ضغوط تدفع الحكومة للتصويت بعدم تأجيل الانتخابات المحلية

تدفع ضغوط سياسية وتنظيمية باتجاه عدم تأجيل الانتخابات المحلية العراقية خاصة مع وصف الصدر للتأجيل بالكارثي وتأكيد مفوضيتها بأن نقض الأموال سيدفع لعدم إجرائها في موعدها، الامر الذي قررت معه الحكومة العراقية التصويت على تخصيص 10 ملايين دولار لاجراء الانتخابات في موعدها بداية العام المقبل... في وقت أعلنت السلطات العراقية الكشف عن اول شبكة احتيال دولية عبر الإنترنت من نوعها في البلاد واعتقلت مواطنين نيجيريين تساعدهما فتاة في عمليات نصب راح ضحيتها 12 عراقيًا سرقت منهم مليوني دولار.

رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة تأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات معتبرًا التأجيل "كارثة لا يمكن السكوت عليها". وقال الصدر في رده على سؤال لأحد أتباعه بشأن إعلان مفوضية الانتخابات تأجيل الانتخابات المحلية بسبب عدم توفر التخصيصات المالية البالغة 10 ملايين دولار لاجرائها إن "تأخير الانتخابات ولو لساعات أو لأيام قلائل يعتبر برأيي كارثة لا يمكن السكوت عليها". وحذر من أن ذلك "خطوة أولى للتحول إلى حكومة أو مجالس محافظات لتصريف الأعمال مما يؤدي إلى الهيمنة والتسلط ولن نسمح بذلك".

وأضاف الصدر أن "كل ما يؤدي إلى تأخير الانتخابات يجب إزالته فوراً وبلا تأخر"... وطالب مفوضية الانتخابات "بإعلان يوم الانتخابات لتعمل الحكومة على ذلك دون تأخير". وأكد على "أهمية سعي الجميع الى تحقيق الانتخابات في موعدها والحيلولة دون تأخرها". ودعا مجلس النواب إلى "تشكيل المفوضية وإقرار قانون الانتخابات بلا تأخر".. مضيفاً بالقول "ما أظن أن الشارع العراقي سيبقى ساكتاً عن ذلك".

ومن جهته قال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن تحديد يوم اجراء الانتخابات هو من صلاحيات رئيس الوزراء موضحًا أن ما يتردد عن تأجيل موعد الانتخابات إلى نيسان (ابريل) المقبل غير ثابت. واوضح الحيدري أن المعيار الدولي لاجراء الانتخابات يتطلب التحضير لها قبل ستة اشهر من الموعد الذي يحدد لاجرائها.

وأضاف أن المفوضية لا تستقبل طلبات اجراء الانتخابات من الكتل السياسية ولا تمتثل اليها وان طلب اجراء الانتخابات محصور فقط بمجلس النواب والحكومة. وأضاف الحيدري أن أجراء الانتخابات في موعدها المحدد يحتاج إلى قرار سياسي من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وإزاء ذلك فقد اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء سيصوت على التخصيصات المالية التي طلبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في جلسته الاسبوعية الثلاثاء المقبل.

وأكد أن الحكومة جادة في اجراء انتخابات مجالس المحافظات ودعم مفوضية الانتخابات من اجل اجراء الترتيبات اللازمة للانتخابات. وأشار إلى أنّ المبلغ الذي طلبته المفوضية وهو عشرة مليارات دينار (حوالي 10 ملايين دولار) ستتم الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير)المقبل لكنّ اتفاقا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية والمفوضية قاد إلى قرار يقضي بتأجيلها إلى 17 اذار (مارس) المقبل.

وتقول مفوضية الانتخابات إنها تحتاج إلى ستة أشهر من تاريخ وصول تخصيصات عملية الانتخابات لاجرائها. وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.

كشف عصابة إنترنت دولية سرقت مليوني دولار من عراقيين

إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية اليوم عن كشف اول شبكة احتيال دولية عبر الإنترنت من نوعها في البلاد واعتقلت مواطنين نيجيريين تساعدهما فتاة في عمليات نصب راح ضحيتها 12 عراقيًا سرقت منهم مليوني دولار.

