تيار بناء الدولة السورية ينفي علاقته بمؤتمر المعارضة في القاهرة

ملهم الحمصي: حسم تيار بناء الدولة السورية الذي يرأسه الكاتب السوري لؤي حسين، اللغط المثار حول مشاركة تياره في اجتماعات مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، وأكد أن تياره لم يشارك في المؤتمر، وبالتالي فإن كل ما ينسب من توافق وموافقة لتياره على ما يأتي في المؤتمر هو عار من الصحة.

وفي بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أعلن تيار بناء الدولة السورية أنه "لسنا مشاركين ولا ممثَّلين في مؤتمر المعارضة السورية، المنعقد في القاهرة بتاريخ 2-3/7/2012، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفي الوقت نفسه فإنه ليس لدينا أي موقف من القوى والشخصيات المشاركة فيه".

وبرر التيار المعارض من الداخل عدم مشاركته في المؤتمر بأنها "تعود إلى أسباب عدة، من بينها أننا، منذ بعض الوقت، لا نرى في جامعة الدول العربية الجهة المؤهلة للتعامل الجدي في الموضوع السوري، خاصةً بعدما أظهرت عجزها مراراً عن التأثير الإيجابي الملحوظ على صعيد الأزمة السورية، ما لم يكن العكس. كذلك فإننا نعتبر دوماً أن أي مؤتمر سياسي لقوى سياسية سورية يكون في جدول أعماله تحديد مستقبل البلاد يجب أن يكون داخل البلد.

على هذا الصعيد، ذكّر البيان بأن "الجامعة العربية لم تحاول ولا مرة دعوة قوى المعارضة السورية إلى اجتماعٍ داخل البلاد، ولو كان بتقديرها أن السلطة لن تسمح بذلك؛ لكن كان عليها أن تحاول ولو لإحراج السلطة".

واعتبر بيان تيار بناء الدولة أن "التحديات والمخاطر التي تتهدد البلاد قد تعدت إطار برامج القوى المعارضة. فلم يعد مشروع إسقاط النظام كافياً وحده فقط للالتفاف حوله، فلا بد من التوافق على مهام إضافية مستجدة، مثل حماية البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة، وحماية البلاد من سيطرة النزاع العنفي المسلح، وحماية السيادة الوطنية في مواجهة أشكال التدويل التي تصادر إرادة السوريين ودورهم في تقرير مصيرهم واختيار مستقبلهم. كما إننا لم نجد في أجندة هذا المؤتمر ما يخدم العملية السياسية المنشودة، التي تضمنتها مهمة السيد كوفي عنان، والتي نصت عليها نتائج اجتماع جنيف الأول لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بتاريخ 30-6-2012".

الكتلة الوطنية السورية تنتقد مؤتمر القاهرة
ومع تضارب الأنباء حول انسحاب الهيئة العامة للثورة السورية من مؤتمر القاهرة للمعارضة، وارتفاع أصوات المنتقدين لظروف عقده وأوراقه المقدمة، ومقاطعة الجيش الحر لأعماله، انضمت الكتلة الوطنية السورية إلى صفوف المنتقدين للمؤتمر، والكتلة الوطنية السورية هي كتلة سياسية مؤسسة للمجلس الوطني السوري، تتكون من ناشطي المعارضة السورية الذين شكلوا النواة الأولى للمجلس الوطني السوري لحظة إعلانه في 15 أيلول/سبتمبر2011، وتسعى إلى دعم أهداف الثورة والوصول إلى نظام ديمقراطي حر، وإقامة دولة القانون والمؤسسات التي تحترم الحقوق المدنية لكل المواطنين.

وفي بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أعلنت الكتلة الوطنية (العضو المؤسس في المجلس الوطني السوري) "أن الوثيقة الأولية لمؤتمر القاهرة للمعارضة المنعقد يومي 2 و3 تموز/يوليو 2012 لا ترتقي الى مستوى انجازات الثورة. فالوثيقة تتجاهل المؤسستين الرئيستين اللتين أنتجتهما الثورة، المجلس الوطني والجيش الحر، واللتين تشكلان الأمل لتحقيق اهداف الثورة في ظل عجز وخذلان دولي للشعب السوري لمواجهة وحشية تفوق التصور، تنفذها بشكل ممنهج عصابات الأسد التي جعلت من قتل الأطفال وذبحهم واغتصاب النساء وسائل لقمع الثورة المباركة".

