إدانة متهم بالتسبب في موجة العنف الأخيرة في تونس

تونس:قضت محكمة الناحية بمدينة قرطاج (شمال العاصمة) الأربعاء بسجن عدل تنفيذ (حاجب محكمة) متهم بالتسبب في موجة العنف الأخيرة في تونس، شهرين نافذين أو بتغريمه 2000 دينار (1000 يورو) حسبما أفاد محاميه الذي قال لوكالة فرانس براس إن على موكله الاختيار بين إحدى العقوبتين.

واندلعت يومي 11 و12 حزيران/يونيو 2012 أعمال عنف وتخريب، قادها سلفيون مدعومون ببلطجية، في ثماني محافظات، احتجاجا على عرض فنانين تشكيليين تونسيين لوحات "مسيئة للاسلام" في مهرجان ثقافي أقيم يوم 10 يونيو/حزيران في "قصر العبدلية" الأثري بمدينة المرسى (شمال العاصمة).

ودفعت أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل شاب سلفي برصاص الشرطة، وإصابة أكثر من مائة آخرين، السلطات إلى فرض حظر تجول في المحافظات الثمانية أيام 12 و13 و14 حزيران/يونيو.

واعتقلت السلطات 141 متورطا في أعمال العنف، معظمهم سلفيون، وقالت إنهم سيحالون على القضاء بموجب "قانون مكافحة الارهاب" الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ويوم 10 حزيران/يونيو 2012 دعا عدل التنفيذ محمد علي بوعزيز في رسالة كتبها على صفحته الشخصية في فايسبوك "إخوة الإسلام" إلى التظاهر أمام "قصر العبدلية" للمطالبة بإزالة اللوحات الفنية التي قال إنها تضمنت "اعتداء على الذات الإلهية وتطاولا على المقدسات الدينية الاسلامية". وخلال اليوم نفسه توجه إلى مسجد يرتاده سلفيون متشددون في مدينة المرسى، وأبلغهم بأن اللوحات الفنية "تنتهك مقدسات الإسلام"، فهاجموا قصر العبدلية، وحطموا بعض اللوحات المعروضة داخله.

وقال محامي عدل التنفيذ إن موكله "دعا فقط إلى التظاهر ضد اللوحات الفنية التي اعتبرها صادمة، ولم يدع إلى ثورة ضد الدولة".

وذكرت وسائل إعلام محلية ان محمد علي بوعزيز عضو سابق في حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع، واتهمته بتعمد إثارة "الفتنة" في البلاد.

وانتقدت نقابة عدول التنفيذ في تونس تصرفات محمد علي بوعزيز وطالبت بإحالته على مجلس تأديب النقابة.

وفي 15 يونيو/حزيران 2012 قال بوعزيز في مقابلة مع "راديو إكسبرس إف إم" التونسي الخاص إن ما فعله كان "لغاية دفع خطر يهدد الفنانين الذين كانوا سيذبحون"، وأعلن أنه سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس.

واعتقلت السلطات محمد علي بوعزيز يوم 19 حزيران/يونيو ثم أفرجت عنه في ال 27 من نفس الشهر وحددت الرابع من يوليو/تموز تاريخا للنطق بالحكم في قضيته.