"وثيقة العهد" تعطي دورًا للجيش الحر في مرحلة ما بعد الأسد‏

القاهرة: توصلت معظم قوى المعارضة السورية الثلاثاء إلى توافق حول مسودة لـ"وثيقة العهد" تضع القواعد والآليات المنظمة للمرحلة الانتقالية والرؤية المستقبلية بشأن وضع البلاد ما بعد رحيل الرئيس بشار الأسد. واتفق المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة على تشكيل لجنة صياغة لوضع هذه الوثيقة في صورتها النهائية والتي من المتوقع أن تعلن الأربعاء.

وتضمنت مسودة الوثيقة، التي حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منها، على مبادئ عامة للتوافق تشمل استعادة الشرعية لسلطة الشعب وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أبناء الوطن.

وركزت على المرحلة الانتقالية، والتي قسمتها إلى مرحلتين، الأولى أطلقوا عليها اسم مرحلة "التنحية"، والتي تستمر بالنضال حتى إسقاط الرئيس بشار الاسد ونظامه، مؤكدة على استمرار الإصرار الثوري حتى تحقيق هذا الرحيل.

وأكدت الوثيقة على أهمية الغطاء العربي والدولي في هذه المرحلة لحماية سيادة واستقرار سوريا "تحت رعاية الأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطّة المبعوث المشترك كوفي عنان"، مشيرة إلى ضرورة توحيد جهود المعارضة للإسراع في تحقيق الهدف.

أما المرحلة الثانية في الفترة الانتقالية، تبدأ بعد تنحي الأشد وتبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف تتولى إدارة شؤون البلاد، والدعوة إلى مؤتمر وطني يشمل جميع الأطياف السياسية، ويلي ذلك انتخاب برلمان تأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد وطرحه للاستفتاء العام في فترة تتراوح من بدايتها لنهايتها ما بين عام ونصف بعد تنحية النظام الحالي.

وفيما يتعلق بوضع الجيش السوري الحر الذي كان دوره فيما بعد الأسد مثار خلاف، قالت الوثيقة إنه سيتم توقيع وثيقة تفاهم بين الشرفاء في الجيش النظامي والجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة تنظم عمليات وقف إطلاق النار وعودة الجيش إلى ثكناته.

ويشارك الجيش السوري الحر كذلك في مجلس أمن وطني تشكله الحكومة بقيادة رئيس السلطة التنفيذية وعضوية قادة عسكريين من الجيش النظامي والجيش الحر والمقاوم المسلحة ومدنيين، ويتولى هذا المجلس عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية "بعد إخضاعها لسلطته"، إضافة إلى سحب السلاح من المدنيين.

كما تطرقت الوثيقة إلى قضية العدالة الانتقالية، حيث سيتمّ تشكيل هيئة عامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة، تعمل تحت إشراف هيئة تشريعية مؤقتة، لحين انتخاب البرلمان، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين.