روسيا تخضع المنظمات غير الحكومية للمراقبة وتتهمها بالعمالة للخارج

موسكو: اقر مجلس النواب الروسي الجمعة من القراءة الاولى مشروع قانون يخضع للرقابة المنظمات غير الحكومة التي تتلقى تمويلا من الخارج وتقوم بنشاط "سياسي"، ويصف عناصرها بأنهم "عملاء للخارج"، وقد اعتبرت هذه المبادرة خطوة جديدة لحجب الاصوات المنتقدة.

ومشروع القرار الذي قدمه قبل اسبوع حزب روسيا الموحدة الحاكم، ادرج بصورة مستعجلة في جدول اعمال البرلمان واقرته اكثرية ساحقة من 323 صوتا مؤيدا مقابل اربعة اصوات معارضة، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ويتمتع حزب روسيا الموحدة بالاكثرية المطلقة المؤلفة من 238 مقعدا من اصل 450 في الدوما، وكان الحزب الشيوعي المعارض للكرملين لكنه لا يقل عنه معارضة لأي "تدخل" غربي -الهدف المضمر لمشروع القانون هذا-، والحزب الليبرالي الديموقراطي (شعبوي)ـ اعلنا انهما سيوافقان على مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على تسجيل منفصل للمنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل اجنبي وتشارك في "نشاط سياسي" على الاراضي الروسية.

وينص على اعتبار هذه المنظمات "عملاء للخارج" في كل اتصال او نشاط رسمي واخضاعها لمراقبة مالية صارمة جدا تحت طائلة فرض غرامة عليها تبلغ مليون روبل (25 الف يورو) والسجن اربع سنوات.

ويندرج مشروع القانون في اطار الخط السياسي الذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين الذي اتهم في الاشهر الاخيرة قادة المعارضة والمنظمات غير الحكومية التي انتقدت عمليات التزوير في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/اكتوبر، بالعمل لحساب بلدان اجنبية ولاسيما الولايات المتحدة.