وزير تونسي: متمسكون بجلب رموز النظام السابق لمحاكمتهم

تونس: قال وزير تونسي الثلاثاء إن بلاده "لن تتراجع أبدًا" عن طلبها جلب رموز النظام السابق الذين لجأوا إلى بلدان أخرى لمحاكمتهم، في حين قال ناشط حقوقي إن تقديرات أولية تشير إلى أن عدد السجناء السياسيين وضحايا القمع وانتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم بن علي وصل إلى ثلاثين ألف شخص,

وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة التونسية سمير ديلو خلال ندوة علمية حول المحكمة الجنائية الدولية والذكرى العاشرة لدخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ، إن "تونس تعوّل على تعاون البلدان الصديقة في حل هذا الموضوع نهائيًا"، منوهًا بأن "الحكومة تعمل حاليًا على وضع حد لعدم معاقبة المسؤولين الرئيسيين عن الفساد".

وكانت أصوات قد تعالت منتقدة تسليم الحكومة الحالية البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية لمحاكمته، لكن رئيس الحكومة حمادي الجبالي اعتبر أن تسليمه "عزز صورة بلاده في الداخل والخارج"، كما اعتبره دعمًا لحقها في المطالبة بالمسؤولين السابقين التونسيين لمحاكمتهم في بلادهم.

وقد توجّه القضاء التونسي بشقيه المدني والعسكري مباشرة وعبر الانتربول بإنابات عدلية لدول غربية وخليجية لترحيل الرئيس السابق وزوجته وأقارب لهما لمحاكمتهم في تونس، حيث صدرت بحقهم أحكام مدنية وعسكرية، وصلت إلى السجن مدى الحياة ضد الرئيس السابق بن علي المتحصن في منفاه في السعودية.

في سياق متصل، قدّر الناشط الحقوقي وممثل الرابطة التونسية للحقوق والحريات منير العبيدي، خلال وقفة احتجاجية قرب قصر الحكومة في تونس، عدد السجناء السياسيين وضحايا القمع وانتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الرئيس السابق بن علي بثلاثين ألف شخص، منوهًا بأن هذا العدد مرشح إلى الارتفاع ليصل إلى 45 ألف سجين سياسي، إذا ما تم الأخذ في الاعتبار حالات القمع المسجلة في عهد الرئيس الأول لتونس الحبيب بورقيبة.

وأفاد العبيدي أن أكثر من 11 ألف مطلب عفو تشريعي عام وتعويض وردت إلى الآن على وزارة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن خمسة آلاف مطلب جديد ستضاف إلى هذا العدد عند تفعيل قانون العفو العام ودخوله حيز التنفيذ.

وشارك سجناء سابقون من عسكريين ومدنيين ومناضلين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وممثلو عدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بحقوق السجناء السياسيين في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها جمعية الكرامة للسجين السياسي، للمطالبة بالإسراع في تفعيل العفو التشريعي العام.