الحكومة التونسية تنجو من اختبار "سحب الثقة"

تجاوزت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بصعوبة لائحة لسحب الثقة تم عرضها على المجلس التأسيسي. وسقطت اللائحة بعد سحب نائبين من حزب "التكتل الديمقراطي" أحد أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم، توقيعيهما من تلك اللائحة.

إسماعيل دبارة من تونس، وكالات: كشف لطفي زيتون، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون السياسية، أن سقوط لائحة اللوم الموجّهة ضد حكومة حمادي الجبالي الموقتة، يعود إلى سحب نائبين من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات توقيعيهما على هذه اللائحة.

وقال زيتون إن سحب نائبي التكتل لتوقيعيهما "حتى وإن تمّ بتعليمات من مصطفى بن جعفر فإن ذلك من حقه، بصفته رئيس التكتل، العضو في الترويكا".

وطالب الأسبوع الماضي 75 من اصل 217 من نواب المجلس الوطني التأسيسي في تونس بسحب الثقة من حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية إثر قراره ترحيل البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى ليبيا الأحد الماضي.

ويشكّل النواب الذين يمثلون ثلث نواب المجلس التأسيسي، "النصاب القانوني" اللازم لمطالبة المجلس بسحب الثقة من الحكومة.

وتم الأحد الماضي ترحيل البغدادي المحمودي المسجون في تونس منذ أيلول/سبتمبر 2011 إلى ليبيا بقرار من حمادي الجبالي ودون علم الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي أعلن مطلع حزيران/يونيو 2012 أنه يفضل أن يسلمه إلى حكومة ليبية "منتخبة".

وأشار لطفي زيتون خلال ندوة صحافية عقدها الجمعة في قصر الحكومة في القصبة في رده على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام إلى وجود "محاولة لإضافة توقيعات جديدة لتمرير هذه اللائحة".

وحول احتمال إجراء تحوير في الحكومة الحالية، بين المستشار السياسي للحكومة أنه "ليس هناك فيتو على التحوير ولكن يجب أن يتم لتلبية حاجة" على حدّ تعبيره.

وأوضح من ناحية أخرى، أن الحكومة قبلت استقالة محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية وهي بصدد النظر "في نطاق التشاور على مستوى الترويكا" في كيفية سدّ الشغور الناجم عن هذه الاستقالة.

وأعلن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو استقالته السبت الماضي من الحكومة التونسية الموقتة احتجاجاً على محدودية الصلاحيات الممنوحة له.

وأعلن عبو وهو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، استقالته رداً على محدودية الصلاحيات الممنوحة له.

وكان محمد عبو قد لوح أكثر من مرة في السابق بالاستقالة بسبب التضييق على صلاحياته في الخطة الجديدة التي أحدثها بهدف مكافحة الفساد في الإدارة التونسية.

وقال الوزير المستقيل إن استقالته هذه المرة "نهائية"، وأضاف أنه من المتوقع أن يشغل الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان الأدغم عن حزب التكتل مهامه بعد استقالته.

وتأتي استقالة عبو في أعقاب أزمة سياسية خطيرة تعصف بالبلاد بسبب نزاع الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة إثر قرار تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الانتقالية في ليبيا.

لكن عبو نفى أن تكون لاستقالته أي علاقة بالأزمة السياسية بين الرئاستين كما نفى أن تكون استقالته تمهيداً لتدشين حملته الانتخابية عن حزب المؤتمر الذي يرأسه المنصف المرزوقي إلى منصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة.

وتأتي استقالة عبو إثر موجة استقالات في مؤسسة الرئاسة التونسية طالت ثلاثة مستشارين آخرهم أيوب المسعودي المستشار الإعلامي الأول للرئيس الموقت المنصف المرزوقي.

ليلى بن علي تخالف "الالتزام الدولي"

المزيد على إيلاف

بن علي وزوجته يطلان على التونسيين من السعودية... في "أبهى حلة"

في سياق آخر، إتهم لطفي زيتون الوزير والمستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية، ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بخرق أسس اللجوء في السعودية.

كما أعرب الوزير التونسي عن إمتعاضه من تغطية وسائل الإعلام لأقوال زوجة الرئيس التونسي السابق، وإعطائها مكانة في الصفحات الأولى من الصحف التونسية.

وقال"هذا لا يعنى أن ما تقوله هذه المرأة له أي قيمة".

وكانت ليلى بن علي التي تقيم في السعودية برفقة زوجها منذ الإطاحة بنظامه في 14 يناير من العام الماضي،قد صدر لها في نهاية الشهر الماضي في فرنسا،كتاب تحت عنوان"حقيقتي" إعتبرت فيه أن "مؤامرة" عسكرية أطاحت بنظام زوجها.

كما نشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية مقابلة مع ليلى بن علي قبل عدة أيام،أكدت فيها إستعدادها لمواجهة القضاء في بلادها ضمن شروط معينة، لأنه "حتى الآن ليس هناك سوى الكره والثأر في تونس.

الرئيس التونسي يعلن انتهاء الازمة مع رئيس الحكومة

أعلن الرئيس التونسي منصف المرزوقي مساء الجمعة انتهاء الازمة بينه وبين رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي سلم ليبيا في 24 حزيران/يونيو البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معبر القذافي، بدون علم المرزوقي.

وقال المرزوقي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "في مصلحة استقرار البلاد اعتبر أننا تجاوزنا هذه الأزمة لكن يجب استثمارها باستخلاص النتائج لتفادي هزات اخرى".

واضاف ان اربعة وزراء في حكومة الجبالي قدموا له "اعتذارات" وان احزاب "حركة النهضة" (اسلامية) و"التكتل" و"المؤتمر" (يساريان وسطيان) التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس أبدت "تمسكا بالتحالف وبالوفاق وبالديموقراطية".

وتأزمت العلاقة بين المرزوقي مؤسس حزب "المؤتمر" والجبالي أمين عام "حركة النهضة" بشكل غير مسبوق منذ تشكيل الائتلاف الحاكم قبل أكثر من ستة أشهر.

وتقول الرئاسة التونسية ان قرارات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس هي من صلاحيات المرزوقي في حين تعتبر الحكومة انها من صلاحيات الجبالي.

وأوصى المرزوقي ب"العودة إلى الوفاق والتشاور المستمر بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي لتمتين التحالف الثلاثي الحاكم حيث لا بديل عنه (الوفاق) إلا مغامرات سياسية لا أحد يدري أين يمكن أن تقود البلاد".

ودعا إلى "إعادة التركيز بقوة على حقوق الإنسان في ممارساتنا سواء تعلق الأمر بحق اللجوء او حق الرأي والتعبير والمعتقد واللباس".

ونبه الى ان "لا مجال لقبول التجاوزات المتكاثرة (لحقوق الانسان) والتي تثير قلقا متصاعدا عند جزء من المجتمع خاصة عند نسائنا".

وقال مراقبون ان المرزوقي يقصد الجماعات السلفية المتشددة التي تريد فرض اللباس الاسلامي على النساء.

واعتبر ان "هذه القيم (حقوق الانسان) يجب أن تركز بكل وضوح في الدستور ويجب أن يشرك المجتمع المدني في صياغتها".