فتوى زواج "ملك اليمين" في مصر تثير حنق الأزهر

طالب علماء بالأزهر ونقابة الأئمة والدعاة بفتح تحقيق مع صاحب فتوى أباحت العودة لزواج ملك اليمين بدعوى أنها تمثل "إحياءً للسنة النبوية"، على حد زعمه.

القاهرة: اعتبر علماء بالأزهر ونقابة الأئمة والدعاة الفتوى التي تجيز عودة الزواج بملك اليمين، "دعوة لنشر الرذيلة" ووصفوها بـ"اجتهاد فاسد"، كما رأوا أن السماح بإذاعتها على مسامع المواطنين العوام يقتضي فتح تحقيق في الأمر من جانب النائب العام.

وكان داعية مصري يدعى عبد الرؤوف عون قد دعا، في مقابلة مع فضائية مصرية أمس، إلى العودة لـ"زواج ملك اليمين"، معتبرًا أن "الشرع يحله"، وقال إنه شخصيًا تزوّج بهذه الطريقة.

ورأى أن الزواج في تلك الحالة ينعقد بأن تقول المرأة: "ملكّتك نفسي"، فيرد الزوج: و"أنا قبلت وكاتبتك على سورة الإخلاص"، وفي حال رغبت المرأة في تطليق نفسها فعليها تلاوة سورة "الإخلاص"، فتكون بذلك في حل من تلك الزيجة، بحسب زعمه.

وقال علماء أزهريون، في بيان وقّعوا عليه اليوم، إن ما قاله عون "يوقع الناس في إشاعة الفاحشة، وطالب شيخ الأزهر بسرعة إصدار بيان يوضح مفهوم "الزواج بملك اليمين" لمنع إثارة الفتنة والتطاول على شرع الله من دون علم وإباحة الزنا ونشره في المجتمع.

وأكد البيان أن الزواج بملك اليمين له "شروط" لا تنطبق علينا الآن وليس في زماننا لأنه لا توجد سبايا وإماء أو عبيد في زماننا اليوم، مؤكدين أن هذا الزواج لا يجوز إلا بالسبي في الحروب بين الكفار والمسلمين ويكون دفاعاً عن الأرض والعرض والمال على أكثر أقوال الفقهاء".

وشدد علماء الأزهر أن الزواج بملك اليمين له مواطن وأزمان قد أباحها الإسلام للضرورة القصوى، كما لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين: (أولهما) عدم القدرة على نكاح الحرة، وثانيهما خوف العنت "الوقوع في الخطأ".

من جانبه، قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن الفتوى تفتح باب "الزنا السافر" وإباحة لما حرّمه الله، وكل من يتبع تلك الفتوى وجب عليه الحد بالرجم إذا كان محصنًا أو الجلد إذا كان غير محصن.

وأضاف في تصريح خاص لوكالة "الأناضول" للأنباء أن المراد بملك اليمين أمور كانت موجودة فى ذلك الزمان، باعتبار الأسيرات ملك يمين، فلا زواج يمين ولا ملك يمين إلا في الحالات التي كانت أيام المسلمين الأوائل وغيرهم.

وأشار إلى أنه حتى في حال نشوب حروب اليوم بين المسلمين وغيرهم، فإن الإسلام لا يعتبر أسيرات الحروب ملك يمين، بسبب وجود قوانين تم تشريعها وسنها أجمع عليها علماء المسلمين بأنهن أسيرات، ولسن ملك يمين.

عالم أزهري: زواج ملك اليمين يتيح بيع الزوجة وهو غير جائز

وحذر عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر عبد المعطي بيومي مما بات يعرف بزواج ملك اليمين، بإعتبار أنه "يتيح للزوج بيع الزوجة، التي أصبحت ملك يمينه، جاريته، وهو غير جائز شرعًا". وقال العالم الأزهري الأربعاء لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لا يوجد زواج في الإسلام اسمه ملك اليمين، بعد تحرير العبيد، الذي دعا إليه الإسلام وجعله منفذًا لإكتساب الثواب".

ولفت بيومي إلى أن "العلاقات الدولية في السابق كانت تسترق أبناء المسلمين وبناتهم، لذا كان الإسلام يرد بالمثل، ولكن لما أدرك العالم فكرة الإسلام وأعلن تحريره للعبودية استجاب العالم الإسلامي، وأصبحت النساء كلهن حرائر"، ولم يعد ثمة وجود للجواري. وحذر من الإقدام على الفكرة، قائلاً إن "هذا النوع يعني أن تبيع المرأة نفسها للرجل لكي يتزوجها، وهذا بالتالي يعطي للزوج الحق في بيعها، لأنها أصبحت ملك يمينه، وهذا لا يجوز في الإسلام"، كما إنه "لا يجوز أن تتنازل المرأة عن حريتها" لتصبح ملك يمين الرجل.

وعزا بيومي الدعوة إلى ملك اليمين إلى "التطرف الديني من قبل أناس لا يعرفون الإسلام، ويأخذون بظاهر النصوص بغضّ النظر عن زمانها".هذا وكان برنامج الحقيقة في قناة دريم المصرية قد بثّ شريطًا مصورًا الاثنين الماضي لما أطلق عليه أول حالة زواج ملك يمين في مصر، بمعنى أن تهب المرأة نفسها للزوج كجارية، وهو ما أثارغضب الكثير في البلاد.