتماعية والإعلامية، وتأسيس هيئة من العلماء السوريين للتنسيق مع المجلس الوطني، وهيئة أخرى من المحامين والخبراء في القانون الدولي لمحاكمة بشار الأسد وأعوانه.