الهيئة التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال تحل نفسها

تونس: أعلنت الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال الاربعاء إنهاء عملها لعدم قدرتها على اداء مهمتها واتهمت الحكومة التي يطغى عليها الاسلاميون بفرض "الرقابة". واعلن رئيس الهيئة كمال لعبيدي ان "الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد له" وبرر القرار بان الحكومة تلجا الى "وسائل رقابة وتضليل".

وقال لعبيدي ان "الهيئة تحذر من خطورة الوضع في مجال الاعلام وتتهم الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل". واضاف ان "منذ ان تولت هذه الحكومة السلطة، لاحظنا غياب اجراءات ملموسة لاصلاح قطاع" الاعلام.

وشدد بشكل خاص عل ان الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الاسلامية لم تاخذ في الاعتبار تقرير الهيئة الصادر في نهاية نيسان/ابريل الذي اشار حينها الى انحرافات ودعا الى "تفادي التدمير المنهجي لوسائل الاعلام".

وتاسست الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال بعد الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2011 بهدف اصلاح قطاع الاعلام وخاصة القطاع العام، لضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.

وانتقدت الهيئة، التي يراسها الصحافي كمال لعبيدي الذي كان منفيا في عهد النظام السابق، وعدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان مرارا في الاشهر الاخيرة الحكومة لعدم اتخاذ اجراءات تضمن استقلال وسائل الاعلام.

ويتعلق الامر خصوصا بتطبيق المرسومين رقم 115 و116 حول ضمان حماية الصحافيين وارساء اسس اطار لتنظيم وسائل الاعلام السمعية البصرية الجديدة. وتحدثت وسائل الاعلام التونسية خلال الاشهر الاخيرة عن عدة فضائح كانت اخرها فصل مدير قناة الوطنية الصادق بوعبان وتعيين تسعة مدراء جدد في الاذاعات العامة.

واقيل الصادق بوعبان من منصبه، حسب وسائل الاعلام الرسمية، لان القناة استضافت عبير موسى الامينة العامة السابقة للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم في عهد بن علي).

لكن منظمة مراسلون بلا حدود، المدافعة عن حرية الصحافة، اتهمت الحكومة التونسية بالسعي الى السيطرة على وسائل الاعلام. ويأتي إعلان الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال في اجواء سياسية متوترة بين الحكومة التي يطغى عليها الاسلاميون ورئيس الدولة المنصف المرزوقي.