وقالت وزارة الداخلية إن أجهزتها قد القت القبض على عنصرين من شبكة احتيال دولية يحملان الجنسية النيجيرية قاما بالإحتيال على 12 مواطناً عراقيا وسرقة مبلغ مليوني دولار خلال مراسلات عبر شبكة الإنترنت.

وقال مدير عام مكافحة الجريمة الاقتصادية في الوزارة العميد حسين الشمري إن شخصين يحملان الجنسية النيجيرية دخلا العراق عبر مطار النجف الدولي بتأشيرة سياحة دينية قادمين من نيجيريا عبر لاغوس ودبي حيث تمكنا عبر شبكة الانترنت من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على 12 مواطنًا عراقيًا وسرقا منهم قرابة المليوني دولار مضيفًا أن فتاة تشترك معهما في الاحتيال مدعية بأن لديها مبالغ مالية بالعملة الصعبة وتعجز عن تحويلها لتطلب مساعدة الضحية مقابل منحه نصف المبلغ أو اقل من ذلك.

وأشار العميد الشمري إلى أنّ القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على المتهمين النيجيريين (عبد الله محمد نيجريان) و(سليمان ادريس مصطفى)، خلال آخر عملية نفذاها بعد أن قامت الفتاة بالاتصال بالضحية عبر الانترنت مدعية أنها من أميركا ورثت عن ابيها مبلغ 30 مليون دولار وان عمرها دون السن القانونية وتحتاج إلى من يساعدها على تحويل المبلغ مقابل أجر مالي كبير، كما نقل عنه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمي.

وأوضح أن المتهمة وبعد تمكنها من اقناع الضحية اخبرته أن لديها محاميًا وقد ادعت انه يعمل في السفارة الاميركية في بغداد سيتصل به لتدبير الأمر وطلبت منه مبلغ عشرة الاف دولار لتنظيم الوكالة باسمه، ثم حصلت على المبلغ بالفعل، وابلغته بموعد مع محامي العائلة، مشيرًا إلى أنّ الشخص المحتال انتحل صفة المحامي وأبلغ الضحية في لقاء حصل في بيت الاخير انه محامي العائلة وان هناك طردًا بريديًا عبارة عن خزنة حديدية صغيرة، وبحاجة إلى تسديد تكلفة نقل الطرد البالغة 7500 دولار.

واوضح مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية أن المحتالين قد لعبا الدور بشكل متقن لكن تمت مراقبتهما منذ البداية بعد ورود معلومات عن وقوع عمليات نصب على عدد من المواطنين فانتظرت عناصر المديرية اتمامهما العملية للقبض على أكبر عدد من عناصر الشبكة، مبيناً ان أوامر القبض صدرت ضد المتهمين والقي القبض عليهما اثناء تسليم الطرد الثاني بعد ان استوفيا مبلغ 20 الف دولار من الضحية في منطقة العرصات في الكرادة، وتبين انهما من جنسية نيجيرية ودخلا البلاد عن طريق السياحة الدينية وتجاوزا المدة المسموح لهما فيها بالاقامة.

وأكد العميد الشمري ان المتهمين اعترفا بقيامهما بإحدى عشرة عملية نصب سابقة في بغداد وسرقا خلالها مبالغ كبيرة من إحدى الضحايا بلغت مليونين و500 الف دولار بعد أن وعداه بالحصول على ملايين الدولارات من تحويل المبالغ من العراق إلى لبنان، مؤكدين أن المبالغ المسروقة من عمليات النصب تراوحت بين 75 إلى 25 ألف دولار، مبيناً انه تم التعرف على المحل التجاري الذي باعهما 12 خزنة حديدية، وبالمقابل تعرف اصحاب المحل على المحتالين.

وأضاف المسؤول الأمني بأنه تمت احالة المتهمينعلى القضاء وصودقت اقوالهما قضائياً بعد تشخيصهما من قبل الضحية وصاحب محل بيع الخزائن والعناصر الأمنية التي كانت تتابع مراحل عمليات التفاوض.