بان كي مون يريد تعزيز الدور السياسي لبعثة المراقبين في سوريا

نيويورك: اوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة بتعزيز الدور السياسي لبعثة المراقبين الدوليين المنتشرين في سوريا، في موازاة "تقليص المكون العسكري".

وامل بان في تقرير حصلت فرانس برس على نسخة منه في "زيادة قدرات البعثة الى حدها الاقصى بهدف تسهيل الحوار السياسي" بين النظام السوري ومعارضيه، في موازاة "اعادة نشر (افراد البعثة) في اتجاه العاصمة (دمشق) للحد من الاخطار".

وتضم بعثة المراقبين التي انتشرت في سوريا في منتصف نيسان/ابريل نحو 300 عسكري غير مسلحين. وعلقت البعثة انشطتها في منتصف حزيران/يونيو بسبب تصاعد المواجهات واعمال العنف في سوريا.

وسلم التقرير الجمعة الى الاعضاء ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي الذين سيتخذون قرارا في شان تمديد مهمة المراقبين قبل 20 تموز/يوليو، تاريخ انتهاء هذه المهمة.

وفي تقريره، يطرح بان خيارات عدة بالنسبة الى البعثة مثل انسحابها او تعزيزها او تامين حماية مسلحة لها، لكنه يدعو بعد هذا العرض الى "تغيير بنية واهداف البعثة" وتعزيز دورها.

واعتبر بان ان "استمرار الانتشار واعادة توجيهه بهدف تعزيز قدرة البعثة على تسهيل حوار سياسي (...) يبدو امرا مفضلا في الظروف الحالية".

واورد التقرير انه في وضع كهذا فان "مكونا محدودا من المراقبين العسكريين من شانه دعم الانشطة التي يقوم بها مدنيون"، ملاحظا ان البعثة "يمكنها الاحتفاظ بقدرة عسكرية للمراقبة لانجاز مهمات مراقبة وتحقيق في شكل فاعل، ولكن مع امكان تحرك محدود اذا استمر الوضع الراهن"، في اشارة الى اعمال العنف المستمرة.

لكن الامين العام لا يعطي ارقاما محددة بالنسبة الى العديد المقبل لبعثة المراقبين، ويكتفي بالتذكير ان السقف الحالي للعديد الذي حدده مجلس الامن هو 300 عنصر و"يمكن تعديله في شكل اساسي".

وعلى الصعيد المدني، يامل الامين العام بتزويد البعثة امكانات "ملائمة".

وتابع التقرير "اذا تمت اعادة توجيه البعثة في هذا الشكل، فانها ستعيد انتشارها الميداني في اتجاه العاصمة (دمشق) للحد من الاخطار، مع الاحتفاظ بقدراتها المدنية والعسكرية الاساسية بغية التركيز على مبادرات مختلفة تهدف الى احياء عملية سياسية"، في اشارة الى مرحلة انتقالية.

واورد ايضا "انطلاقا من مركز عمله في دمشق، فان المكون المدني سيواصل الاتصال والتحاور مع ممثلي المعارضة والحكومة في المحافظات في حال اتاحت الظروف الامنية هذا الامر".

وحين انتشرت بعثة المراقبين في نيسان/ابريل، قضت مهمتها الرئيسية بمراقبة تطبيق وقف اطلاق النار الذي بقي حبرا على ورق. كما ان الحوار السياسي الذي لحظته خطة الموفد الدولي كوفي انان بين النظام السوري ومعارضيه لم يحصل البتة.

ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان ان قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام السوري والمواجهات بين قوات النظام والمعارضين المسلحين اسفرا عن اكثر من 16 الفا و500 قتيل منذ اذار/مارس 2011.