وأكد البيان أن الكتلة الوطنية "ترفض الدعوة إلى تشكيل لجنة المتابعة التي تنص عليها الوثيقة، وتدعو ممثلي المجلس الوطني إلى الامتناع عن التوقيع على وثيقة تتضمن أي إشارة إليها، لأن ذلك سيشكل التفافًا على المجلس لتشكيل مرجعية جديدة للثورة السورية، وتلغي دور المجلس كمظلة مؤسسية سياسية وطنية جامعة، وتحوله إلى مجرد مراقب لعمل اللجنة بعدما حاز الشرعية الثورية من الثوار على الأرض، وحاز الشرعية الدولية، حيث تم الاعتراف به من أكثر من ثمانين دولة في العالم كممثل شرعي لكل السوريين، وهذا انجاز سياسي للثورة، وليس من حق أحد إهدار مكاسب الثورة".

لذلك، فإن الكتلة الوطنية تدعو "ممثلي المجلس الوطني وأطراف المعارضة السورية المختلفة إلى النص في الوثائق الصادرة من المؤتمر على أن المجلس الوطني هو مظلة وطنية جامعة، وتدعو القوى المعارضة خارجه إلى الانضمام إليه، وعلى ممثلي المجلس الوطني أن لا يوقعوا على أية وثيقة لا تتضمن ذلك.

كما تعلن أن الوثيقة تربط مصير الثورة بخطة عنان وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية بعدما ثبت فشل الخطة وعجز هاتين المؤسستين حتى الآن عن الضغط على النظام السوري، وبالتالي فإنها ترهن مستقبل الثورة بالفيتو الروسي الحامي للعصابات الأسدية. حيث نصت على أن التغيير يكون من خلال "غطاء عربيّ-دوليّ يحمي وحدة وسيادة واستقرار سوريّا، تحت رعاية الأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطّة المبعوث المشترك، مع ضمان وضع آليّة إلزاميّة لتنفيذها الفوري". بينما تخلو الوثيقة من أية إشارة جادة لدعم الجيش الحر وتقديم الدعم إليه".

انطلاقاً من ذلك، فإن الكتلة الوطنية دعت المجتمعين، وبشكل خاص ممثلي المجلس الوطني، إلى "استبدال الفقرة الخاصة "بمرحلة التنحية" بخطوات عملية مباشرة تفصل آليات إسقاط عصابات الأسد بكل رموزها وإلى طرح مسألة دعم الجيش السوري الحر بالأسلحة النوعية ضد نظام الطاغية بشار الأسد، وهو أمر شديد الأهمية لحماية سلمية الثورة وتعزيز الدفاع عن المدنيين".

إضافة إلى ما سبق، اعتبر بيان الكتلة الوطنية أن "الوثيقة تنص على "تشكيل جسم تشريعي مؤقت تحت مسمى "هيئة عامّة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي" يعمل على إصدار إعلان دستوري "يتضمّن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامّة للتعويضات الاجتماعيّة وإعادة الإعمار،" إضافة إلى منحه دور "الرقابة" على الحكومة الانتقالية.

وبالتالي فإن الوثيقة تضع مصير البلاد ومستقبلها في يد جسم تشريعي سيتشكل على أساس التمثيل التوافقي بدلاً من الانتخاب الشعبي. لذلك فإن الكتلة الوطنية تدعو إلى رفض هذه الفكرة، وتطالب باستبدالها بفكرة مجلس نيابي مؤقت، يتم انتخابه عبر صندوق الاقتراع تمهد له لجنة تأسيسية منتخبة تضم خبرات البلاد وظيفتها وضع القوانين الأولية ووضع مقاييس وآليات لانتخاب لجنة صياغة الدستور المؤقت على أسس وطنية حديثة وديمقراطية".

وتؤكد الكتلة الوطنية على أن "الوثيقة المقدمة إلى المؤتمر مكتوبة بلغة لا تسمح لها بأن تكون وثيقة مرجعية للدستور المؤقت، هدفه الأول التعبير عن الشرائح الأوسع للشعب السوري وضمان حقوق جميع مكوناته".